ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

هیویات فقهیه: اشتراط وحده الافق فی ثبوت الهلال ...

محاضرات: محمد سند

بقلم: احمد الماحوزی

ص :4

ص :5

ص :6

الأول کما یظهر من أقوالهم،إلّا أن أول من حرر الکلام فیها بالالتفات إلی جهتی البحث:الموضوع الهیوی و المحمول الفقهی هو العلامة الحلی قدس سره فی المنتهی و التذکرة،ثمّ أخذ البحث تتواصل فیه قافلة التحقیق فی المسألة عند الطبقات المتأخرة علی اختلاف مشاربهم،کصاحب الذخیرة و شارح الدروس و صاحبی الحدائق و الجواهر.

و بعد ذلک جاء المحقق النراقی فی مستنده لیسلط الضوء أکثر علی الجهة الأولی،فاتضح الشیء الکثیر من زوایا البحث،ثمّ جاء دور متأخری العصر فأضفوا الکثیر من التحقیقات فی جهتی البحث،مع احتدام فی تطبیق القواعد التصوریة و التصدیقیة لعلم الهیئة و النجوم و اتساع فی استنطاق المتون الروائیة، فبسط السید ابو تراب الخوانساری شارح نجاة العباد الوجوه المختلفة فی المقام و اختص بوجه لقول غیر المشهور،و ثنی باستنطاق روایة موردها من مصادیق محل النزاع.

و نمق البحث الشیخ الآملی فی مصباحه علی الضوابط الهیویة ذاهباً إلی قول المشهور،مصرا علی ضرورة الاحاطة بالعلوم الطبیعیة و الریاضیة للباحث فی المسألة،و اختص ببعض النقوض علی قول المشهور و بعض الوجوه للنسبیة فی مبدأ الشهر بلحاظ النقاط الأرضیة المختلفة.

و فصل الحدیث حول شخصیة الظاهرة الکونیة للقمر للسید الخوئی قدس سره فی رسالة وضعها فی المسألة ألحقها بکتاب الصوم فی منهاج الصالحین.

و لم یفت المیرزا ابی الحسن الشعرانی الادلاء بتدقیقه فی المقام فاختص ببعض النقوض علی قول غیر المشهور و بعض الوجوه فی رسالته الموجزة المستدرکة علی الفصل الثالث لتشریح الأفلاک،و فیما علقه علی کتاب الصوم من الوافی، و اقتفاه فی ذلک علی نحو الایجاز تلمیذه الشیخ حسن حسن زاده الآملی فی کتابه

ص:8

دروس فی معرفة الوقت الدرس (75).

و فصل البحث السید محمد حسین الطهرانی فی رسالة وضعها فی المسألة مختصاً بتحریر مبسوط للجهة الأولی و ببعض النقوض علی قول غیر المشهور و بعض الوجوه للمشهور.

و حبک شیخنا الأستاذ النکات الفریدة الکثیرة فی الجهة الأولی التی هی الرکاز و العماد للبحث فی الجهة الثانیة،کما حقق حقیقة أنظار القائلین بوحدة الحکم فی الآفاق و أنها تؤول إلی أربع تقریبات و أقوال.

کما اختص ببعض النقوض علی القول الثانی،مع تقییم و ترصیف لبعض النقوض السابقة،و استجد الاستدلال بعدة من الوجوه و الطوائف الروائیة فی الجهة الثانیة ناهزت الأربع ببیان ملازمة و ملاءمة مؤداها-المتفق علیه المعمول به-لقول المشهور،و ناقش أدلة القول الثانی النقلیة برصد فقهی بارع،مذیلا البحث بخمس تنبیهات هامة مرتبطة به.

أولها:فی ضابطة اتحاد الافق إذ هو موضع تشویش فی الکلمات،و هو کالثمرة العملیة الالیة التطبیقیة للخلاف المتقدم.

و ثانیها:فی مرجوحیة الاحتیاط بالسفر فی یوم الشک فی آخر شهر رمضان.

و ثالثها:فی حصر الطرق بالرؤیة و عدم الاعتداد بالطرق الأخری من التطویق و الانتفاخ و الرؤیة قبل الزوال و طول المکث و غیرها من العلامات غیر المعتبرة.

و رابعها:فی عدم الاعتبار بالرؤیة بالعین المسلحة و الآلات الحدیثة.

و خامسها:فی توجیه آخر لروایات العدد القائلة أن شهر رمضان لا ینقص عن ثلاثین یوماً منذ خلق اللّه السموات و الأرض.

و عطاء علی صعید واسع،سیما و أن کثیرا من الشیاع فی بعض الأقطار یستند إلی ثبوته بحکم الحاکم المستند إلی رؤیة عدد محدد من البینات،لا إلی الشیاع فی الرؤیة.

حتی أن بعض الفقهاء الماضین«قدس اللّه أسرارهم»ممن لا یری ثبوته به کأمثال الشیخ عبد الکریم الحائری و السید الخوئی یتصدی مع ذلک لاستماع البینات علی الرؤیة و للاعلان عن ثبوته لدیه،و ان لم یکن یری الحجیة لانشاء ثبوته أو الاخبار عن ثبوته لدیه،لکنه یبتغی من وراء ذلک حصول القطع عند الآخرین أو الحجیة عند من یری نفوذه.

و رسالتنا هذه اختصت بتحریر و فرز البحث فی المسألة إلی جهتین لربما کانتا مدمجتین فی دوامة النقض و الابرام،و هما کالمقدمتین للنتیجة صغری و کبری.

الأولی:فی کون ثبوته حکماً و شأناً قضائیاً أو تابعاً له أو أنه افتائی بناءً علی تأتی الفتوی فی الموضوعات الجزئیة أو أنه ولوی،و علی الأخیر هل هو وظیفی علی مقتضی القاعدة للمنصب و المقام أو استثنائی.

و الثانیة:فی صلاحیة الفقیه للنیابة عن امام الأصل علیه السلام،و هذه المقدمة انما تحصل الحاجة إلی البحث عنها فی المقام بناءً علی التقدیر الأخیر دون الأولین إذ النیابة فیهما محررة فی باب آخر.

و ثمّة یظهر أن النافین لثبوته به لیسوا علی مستند واحد إذ بعضهم یمنع المقدمة الأولی و الآخر الثانیة و ثالث کلتیهما.

و سیوافیک البحث بالادلة المستجدة علی کونه حکماً تابعا للقضاء و علی کونه ولویاً وظیفیاً أیضا.

و لذلک استطرد البحث إلی المقدمة الثانیة،و قد تضمن ترصیف الاستفادة من الأدلة فی حکم الحاکم و فی الولایة و نکات باکرة.

ص:10

لسانی الطائفتین لو لا النکتة الآنفة.

و أما الجهة العقلیة للبحث و الموضوع الخارجی فسیوافیک العرض الآتی فیها علی انطباق الغروب علی سقوط القرص عن الأفق الحقیقی و کون ذلک مذهب الهیویین و الریاضیین و المنجمین حدیثا و قدیما،مع بیان سلسلة من النقوض الواردة علی اتخاذه بسقوط القرص عن الأفق الحسی سواء المرئی أو الترسی،کما تم ابراز مجمعة من نکات البحث بالرسم التوضیحی.

و خلاصة یمتاز البحث فی سائر هذه الرسائل الأربع-علاوة علی ما قدمناه - بإمعان النظر و الترکیز علی أدلة الأقوال الأخری و التدبر و المداقة فی مفاد روایاتها للوصول إلی مؤداها الأصلی،و ذلک عبر التحلیل العلمی الوافر للمقدمات العقلیة فی البحث و معایشة الجو الفقهی لأسئلة الرواة و الذی ینصب الجواب فی مداره.

و الحمد للّه رب العالمین

أحمد الماحوزی

14 ذی الحجة لعام 1414

ص:12

ص:14

و الموصل،فأما إذا بعدت البلاد مثل بغداد و خراسان،و بغداد و مصر فإن لکل بلد حکم نفسه،و لا یجب علی أهل بلد العمل بما رآه أهل البلد الآخر (1).

و هو مختار المحقق الحلی فی الشرائع إذ قال:و إذا رؤی فی البلاد المتقاربة کالکوفة و بغداد وجب الصوم علی ساکنیها أجمع،دون المتباعدة کالعراق و خراسان،بل یلزم حیث رؤی.

و به صرح العلامة فی تذکرة الفقهاء بعد نقله کلام الشیخ الطوسی،و به أفتی صاحب العروة و تبعه جماعة من أعلام العصر،و هو المشهور بین الفقهاء.

الثانی:و هو قول غیر المشهور،من عدم اشتراط الاتحاد فی الأفق،بل إذا رؤی فی بلد ما یکفی لاثبات مبدأ الشهر فی سائر البلدان،اتحدت معه فی الأفق أم اختلفت.

و سیأتی أن هذا القول یؤول إلی أربعة وجوه بل أربعة أقوال لأصحاب مسلک عدم الاشتراط.

و اختار هذا القول جماعة من الأعلام منهم العلامة فی المنتهی،و استجود کلامه فی المدارک و المحدث البحرانی فی الحدائق و المحقق النجفی فی الجواهر و الفاضل النراقی فی المستند و السید ابو تراب الخونساری فی شرح نجاة العباد،و تمایل إلیه السید الحکیم قدس سره فی المستمسک،و هو مختار السید الخوئی قدس سره و جماعة من أعلام العصر.

لما روی عن کریب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلی معاویة بالشام قال:

فقدمت الشام فقضیت حاجتها و استهل علی رمضان و أنا بالشام فرأیت الهلال لیلة الجمعة ثمّ قدمت المدینة فی آخر الشهر فسألنی عبد اللّه بن عباس رضی اللّه عنهما ثمّ ذکر الهلال فقال:متی رأیتم الهلال فقلت رأیناه لیلة الجمعة فقال أنت رأیته فقلت:نعم،و رآه الناس و صاموا و صام معاویة فقال:لکنا رأیناه لیلة السبت فلا نزال نصوم حتی نکمل ثلاثین أو نراه فقلت:أ و لا تکتفی برؤیة معاویة و صیامه؟ فقال:لا هکذا أمرنا رسول اللّه صلی اللّه علیه (و آله) و سلم (1).

و روی عن عکرمة أیضا أن لکل بلد رؤیتهم.

و قال بعض الشافعیة حکم البلد کلها واحد متی روی الهلال فی بلد و حکم بأنه أول الشهر کان ذلک الحکم ماضیا فی أقطار الأرض سواء تباعدت البلاد أو تقاربت اختلفت مطالعها او لا،و به قال احمد بن حنبل و اللیث.

قال النووی فی شرح صحیح مسلم:أن الرؤیة لا تعم الناس بل تختص بمن قرب علی مسافة لا تقصر فیها الصلاة،و قیل ان اتفق المطلع لزمهم و قیل ان اتفق الاقلیم و إلّا فلا،و قال بعض أصحابنا تعم الرؤیة فی موضع جمیع أهل الأرض، فعلی هذا نقول إنما لم یعمل ابن عباس بخبر کریب لأنه شهادة فلا تثبت بواحد، لکن ظاهر حدیثه أنه لم یرده لهذا و انما رده لأن الرؤیة لم یثبت حکمها فی حق البعید.

الصین بلا خلاف بینهم فی ذلک،و سیأتی التفسیر الفنی الهیوی لذلک.

و إنما مورد الخلاف هی البلدان الواقعة فی شرق البلد الذی رؤی فیه الهلال، و ان أوهمت عبائر بعض القدماء عمومیته للبلدان الواقعة فی غرب بلد الرؤیة.

فمنطقة النزاع هو الأفق المتقدم عن بلد الرؤیة لا المتأخر.

یحدث ظل مخروطی یغشی النصف المظلم تکون قاعدته دائرة مارة بالقطبین کما هو الحال فی کرة الأرض فی أوائل الربیع و الخریف و هی التی تفصل النور و الظلمة،کما هو موضح فی الرسم الآتی.

و حیث أن الأرض تدور حول نفسها خلال 24 ساعة مرة واحدة فهذا یعنی أن هذا الظل المخروطی یدور حول الأرض خلال 24 ساعة،فما من بقعة من بقاع الأرض إلّا و تدخل فی هذا الظل المخروطی خلال کل یوم مرة واحدة.

و أی بقعة من الأرض أثناء حرکتها حول نفسها تخرج من النصف المضیء و تدخل فی هذا المثلث المخروطی تکون بدایة اللیل لها،و حینما تتوسط هذه البقعة فی المخروط المثلثی یکون الوقت فیها نصف اللیل،و حینما تصل هذه البقعة إلی منتهی دائرة قاعدة المخروط الفاصلة بین الظلمة و النور من طرف المشرق یکون الوقت هو بدایة الفجر و إشراق الشمس لیوم جدید.

و متی ما دخل القمر فی مدار هذا الظل المخروطی حصل الخسوف،و هو تارة یدخل بأکمله و اخری بعضه،اما کسوف الشمس فهو دخول الأرض فی مدار الظل المخروطی للقمر حینما یتوسط بینها و بین الشمس.

هذا من جهة حرکة الأرض الوضعیة حول نفسها،و للأرض حرکة أخری حول

ص:20

الشمس و تسمی بالحرکة«الانتقالیة»التی تکون فی مدار منطقة البروج.

و هذه الحرکة لیست دائریة بالتمام و انما هی أشبه بالحرکة البیضاویة حول الشمس،و بسببها تکون الفصول الاربعة،و طول و قصر النهار و اللیل.

ص:21

و یری عند الغروب قریباً للشمس،فهو و الشمس بمثابة مرکبتین متصلتین متجاورتی الموضع،و کأن الشمس تجر الهلال من الشرق إلی الغرب بحسب الحرکة الظاهریة للشمس،و هو فی انجراره هذا بین فترة و اخری یبتعد عن الشمس بمقدار درجة درجة من الغرب إلی الشرق.

لذا قد یکون فی غروب الصین لم یبتعد عن الشمس و لم یخرج من تحت الشعاع،لکن حینما تتحرک الشمس ظاهراً إلی أن یحصل غروب الجزیرة العربیة یکون قد ابتعد عن الشمس مقداراً کافیاً لیصل انعکاس نوره إلی الأرض،فیری فی الجزیرة العربیة و لا یری فی الصین،إذ الفاصلة الزمانیة بین غروب الصین و الجزیرة العربیة خمس ساعات تقریبا،و فی خلال هذه المدة یکون القمر قد زاد فی ابتعاده عن الشمس درجتین و نصف تقریبا (1).

ص:24

الارضیة و التی افترضها علماء الجغرافیا و الهیئة،فقد وضعوا 360 خطاً وهمیاً یجزأ الکرة الارضیة بین القطب الشمالی و الجنوبی،وسموا هذه الخطوط بخطوط الطول.

کما فرضوا 180 خطاً وهمیا آخر تحیط بعرض الکرة علی شکل دوائر أکبرها خط الاستواء الذی یجزأ الکرة إلی نصفین،و اصغرها الخطان اللذان یحیطان بالقطب الشمالی و الجنوبی.

و مبدأ الطول-أی منتهی حساب الیوم-فی السابق کان ما یسمونه بالجزائر الخالدات و هی قریبة من موریتانیا و المغرب،و قد کانت سابقا آخر البلاد المعروفة المأهولة بالسکان.

أما الیوم و بعد اکتشاف الامریکتین و غرق الجزائر الخالدات فی میاه المحیط الاطلسی عین الهیویون مبدأ الطول الخط الذی یمر علی رصد«گرنیش»الواقع فی الشمال الغربی من مدینة لندن،فعلی هذا الاساس تکون الامریکتان هی الغرب

ص:26

الاقصی،و الیابان هی الشرق الاقصی و ما بینهما شرق و غرب أوسط.

و کان مبدأ الیوم لدیهم هی بلاد الصین و الیابان لکونهما أوائل البلاد الشرقیة التی تسطع علیها أنوار الشمس بعد غیبوبتها عن آخر البلاد الغربیة«جزائر خالدات»، لکن بعد اکتشاف الامریکتین تفطن إلی عدم انعدام شروق الشمس علی وجه البسیطة،فکان من اللازم فرض نقطة عندها ینتهی الیوم عن کل المسکون،و ما بعدها یبدأ یوم جدید.

فکان من المناسب للضبط الطوسی و لغیبوبة الشمس عن کل المسکون کی لا توجب خلطا فی الحساب،هو فرض تلک النقطة فی المحیط الهادی الذی یشکل ثلث وجه الکرة الارضیة تقریبا،و علی فاصلة 180 درجة من نقطة«گرنیش».

فجعل الخط الطولی المار بها«خط التاریخ الدولی»-خط تغییر التاریخ الدولی (1)هو بدایة الیوم الشمسی،إذ لو جعل مبدأ الیوم الصین أو الهند مثلا،فمعناه أن الانسان قبل أن یدخل الصین یکون یومه الخمیس مثلا،و بعد أن یدخلها یکون یومه الجمعة فلا ینضبط بذلک حساب الیوم.

مضافا إلی أنه مقتضی اختلاف التوقیت بین خطوط الطول حیث أنه ساعة لکل 15 درجة طولیة،بحیث یتقدم توقیت المناطق الشرقیة و یتأخر توقیت المناطق الغربیة،فاذا فرضت الساعة فی نقطة الصفر و هی«گرنیش»الثانیة عشر ظهراً من یوم السبت فاننا کلما اتجهنا نحو الشرق فان التوقیت یکون متقدما فاذا وصلنا إلی خط 180 درجة من جهة الشرق التی یکون توقیتها متقدما 12 ساعة علی توقیت «گرنیش»فستکون الساعة 24 لیلا و بدایة للیوم الجدید«یوم الاحد».

و أما إذا اتجهنا نحو غرب خط الصفر«گرنیش»فاننا سنتأخر فی التوقیت،فاذا وصلنا إلی خط 180 درجة من جهة الغرب التی یکون توقیتها متأخراً 12 ساعة

ص:27

علی توقیت«گرنش»فسیکون التوقیت الساعة 24 لیلا و بدایة یوم السبت و بذلک یصبح الواقف علی خط 180 خط تغییر التاریخ الدولی من جهة الشرق و هو بدءُ یوم الاحد و من جهة الغرب هو بدءٌ لیوم السبت.

فاذا اشرقت و طلعت الشمس علی هذا الخط یکون مبدءاً و بدایة الیوم العالمی، فما قبل هذا الخط یکون یوما سابقاً،و ما بعده یوما لاحقاً،و ان کوّر هذه المنطقة الواحدة نهارٌ واحد.

إذا عرفت ذلک فیتضح ان البلدان الواقعة علی خط طولی واحد أو متقارب عادة ما یکون مشارقها و مغاربها متقاربة أو متحدة.

ص:28

صور

لذا قد نجد بلدین علی خط طول واحد لکن یختلف أفقهما کل واحد عن الآخر، کما أنه قد نجد بلدین یختلف أحدهما عن الآخر فی الطول و العرض لکن بینهما وحدة أفق و اتفاق فی المشارق و المغارب.

فلیس اتحاد الطول و تقاربه بقول مطلق موجباً لوحدة الافق،و کذلک لیس اختلاف العرض مطلق موجباً لذلک.

ص:30

ذلک بل جعلوا المبدأ تکون الهلال لفوائد عدیدة منها أضبطیة الرصد و مناسبة التولد للشهر الجدید و نحوها.

نعم الکثیر من شعوب العالم الیوم یعدّون المحاق أول منازل القمر،و لذا یعدّون مبدأ الیوم فی منتصف اللیل.

قال أبو ریحان البیرونی:«الشهر قسمان طبیعی،و اصطلاحی وضعه الناس،أما الطبیعی فهو مقدار ما یدور القمر من نقطة کمن نجمة ما تبعد عن الشمس بجهة المشرق أو المغرب إلی أن یعود إلی تلک النقطة و النجمة.

و أما الثانی فهو بلحاظ أشکال تنور القمر من الشمس،و لاعتیاد الناس بتلک الاشکال وضعوا لفظة الشهر بإزائها و مقدار الثانی تسعة و عشرون یوماً و نصف یوم و شیئاً فمجموع الشهرین یکون تسعة و خمسین یوماً فجعلوا أحدهما ثلاثینا و الآخر تسعة و عشرین و هذا تقدیر وسطی (الشهر الوسطی)» (1)،و کلامه کما لا یخفی متضمن لتعریف ثلاثة أقسام من الشهر النجومی الطبیعی و الاقترانی و الزیجی الوسطی.

و فیه مسامحة عما ذکروه حیث لا یمکن نقصان الشهر القمری الطبیعی (1)عن تسعة و عشرین یوما و اثنی عشر ساعة و44 دقیقة کما هو مسلم فی علم الهیئة و أثبتته الارصاد.

و أما جعل مبدأ اللیلة للشهر الشرعی مردّد بین کون الهلال بحیث یری لاول مرة،و بین عدم امکان ذلک (2)مع رؤیته فی لیلة الثلاثین،فهو جمع بین الشهر القمری الاقترانی و الشرعی العرفی،و لازمه ثبوت الهلال بالآلات الرصدیة المسلحة مع انه قدس سره لا یعتد بها.

و سیتضح الحال أکثر فی اللیل النقلی انشاء اللّه تعالی.

ص:33

الاغبرة المجتمعة فی حوالی الافق أکثر فیکون رؤیته أصعب،و لکن ذلک لا یختلف إلّا باختلاف کثیر فی العرض».

قال:«و ثانیاً:من الوجه الذی سیظهر مما یذکر و أما الاختلاف لاجل الاختلاف فی الطول فهو لاجل ان کل بلد طوله أکثر عن (جزایر خالدات) التی هی مبدأ الطول»قدیماً «علی الاشهر یغرب النیّران فیه قبل غروبهما فی البلد الذی طوله أقل».

فالتفاوت حینئذ یکون بین المغربین کثیر،إذ یحصل الغروب فی الیابان مثلا بینما مصر لم یحن الزوال فیهما«و علی هذا فلو کان زمان التفاوت بین المغربین معتد به یتحرک فیه القمر بحرکته الخاصة قدراً معتداً به و یبتعد عن الشمس فیمکن أن یکون القمر وقت غروب الشمس فی البلد الأکثر طولاً بحیث لا یمکن رؤیته لعدم خروجه عن الشعاع و یبتعد عن الشمس فیما بین المغربین بحیث یمکن رؤیته فی البلد الأقل طولاً».

قال:«مثلا إذا کان طول البلد مائة و عشرین درجة و طول بلد آخر خمسة و أربعین درجة فیکون التفاوت بین الطولین خمسة و سبعین درجة و إذا غربت الشمس فی الأول لا بد أن یسیر الخمسة و السبعین درجة بالحرکة المعدلیة»،إذ کل جرم فی الفضاء له دائرة حقیقیة تختلف من دور لآخر لذا یفرض له دائرة توسطیة تسمی بالحرکة المعدلیة «حتی تغرب فی البلد الثانی و یقطع الخمسة و السبعین درجة فی خمس ساعات و فی هذه الخمس یقطع القمر بحرکته درجتین و قد یقطع درجتین و نصف بل قد یقطع ثلاث درجات تقریبا.

و علی هذا فربما یکون القمر وقت المغرب فی البلد الأول تحت الشعاع»إذ الشمس تتحرک-ظاهرا-و یتحرک معها القمر لکنه یأخذ بالابتعاد عنها فهو کالتابع مع الشمس و فی نفس الوقت یتحرک باتجاه معاکس«و یخرج عنه فی البلد الثانی،او یکون فی الأول قریبا من الشمس فلا یری لاجله و فی الثانی یری لبعده عنها».

ص:35

و لمثل ذلک یمکن أن یصیر الاختلاف فی العرض أیضا سببا لاختلاف الرؤیة (1)فی البلدین لانه أیضا قد یوجب الاختلاف فی وقت الغروب و ان لم یختلفا فی الطول،فانه لو کان العرض الشمالی لبلد أربعین درجة»فوق خط الاستواء کایران و افغانستان.

«و یکون نهاره الاطول»فی الصیف«خمسة عشر ساعة تقریبا و یکون فی ذلک الیوم الذی یکون الشمس فی أول السرطان النهار الاقصر لبلد»کمدغشقر جنوب افریقیا «الذی عرضه الجنوبی کذلک» (2)ای اربعین درجة من ناحیة الجنوب«و یکون یومه»أی نهاره«تسع ساعات تقریبا و یکون التفاوت بین الیومین ست ساعات ثلاث منها لتفاوت المغرب»و ثلاث لتفاوت المشرق فغروب البلد الشمالی متأخر عن غروب المنطقة الجنوبیة بثلاث ساعات«و یقطع فی هذه الثلاث درجة و نصف تقریبا و قد یقطع درجتین و یختلف رویته بهذا المقدار من البعد عن الشمس».

فیعلم من ذلک أن صرف اتحاد الطول لا یوجب اتحاد الافق کما فی بعض الکلمات فی المقام (3).

و قال:«..و ان کان السبب فی عدم الرؤیة لاختلاف فی الطول و العرض بالوجه الثانی ففیه الخلاف إذ لا یعلم من الرؤیة فی أحد البلدین وجود الهلال فی الآخر ایضا ای خروجه عن الشعاع وقت المغرب فلا یکفی الرؤیة فی أحدهما عن الرؤیة فی الآخر و قد یتعارض الاختلاف العرضی مع الطولی کما إذا کان نهار بلد أقصر من الآخر و لکن طول الأول أقل بحیث یتحد وقتی مغربهما او یتفاوتان و یکون ظهور تفاوت النهارین فی الشروق بل قد

ص:36

یتأخر المغرب فی الاقصر نهارا».

«و ممّا ذکر یعلم أن محل الخلاف إنّما هو فی البلدین اللذین یختلفان فی الطول تفاوتا فاحشاً ای بقدر یسیر القمر فی زمن التفاوت بحرکته الخاصة درجة او نصف درجة و نصف الدرجة و یحصل فی خمسة عشر درجة تقریبا من الاختلاف الطولی او یختلفان فی العرض تفاوتا فاحشا بحیث یکون تفاوت مغربهما بقدر یسیر القمر سیرا معتدا به، و قد یتعارض الاختلافان الطولی و العرضی و الخبیر بعلم هیئة الافلاک یقدر علی استنباط جمیع الشقوق و استنباط ان الرؤیة فی أی من البلدین المختلفین طولا أو عرضا بالقدر المذکور یوجب ثبوتها فی الآخر و لا عکس» (1).

ص:37

ص:38

الدورة یدخل تحت شعاع الشمس،و فی هذه الحالة«حالة المحاق»لا یمکن رؤیته فی أیة بقعة من بقاع الأرض،و بعد خروجه عن حالة المحاق و التمکن من رؤیته ینتهی شهر قمری،و یبدأ شهر قمری جدید.

و من الواضح أن خروج القمر من هذا الوضع هو بدایة شهر قمری جدید لجمیع بقاع الأرض علی اختلاف مشارقها و مغاربها،لا لبقعة دون أخری،و ان کان القمر مرئیا فی بعضها دون الآخر،و ذلک لمانع خارجی کشعاع الشمس،أو حیلولة بقاع الأرض أو ما شاکل ذلک،فانه لا یرتبط بعدم خروجه من المحاق،ضرورة أنه لیس لخروجه منه أفراد عدیدة بل هو فرد واحد متحقق فی الکون لا یعقل تعدده بتعدد البقاع،و هذا بخلاف طلوع الشمس فانه یتعدد بتعدد البقاع المختلفة فیکون لکل بقعة طلوع خاص بها.

و علی ضوء هذا البیان فقد اتضح أن قیاس هذه الظاهرة الکونیة بمسألة طلوع الشمس و غروبها قیاس مع الفارق،و ذلک لان الأرض بمقتضی کرویتها یکون - بطبیعة الحال-لکل بقعة منها مشرق خاص و مغرب کذلک،فلا یمکن أن یکون للارض کلها مشرق واحد و لا مغرب کذلک،و هذا بخلاف هذه الظاهرة الکونیة-أی خروج القمر عن منطقة شعاع الشمس-فانه لعدم ارتباطه ببقاع الأرض و عدم صلته بها لا یمکن أن یتعدد بتعددها.

و نتیجة ذلک:أن رؤیة الهلال فی بلد ما أمارة قطعیة علی خروج القمر عن الوضع المذکور الذی یتخذه من الشمس فی نهایة دورته و أنه بدایة لشهر قمری جدید جمیعها لا لخصوص البلد الذی یری فیه و ما یتفق معه فی الافق.

قال:و من هنا یظهر أن ذهاب المشهور إلی اعتبار اتحاد البلدان فی الافق مبنی علی تخیل أن ارتباط خروج القمر عن تحت الشعاع ببقاع الأرض کارتباط طلوع الشمس و غروبها بها،إلّا أنه لا صلة-کما عرفت-لخروج القمر عنه ببقعة معینة

ص:40

دون أخری فان حاله مع وجود الکرة الارضیة و عدمها سواء (1).

قال:و هذا بخلاف الهلال فانه انما یتولد و یتکون من کیفیة نسبة القمر إلی الشمس من دون مدخل لوجود الکرة الارضیة فی ذلک بوجه بحیث لو فرضنا خلو الفضاء عنها رأسا لکان القمر متشکلا بشتی أشکاله من هلاله إلی بدره و بالعکس کما نشاهدها الآن (2).

فیسلم أن الرؤیة تختلف من بقعة إلی أخری،و انعکاسات القمر متباینة،غایة الامر انه إذا انعکس ضوء القمر فی مصر مثلا و تحققت الرؤیة،فبدایة الشهر تکون من هذه البقعة و ما دام هذه البقعة تشترک مع بقاع کثیرة فی النصف المظلم من الکرة الارضیة فیثبت بدایة الشهر لجمیع هذا النصف المظلم إذ أن اللیلة الواحدة لا تتبعض،فبدایة الشهر الجدید لیس مبدأه من بلد الرؤیة و انما من اللیلة التی یری فیها.

فالصین الذی مضی من لیله أکثر من خمس ساعات لم یری فیه الهلال و لکن ما دان رؤی الهلال فی مصر و هی تشترک مع الصین فی لیلة واحد فیثبت الهلال للصین أیضا لان مبدأ الشهر عرفا هو اللیلة و لا تتبعض،فأخذ ما یقوّم ماهیة موضوع الحکم-و هو الرؤیة-علی نحو صرف الوجود و التحقق.

و هذا أحد قولی المحقق النراقی فی المستند و تابعه السید ابو تراب الخونساری فی شرحه علی نجاة العباد لإطلاق الروایات حیث قال:بل الذی تشهد به الادلة انما هو کفایة الرؤیة مطلقا و لو فی بلد آخر من المعمورة مع عدم امکان الرؤیة فی بلد المکلف و ذلک لإطلاق قوله علیه السلام«صم للرؤیة و افطر للرؤیة»و اطلاق ما دل علی کفایة الرؤیة فی بلد آخر (1)،و تبعه السید الصدر فی الفتاوی الواضحة فی المدعی و الدلیل.

التعبد الظاهری و یکفی فی ذلک احتمال الحکم الواقعی.

فهذا دلیل نقلی إلّا أنه یعتمد علی مقدمة عقلیة،و انما یصح الاخذ باطلاق الحکم الظاهری إلی حد احتمال الحکم الواقعی،و بمجرد القطع بانتفاء الحکم الواقعی یکون ذلک انتفاء للحکم الظاهری،لان الحکم الظاهری مأخوذ فیه احتمال الواقع، و بمجرد انتفاء الواقع ینعدم الحکم الظاهری إذ هو لاستطراق الواقع.

و هذا ثانی وجهی العلامة فی المنتهی حیث قال:ان المعمورة منها«من الأرض» قدر یسیر هو الربع و لا اعتداد به عند السماء،و بالجملة ان علم طلوعه فی بعض الصفائح و عدم طلوعه فی بعضها المتباعدة عنه لکرویة«فکرویة ص ح»الأرض لم یتساوی حکماهما،و أما بدون ذلک فالتساوی هو الحق (1).

و لا یخفی أن کلامه قبل«و بالجملة»یرجع إلی التقریب الثانی و ما بعده یرجع إلی التقریب الرابع،و تبعه أیضا المحقق النراقی بعد أن جزم باختلاف الرؤیة من بلد لآخر مع تباین الافق.

قال:ثمّ الحق الذی لا محیص عنه عند الخبیر کفایة الرؤیة فی أحد البلدین للبلد الآخر مطلقا،سواء کان البلدان متقاربین أو متباعدین کثیرا،لان اختلاف حکمهما موقوف علی العلم بأمرین،لا یحصل العلم بأحدهما البتة.

أحدهما:أن یعلم أن مبنی الصوم و الفطر علی وجود الهلال فی البلد بخصوصه، و لا یکفی وجوده فی بلد آخر،و أن حکم الشارع بالقضاء بعد ثبوت الرؤیة فی بلد آخر،لدلالته علی وجوده فی هذا البلد أیضا،و هذا مما لا سبیل إلیه

لم لا یجوز أن یکفی وجوده فی بلد لسائر البلدان أیضا مطلقا.

و ثانیهما:أن یعلم أن البلدین مختلفان فی الرؤیة البتة،أی یکون هلال فی احدهما دون الآخر،و ذلک ایضا غیر معلوم،إذ لا یحصل من الاختلاف الطولی

ص:43

و العرضی إلّا جواز الرؤیة،و وجود الهلال فی أحدهما دون الآخر،و أما کونه کذلک البتة فلا،إذ لعله خرج القمر عن تحت الشعاع قبل مغربیهما،و إن کان فی أحدهما أبعد من الشعاع من الآخر.

و العلم بحال القمر و أنه فی ذلک الشهر بحیث لا یخرج عن تحت الشعاع فی هذا البلد عند مغربه،و یخرج فی البلد الآخر غیر ممکن الحصول،و ان امکن الظن به، لابتنائه علی العلم بقدر طول البلدین و عرضهما و قدر بعد القمر عن الشمس فی کل من المغربین،و وقت خروجه عن تحت الشعاع فیهما و القدر الموجب للرؤیة من البعد عن الشعاع.

و لا سبیل إلی معرفة شیء من ذلک إلّا بقول هیوی واحد أو متعدد راجع قول راصد او راصدین یمکن خطأ الجمیع غالبا،و بدون حصول العلم بهذین الامرین لا وجه لرفع الید عن اطلاق الاخبار او عمومها (1).

و لا یخفی أن الوجه الأول فی کلامه یرجع إلی القول و التقریب الثالث و الوجه الثانی یرجع إلی القول و التقریب الرابع.

و تبعه السید الحکیم قدس سره فی المستمسک إذ قال:لو رئی فی البلاد الشرقیة،فانه تثبت رؤیته فی الغربیة بطریق أولی،أما لو رئی فی الغربیة،فالاخذ بإطلاق النص غیر بعید،إلّا أن یعلم بعدم الرؤیة،إذ لا مجال حینئذ للحکم الظاهری (2).

بینما التقریب الرابع هی توسعة فی الاثبات،أی فی حجیة و کاشفیة الرؤیة فی نقطة عن تحققها فی نقاط اخری تمسکا باطلاق دلیل الحجیة و هذا فی صورة احتمال تحقق الرؤیة لا مع العلم بعدمها فی النقاط الاخری.

و الفرق بین التقریب الثانی و الرابع أن الثانی یعتمد علی مقدمة عقلیة تولد العلم، و قد تقدم الفرق بین التقریب الثالث و الأول فراجع.

ص:45

ص:46

الأرض و بین الجزء المضیء منها،حیث أن الکل یلتزم بأن ثبوت الشهر یکون فی الجزء المظلم فقط،أما الجزء المضیء المقابل للشمس فهو من الشهر السابق،و هذا یلائم النسبیة فی مبدأ الشهر بلحاظ النقاط الارضیة و ینافی الشخصیة المطلقة من کل جهة کما هو مقتضی التقریب الأول.

فعلی سبیل المثال إذا رؤی الهلال لیلة الجمعة فی أمریکا،و کان الوقت فی استرالیا هو نهار الجمعة،فالکل یلتزم بأن نهار استرالیا لا یحسب من الشهر الجدید.

بینما علی هذا التقریب-القائل بأن حرکة القمر شخصیة لا علاقة لها بحرکة غیره و انما ربطها ب360 درجة أو أکثر التی یقطعها القمر-ینبغی أن یلتزم بأن نهار الجمعة فی استرالیا من الشهر الجدید،و الحال أنه لا یلتزم به.

من الشهر الجدید.

و علی کلا الاحتمالین تذهب الشخصیة و یتطرق الاعتبار و الاضافة و النسبیة بلحاظ النقاط الارضیة،فأصحاب هذا التقریب کروا علی ما فروا عنه،إذ أنهم نفوا النسبیة و أثبتوا الدورة و اللیلة الشخصیة.

کما أن هذا النقض و بنفس البیان یرد علی السید الخوئی قدس سره فی التزامه الذی خالف فیه المشهور و هو أنه إذا رؤی الهلال قبل الزوال یثبت أیضا بدایة الشهر.

فلو رؤی الهلال فی مکان ما و کان الوقت فی بقعة من البقاع قبل الزوال مثلا بساعة أو أقل،یلتزم جماعة منهم السید الخوئی قدس سره بثبوت بدایة الشهر فی هذا المورد أیضا،و هذا معناه تبعض النهار الواحد إلی ما قبل الزوال و ما بعده،إذ یختلف دخول الشهر بین مدینتین متقاربتین أحدهما قبل الزوال و الاخری بعد الزوال لنفس النکتة السابقة.

«خط تغییر التاریخ الدولی»الذی یقع علی فاصلة 180 درجة طول من خط الصفر «گرنیش».

فحینما تکون الشمس متعامدة علیه یکون الوقت فیه منتصف النهار للیوم الجدید و ما قبله منتصف او ما بعد الزوال بقلیل للیوم السابق،فما قبل هذا الخط یحسب من الدورة و الیوم السابق و ما بعده یحسب من الیوم الجدید و ان کان النهار واحداً،و کذلک الحال فی اللیل،راجع شکل رقم (6 و8).

و صیاغة النقض:أنه إذا رؤی الهلال فی غروب الیابان و کانت لیلة السبت،فان الوقت فی أمریکا هو لیلة الجمعة،فعلی مبنی القائلین بعدم الاشتراط یثبت بدایة الشهر لأمریکا أیضا،و لازم ذلک تعدد مبدأ الشهر إذ فی الیابان لیلة السبت و فی امریکا لیلة الجمعة،فاعتراضهم علی المشهور وارد علیهم أیضا.

سیری فی نقطة أرضیة أخری قطعا.

فحین ذاک یکون العصر من الشهر الجدید فلا یکون الشهر السابق ثلاثین تماماً بل ینقص سویعات دائما فبذلک تتوالی الشهور الناقصة.

الثانی:و هو أدق من السابق،أن الدوران بتسع و عشرین و ثلثی الیوم من أول بلد یری فیه کالقاهرة عند ما یحسب فان المبدأ حسب من غروب لیلة الیوم الأول التی هی سابقة علی الیوم الأول فحینئذ مجموع کل لیلة سابقة مع النهار اللاحق دورة 24 ساعة.

فعند تمام نهار التاسع و العشرین یکون قد تم القمر تسعة و عشرین دوراً و یکون القمر فی اللیلة اللاحقة له و هی لیلة الثلاثین علی الفرض سیما فی فصلی الخریف و الشتاء حیث تکون أطول و بما یقارب 15 ساعة بل 17 ساعة فی بعض مدارات العرض الشمالیة کلندن،یکون القمر قد أتم 12 ساعة بل 14 بحیث یکون قابل للرؤیة قطعا فی نقطة أخری،تشترک القاهرة معها فی اللیل.

فحینئذ یکون شهرهم تسعة و عشرین،بل الحال کذلک فی کل فصول السنة علی مبنی السید الخوئی قدس سره و لو فی اللیلة القصیرة حیث أن الثبوت بعد 14 ساعة یکون قبل الزوال.

و هکذا الحال بلحاظ أیّ بلد هو أول مبدأ الرؤیة فیکون شهرهم 29 یوما بنفس التقریب السابق،و المفروض علی القول بالحرکة الشخصیة أن الشهر شخصی لا یختلف عدده و مبدأه و منتهاه بین بلد و آخر فتتوالی الشهور الناقصة.

فی بلاد جاوة غروب یوم الجمعة،و فی مراکش غروب یوم الخمیس،و هلال شوال فی جاوة غروب یوم السبت و فی مراکش غروب یوم الجمعة بحیث کان شهر رمضان فی کل منهما تسعة و عشرین یوما،فاذا أخذنا نحن هلال رمضان من بلاد جاوة بالتلغراف یوم الجمعة و هلال شوال من مراکش یوم الجمعة صار شهر رمضان بالنسبة الینا ثمانیة و عشرین یوما و هذا مما لا یکون».

و حیث أنه یتراءی بدوا أنه غیر وارد علی مسلک عدم اشتراط وحدة الافق،إذ لم یأخذوا مبدأ الشهر الأول من نقطة و مبدأ الشهر الثانی من نقطة أخری ما دامت الآفاق یثبت لها الهلال معا،فلم نأخذ الهلال فی الشهر الأول من جاوة«اندونیسیا» و فی الشهر الثانی من مراکش«المغرب العربی»سیما علی مسلک السید الخوئی قدس سره القائل بثبوت الهلال فی ثلاثة أربع الکرة الارضیة فی آن واحد حیث لا یخصه بالنصف المظلم،بل نصف النصف المضیء و هو ما قبل الزوال أیضا بدرجة تعبدا للنص مع المظلم.

فی المثال نفرضها طوکیو«الیابان»أو فی مدینة أخری بحیث تکون علی فاصلة أکثر من 270 درجة من الجهة المعاکسة لحرکة الشمس،فحینئذ عند غروب فلوریدا لا یشمل اللیل طوکیو فیکون مبدأ الشهر الأول فیها لیلة السبت،و مبدأ الشهر الثانی لشمول ما قبل الزوال لها بلحاظ واشنطن فی المثال یکون مبدأه أیضا لیلة السبت فیکون ثمانیة و عشرین یوما و هو شهر غیر تام.

طولیة کتونس مثلا و لا یمکن تکوّنه فیها لیلة السبت لان القمر لم یطوی فی دوره 29 یوما و ثلثی الیوم من مبدأ تکونه و هی فلوریدا فی المثال و سیأتی فی«الملاحظة الهامة»أن الشهر فی نقطة مبدأ تکونه لا بد أن یکون ثلاثین یوما فانتظر.

فعلی هذا سوف یری فی تونس لیلة الاحد لا لیلة السبت و إلّا لکان الشهر ناقصاً فی تونس أیضاً بمقدار 28 یوما علی کل الاقوال.

هذا:مع أن ما فرضه قدس سره من المثال لا یرد من جهة أخری و ان غض النظر عما تقدم و هی أن فرض التفاوت بین ثبوت الهلال بین جاوة«اندونیسیا»غروب یوم الجمعة-لیلة السبت-و هلال و مراکش غروب یوم الخمیس-لیلة الجمعة-لا یستقیم علی مبنی غیر المشهور حیث أنه مع ثبوته لمراکش یثبت لجاوة لاشتراکهما فی النصف اللیلی المظلم،و کذلک لا یمکن لنا أن نأخذ الهلال من جاوة لا من مراکش مع اشتراکنا معهم فی اللیل المظلم.

فتختلف نقاط بلاد الرؤیة الاولی فی مجموعة الشهور الاولی الاربعة الثانیة و هلم جرا.

ثمّ ان الشهر فی أول بلد یری فیه یکون تاما کما هو واضح بین مما تقدم،و ذلک یعنی أن الشهر الهلالی تام دائما فی نقطة ما من الکرة الارضیة و هی نقطة أول الرؤیة أی أول بلد یری الهلال فیه.

و هذا ما تشیر إلیه مصححة محمد بن عیسی-کما سیأتی فی التنبیه الثالث من تنبیهات المسألة-قال:کتبت إلیه علیه السلام:جعلت فداک،ربما غم علینا الهلال فی شهر رمضان فنری رمضان فنری من الغد الهلال قبل الزوال،و ربما رأیناه بعد الزوال، فتری أن نفطر قبل الزوال إذا رأیناه بعد أم لا؟ فکتب علیه السلام:«تتم إلی اللیل،فانه ان کان

ص:56

تامّاً رؤی قبل الزوال» (1)،و المتن کما فی نسخة الاستبصار.

و وجه الاشارة أنه فی آن تکون الهلال فی غروب النقطة الثانیة للشهر اللاحق یکون الوقت فی النقطة الاولی:«أول مبدأ الرؤیة للشهر السابق»أو النقاط الغربیة منها قبل الزوال فی تلک النقاط یکون الوقت أول الصباح کی یتمکن من رؤیة کرة القمر علی نسق رؤیة کرة القمر فی آخر الشهر أوائل الصباح.

النقطة التی تکوّن فیها هلال الشهر الأول،یکون الوقت فی النقاط الغربیة للنقطة الثانیة هو بعد الزوال.

فعند السید الخوئی یکون الشهر تامّاً فی تلک النقاط دائما و باستمرار.

تلک النقاط ناقصة الشهر دائما.

و أما علی مسلک السید الخوئی قدس سره القائل باشتراک ثلاثة أرباع الکرة فی ثبوت الهلال فکل نقطة تبعد عن النقطة الاولی لمبدإ تکون الشهر علی فاصلة 275 درجة طولیة یکون الوقت فیها ما بعد الزوال،کطوکیو«الیابان»فی المثال السابق،و یکون الحساب علی ما مر.

غیر واقعی لدیهم،و ذکروا أنه من باب ضبط التقویم الشهری و الحساب.

هذا من جهة و من جهة أخری مدار الشهر اللغوی العرفی و الشرعی علی ما بین الهلالین و الرؤیتین و توفیقها علی الدورات المزبورة للقمر یحصل ما تقدم من نقصان الشهر فی نقطة و تمامیته فی نقطة أخری علی ما بیّناه مفصلا.

و أما استبعاد تفاوت المقدار للشهر الشخصی الواحد،فیقربه تفاوت اللیل الشخصی الواحد بلحاظ النقاط المختلفة الارضیة حیث أن اللیل الواحد الغاشی علی الکرة یکون فی نقطة جنوبیة طویلا حیث أن الفصل لدیهم هو الشتاء و فی نفس اللیلة تلک الغاشیة تکون قصیرة فی نقطة شمالیة حیث الفصل لدیهم هو الصیف.

ثمّ ان ذلک لا یستلزم اختلاف الحساب فی السنة القمریة فی مجموع الایام لما ذکرنا من عدم ثبوت النقصان و التمام فی نقطة واحدة بل علی نحو التعاقب.

فاذا اتضح ما تقدم ظهر وجه النقض به علی قول غیر المشهور حیث أن الشهر الهلالی الواحد علی کلا القولین لا محالة من تفاوته فی العدد،و هذا یدلّ علی أن الشهر و ان کان شخصیا فی وجوده و دوره علی النقاط الارضیة إلّا أن مبدأه و منتهاه نسبی بلحاظ النقاط الارضیة المختلفة و هذا لا ینسجم إلّا علی قول المشهور حیث أنه یجمع بین شخصیة الشهر و نسبیة المبدأ و المنتهی بخلاف قول غیر المشهور الذی یفرض شخصیة الشهر و شخصیة المبدأ و المنتهی أیضا،و سیأتی توضح هذا الفرق بین القولین فی الجواب الحلی.

ص:60

فیوم العید یوم شخصی لا تعدد و لا اعتبار فیه،انما الاعتبار یکمن فی مبدأ هذا الیوم من أین یحسب،فحینما تسطع أشعة الشمس علی هذا المبدأ یبدأ العید و ینتهی حینما تدور الأرض حول نفسها إلی أن تصل أشعة الشمس مرة ثانیة إلی نفس هذا المبدأ.

فحرکة الأرض حول نفسها أو دوران الشمس الظاهری دوران و حرکة حقیقیة شخصیة لا تعدد و لا تبعض فیها،إلّا ان الاعتبار و التعدد و النسبیة تنشأ من جهة بدایة هذه الحرکة.

فالنسبیة ناشئة من مبدأ هذه الحرکة لا من شیء آخر.

فکما أن الدور الشمسی السنوی و الشهری یوازی و یقدر بالادوار الوضعیة و یحسب مبدأهما معاً کی یحصل تطابق الشهر الواحد مع 30 دور وضعی للارض أو السنة الشمسیة مع 365 دور وضعی أرضی،کذلک الشهر القمری یقدر و یوازی فی أول سقوط أشعته (کمبدإ) بالدور الوضعی و یحسب الغروب مبدأهما معاً کی یحصل التطابق بین الشهر القمری الواحد و(29 و نصف تقریباً) دور وضعی أرضی.

فالقمر عند ما یبدأ فی سقوط نوره علی أول نقطة أرضیة تکون أول بدایة تکوّن الشهر القمری و أول لیلة قمریة کما هو الحال فی سقوط أول أشعة الشمس علی نقطة خط تغییر التاریخ.

و أما الشهر القمری فمنذ القدیم کانوا یجعلون بدأه من أول بلد یهل نور القمر فیه بعد خروجه من تحت المحاق و شعاع الشمس،و لذا سمی القمر حیث نوره الدقیق یصل إلی الأرض بحیث یری«هلالاً»لانه یستهل به و اللغویون کادوا أن یتفقوا علی هذا.

فجعل بدأ الیوم القمری من أول بلد یری فیه غروباً (1)و جعل بدأ الیوم الشمسی من أول بلد تشرق الشمس علیه بعد اختفائها عن أجزاء المعمورة فی المحیط الهادی لا سیما قبل أن تکتشف امریکا،بالغروب من بلاد المغرب العربی،و یبدأ شروقها عند حوالی الیابان و الصین.

فالمناسبة لبدأ کل من الشهر شروق کل من النیّرین علی أول بلد.

و من هنا یظهر سر انتفاخ القمر فی اللیلة الاولی من الشهر الهلالی فی بعض البلدان و طول مکثه بعد الشفق الغربی و کذا تطوقه و ارتفاعه عن الافق مع أنه یری للمرة الاولی.

و وجه الظهور:أن البلد الذی یری فیه الهلال بأحد هذه الاوصاف لیس أول بلد یری فیه الهلال بل یکون من أواخر البلدان رؤیة الهلال،أی انه قد دار من أول بلد رؤی فیه حتی وصل إلی هذا البلد و کاد أن یتم دورته الاولی،و بطبیعة الحال یکون القمر قد ابتعد أکثر عن الشمس فازداد المقدار المضیء منه،بخلاف أول بلد رؤی فیه حیث کان أول خروجه من تحت الشعاع إلی بعد یکاد و یمکن أن یری.

و من هنا وردت الروایات الکثیرة فی رد الاعتبار بهذه الاوصاف للهلال فی کشفه عن کون اللیلة الماضیة أول الشهر،و شددت علی کون الصوم للرؤیة و الفطر للرؤیة.

ص:66

ففی صحیحة علی بن راشد قال:کتب إلی أبو الحسن علیه السلام کتاب و أرخه یوم الثلاثاء للیلة بقیت من شعبان،و ذلک فی سنة اثنین و ثلاثین و مائتین و کان یوم الاربعاء یوم شک فصام أهل بغداد یوم الخمیس و أخبرونی أنهم رأوا الهلال لیلة الخمیس و لم یغب إلّا بعد الشفق بزمان طویل،قال فاعتقدت أن الصوم یوم الخمیس و أن الشهر کان عندنا ببغداد یوم الاربعاء،قال:فکتب إلی زادک اللّه توفیقا فقد صمت بصیامنا،قال:ثمّ لقیته بعد ذلک فسألته عما کتبت به إلیه فقال لی:أولم أکتب الیک انما صمت الخمیس،و لا تصم إلّا للرؤیة (1).

نعم هذه الاوصاف ان کانت بنحو خفیف نکون دالة علی أن أول بلد هل فیه القمر هو من جهة مشرق بلد المکلف و سابق علی هذا البلد،و من هنا لا اعتبار بها مطلقا سواء بالنحو الأول او الثانی.و العجب من من جعل تکون الهلال أمرا واقعیا وحدانیا لا یختلف فیه بلد عن بلد و صقع هن آخر بخلاف الزوال و الغروب و الفجر فانه نسبی.

فان أرید من وحدانیته هو دورانه علی کل الاصقاع بحیث یری دور شخصی واحد لیکون دخول الشهر الهلالی و الیوم الأول منه،فصحیح و تام،و لکن الدوران لا بد له من مبدأ و منتهی کما هو الحال فی الشمس فی مطلع الشهر الشمسی حیث بدورانها من البلاد الشرقیة یحدث الفجر و الزوال و الغروب فی الاصقاع و یتحقق دخول الشهر الشمسی و الیوم الأول منه.

فکما احتاج الیوم الشمسی الأول لمبدإ و منتهی فی دوره فکذلک الیوم القمری، و کما یکون بدأ دوران الشمس من نقطة کبلاد المشرق هو بدء للشهر الشمسی من تلک النقطة فکذلک بدأ دوران الهلال من أول نقطة یری فیها بدء للشهر الهلالی من تلک النقطة.

غایة الامر أن الشمس لثبات نسق إضاءتها و نمط حرکتها الظاهریة کان نقطة

ص:67

بدء احداثها للشهر الشمسی بشوارقها ثابتة،بخلاف القمر حیث بدء الاضاءة متغیر و الحرکة علی مدار مترقص حول الأرض کانت نقطة بدء احداثه للشهر غیر ثابتة.

نعم هی-أی نقطة البدأة-باعتبار أول تکوّن الهلال بحیث یری فی أول نقطة من الأرض منضبطة،و هذا لا یستدعی أن نجعل القمر و تکونه هلالا وحدانیاً دون الشمس و أن مطالعها نسبیة،بل کما أن هناک جهة وحدانیة فی القمر و حرکته و هی تکوّنه بحیث ینعکس من نور الشمس،فالشمس وحدانیة من حیث انها جرم مشخص مضیء له حرکة شخصیة ظاهریة.

و کما أن هناک نسبیة فی الشمس فی الدور بدأ و انتهاءً بالنسبة إلی الاصقاع طلوعاً و زوالاً و غروباً،فکذلک الهلال فانّه یهلّ علی صقع دون آخر ثمّ یدور من مبدأه إلی منتهی الدور فیطلع و یغرب و هلم جرا،و قد تقدم أن الهلال یطلق هذا الاسم علی القمر فی الحالة المعلومة لانه یستهّل به الناس.

و ان ارید من وحدانیته أن طلوعه فی بلد دخول للشهر القمری لکل الاصقاع فهو وحدانی الحدوث بمعنی الدفعة من دون تدرج فی الدوران،فهذا لا یتم علی قول غیر المشهور،حیث انهم لا یلتزمون به فی النصف المضیء من الأرض بل یجعلونه من الشهر السابق و أما النصف المظلم فکله من الشهر الجدید.

فیا تری إن کان تکوّن الهلال وحدانیا لکل الأرض فلم التفرقة بین النصفین و اشتراط دوران الهلال من النصف المظلم إلی النصف المضیء لیدخل علیه حینئذ الشهر،فهلّا کان الامر التکوینی الواحد من نسبة القمر إلی الشمس و تکوّنه هلالا واحداً للکل،فلم هاهنا لم یشکل الامر فی تبعّض وحدته بین النصفین و أشکل فی البلاد المختلفة الآفاق.

و منه یظهر أن وحدته تتم بالدوران دورة واحدة فلا تشتّت فی النصف المظلم فی البلاد المختلفة الآفاق،کما لم تشتت وحدته فی دورانه علی النصف الآخر.

ص:68

فالسید الخوئی قدس سره یصرّح بأنه ینبغی أن لا یقاس الحساب القمری علی الحساب الشمسی لان الاخیر نسبی.

و جوابه:ان بیانه قدس سره هو الذی فیه المقایسة بین ذلک،بخلاف بیان المشهور إذ هم فرزوا بین الحساب الشمسی و القمری،فنقضه علی المشهور وارد علی قول غیر المشهور.

بیان ذلک:لو رؤی الهلال لیلة الثلاثاء فی مصر مثلا و کان لتوه تکوّن و خرج عن تحت الشعاع بحیث یری،فعلی قول غیر المشهور تثبت بدایة الشهر القمری الجدید لکل النصف المظلم،و بتعبیر آخر تثبت لمصر الذی وقتها بدایة اللیل و تثبت للصین الذی مر علی لیلها أکثر من ست ساعات تقریبا،و ذلک خوفاً من محذور التبعض.

و الحال أن فی دعوی هذا المحذور مقایسة بین الحسابین،إذ هذا اللیل الغاشی لنصف الکرة الارضیة هل هو حساب شمسی أو قمری؟ لا شک أنه حساب شمسی و انها لیلة شمسیة،فاذن لم هذا الربط بین اللیلة الشمسیة مع الحساب القمری.

ان قلت:تتبعض اللیلة الشمسیة.

قلت:تتبعض ما دام الحساب لیس حسابا شمسیا بل هو حساب قمری،و لا ربط له بالآخر،مع أن فی دعوی تبعّض اللیلة مغالطة،إذ اللیلة للنقطة الواحدة لم تتبعض و أما الجزء المظلم الغاشی علی الکرة فلیس بلیلة واحدة إذ ساعاته فی النقاط مختلفة،نعم هو دور واحد و لکنه دور شمسی لا قمری.

فالقائلین بعدم اشتراط اتحاد الافق مزجوا بین الحساب القمری مع الدور الشمسی،لا أن المشهور هم الذین مزجوا بین الحسابین،کما ادعی ذلک السید الخوئی قدس سره.

فلیس النزاع بین الفریقین فی وحدة و شخصیة الدور القمری و انما النزاع بالدقة و الحقیقة فی المبدأ و لیس فی وحدة الدور و شخصیته،فعصب البحث لیس فی ذلک

ص:70

و انما فی نقطة و نسبة المبدأ،و إلّا فالقائلین بعدم الاشتراط عندهم نسبیة و اعتبار و نقطة مبدأ أیضا،و هی ثبوت الهلال للنصف المظلم.

فالبحث حینئذ هو عن مبدأ الحساب القمری هل هو من بلد الرؤیة و بدایة اللیل کما هو رأی المشهور،ام یثبت الهلال لکل النصف المظلم کما هو مختار غیر المشهور؟

و التدبر فی ذلک یجر إلی التدقیق فی کیفیة ضبط الحساب الشمسی و الحساب القمری.

فهذا التزامن مع الحرکة الوضعیة هو الذی یضبط و یبرمج و یقسم الحرکة الانتقالیة للارض.

فالحرکة الوضعیة لیست هی حساباً للزمن الشمسی،و انما هی تقسیم و تقدیر و ضبط للحساب الشمسی،إذ لو فرض انه لیس للارض حرکة وضعیة،و ان صنف الأرض مضیء نصف السنة و الآخر مظلم کذلک،فمع هذا تحصل السنة کما هو الحال فی القطب الشمالی و الجنوبی،إذ اللیل یکون بمقدار ستة أشهر و کذلک حال النهار،و مع ذلک فی هذین القطبین تحصل القاطنین فیهما السنة الشمسیة باعتبار أنهم بامکانهم أن یمیّزوا الشتاء و الربیع و بقیة فصول السنة.

فالسنة الشمسیة هی بطیّ الأرض مدارها حول الشمس،و الحرکة الوضعیة للارض تضبط هذه الحرکة بتوسط الموازاة و المزامنة و المطابقة و المقابلة،لذا یبدأ الیوم الشمسی الجدید بمجرد سطوع الشمس علی الخط التاریخ الدولی.

فالخلاصة:أن الحساب الشمسی یکون بحرکة الأرض الانتقالیة و ضبط هذا الحساب یکون بحرکة الأرض الوضعیة.

واحدة.

فصار جلیاً و واضحا أن بدایة الشهر القمری هو أول بلد یری فیه الهلال،أما البلاد التی لم یری فیها فلیست من الشهر الجدید إلی أن یتحرک لها الهلال.

و یترتب علی ما ذکرنا أن الشهر الهلالی لا یتفاوت بین البلدان المختلفة الافق فی المقدار (1)،أی أن التفاوت فی المبدأ موجود و لکنه لا یستدعی الاختلاف فی مقدار عدد الشهر ففی بلد ثلاثین و فی آخر تسعة و عشرین،بل عدد الشهر فی کل البلدان سواء،و ان کان مبدأه فی بلد فی یوم السبت مثلا و فی آخر یوم الاحد و ذلک لا یخل بشخصیته.

لان الهلال إلی أن یکون بدرا ثمّ یعود هلالا مرة أخری ثمّ یدخل تحت الشعاع فی کل منازله یزامن دوران الأرض الوضعی الیومی فیتم علی التقریب دورة لها مع کل منزل،و هذا ما یشاهده الکل من الانتفاخ یسیرا حتی یکون بدراً ثمّ النقصان و المحاق.

و انما نشأ الاختلاف فی یوم البدأة لان شروق الهلال ابتدأ من نقطة علی الأرض دون أخری،و الیوم الاسبوعی هو یوم شمسی کما لا یخفی فلا غرابة فیه،کما هو شأن ابتداء الشهر الشمسی.

و توهم أن القول بلزوم الاتحاد فی الافق یستلزم تعدد مبدأ الشهر الهلالی إلی تفاوت ربما یصل إلی خمسة أیام مع کون البلدین المختلفین فی الافق بینهما اختلاف أربع ساعات فقط.

فاسدٌ بالضرورة،و الظاهرة أنه لعدم الاحاطة خبرا بموضوع المسألة إذ قد

ص:73

عرفت أنه من المستحیل التفاوت بأکثر من أربع و عشرین ساعة بین مبدأ الشهر القمری و بین أی بلدین بینهما أیّ اختلاف فی الساعات تفرض،حیث أن الهلال یتم دورته حول الأرض فی هذا المقدار.

و دعوی:احتمال عدم الرؤیة و لو دار.

موهونة:بأن الهلال کلما مضی علیه ساعات یزداد فی البعد عن الشمس فیزداد تجلیا و رؤیة و مکثا فوق الافق،کما هو الحال عینا فی البلاد التی تقع غربی بلد الرؤیة و التی تقدم عدم النزاع فی ثبوت الهلال لها و ان کانت مختلفة فی الافق بالتأخر و لو لم تحصل الرؤیة الفعلیة فیها لمانع.

فکل نقاط الأرض بعد 24 ساعة تصبح بمنزلة البلاد الغربیة لبلد الرؤیة،حیث أن سائر النقاط تقع حینئذ غربی مدار بلد الرؤیة بمقتضی دوران الأرض حول نفسها من المغرب إلی المشرق.

و ربما أورد أن الالتزام بالقول المزبور یؤدی إلی الاختلاف بین المسلمین و یکون مدعاة لتفرق الکلمة،و مذاق الشارع یأباه قطعا.

و فیه:أن الاختلاف حادت و لو علی القول بعدم لزوم اتحاد الافق لان منشأ الاختلاف فی ثبوت الهلال اسباب کثیرة أخری بین البلاد الاسلامیة بل بین البلد الواحد کما هو المشاهد عیانا.

مضافاً:إلی أن هذا الموضوع خارجی رتب الشارع علیه حکما و الاختلاف فی بدء الصیام لیس اختلافا فی الکلمة إذا کانت القلوب مجتمعة،کما هو الاختلاف فی أوقات الصلاة فرب بلد فیه وقت صلاة الصبح و آخر الظهرین و ثالث المغربین، و رب بلد اتموا صیام یومهم بینما الآخر بدأ صیامهم.

و ربما یبقی لک استغراب و هو:أن النصف المظلم لیل واحد فکیف یکون بعضه من شهر و الآخر من شهر ثان؟

ص:74

و یرفعه:ان اللیل فی النصف الکروی حادث من مواجهة الأرض الذی هو جرم مظلم للشمس الذی هو جرم نیر فهو من احداث الشمس لا من القمر کی لا یختلف فی الشهر القمری.

و مع ذلک لا یلزم تبعض اللیل الواحد لبلد واحد علی القول بلزوم الاتحاد، بخلاف القول الآخر،و لیس هذا النصف لیل واحد بل الظلمة بالنسبة إلی کل افق بلد هی لیل ذلک البلد،و لذلک یختلف فی ساعاته بین النقاط.

و الدلیل علی نسبیة الظلمة فی تشکل اللیل لکل افق افق هو أن البلاد المشرقیة القصوی کالیابان مع البلاد المغربیة القصوی کأمریکا و المحیط الهادی،یغشاهما ظلمة واحدة عند ما تکون البلاد الوسطی مواجهة للشمس و مع ذلک لا یکون اللیل فی الشرقیة القصوی هو نفس اللیل فی الغربیة القصوی،حیث أنه فی الاولی لیوم جدید متقدم بیوم علی یوم لیل الثانیة.

توضیح ذلک:إذا کان اللیل فی الیابان لیلة السبت،یکون لیل أمریکا لیلة الجمعة،مع التأمل بأن الظلمة دائمة الدور بلا انعدام عن کل الکرة و ان انعدمت عن افق افق.

فیتضح أن اللیل واحد فی الافق الواحد لا فی النصف المظلم.

فان قلت:و لکن مقدارا من النصف المظلم لیل لیوم واحد بین آفاقه،أی ما بعد الخط الفاصل بین الشرقیة القصوی و الغربیة القصوی الذی هو 180 درجة طول من خط جرینش.

قلت:نسلم ذلک و الغرض مما قدمناه بیان أنه محدث و متولد من الیوم الشمسی لا من القمر،و انما الشهر القمری یطابق نفسه مع الیوم الشمسی و لا یلزم التبعّض فی اللیل الشمسی فی الافق الواحد و حینئذ یطابق لیل الیوم القمری نفسه علیه بالتمام بخلاف الحال علی القول الآخر فالاستغراب فیه أشدّ حیث أنه یتبعّض اللیل الواحد

ص:75

لبلد وافق واحد کما مرّ.

بالاضافة إلی ما اشکل سابقا من تبعّض لیل یوم واحد فی الآفاق المتعددة کما لو کانت الظلمة فی امریکا لیلة الجمعة و فی الیابان لیلة السبت فاذا رؤی الهلال فی الیابان یثبت دخول الشهر فیه،و بتوسط هذه الرؤیة یثبت لأمریکا علی القول بعدم لزوم الاتحاد فی الافق دخول الشهر و أوله الجمعة.

و منه یظهر أن اختلاف بدأ یوم الشهر القمری فی البلدان علی أیة حال واقع و لا محذور فیه و انما المحذور فی تبعّض اللیلة الواحدة فی الافق الواحد.

و لا بد لک من التنبه أن الدور القمری الذی هو 29 یوماً و12 ساعة و44 دقیقة لیس هو المعوّل فی اعتبار الشهر القمری عرفا و شرعا لانه کما عرفت ما بین الهلالین و لذا ورد أن شهر رمضان کبقیة الشهور القمریة یصیبه النقصان،و لو کان بالدور الحسابی لم یکن کذلک.

بل قد عرفت فی«الملاحظة»المقدمة أنه علی الدور الحسابی أیضا یلزم النقصان تارة و التمام أخری،إلّا أنه مع ذلک المدار علی الرؤیة للهلال.

و إذا کان الشهر ما بین الهلالین و الهلال أمر نسبی بلحاظ امکان الرؤیة فی البلدان مع غض النظر عن الموانع کالسحاب و الریاح المظلمة و الجبال و نحوها، و وحدانی بلحاظ شخص القمر مع کون النتیجة فی انعکاس نوره إلی النقاط علی الأرض هی نسبیته کما فی الشمس کما مر فیعلم حینئذ أن ابتداءه هو بإهلاله فی کل بلد بلد کما فی ابتداء الشهر الشمسی،بابتداء شروقها فی کل بلد بلد و إلّا فالشمس ذات حرکة ظاهریة وحدانیة.

ص:76

الطرق الظنیة،فلا بد من الرجوع إلی حد الموضوع التکوینی و قد مر بسطه بما لا مزید علیه فراجع.

الاطلاق.

و هل یمکن أن یبقی مفاد الدلیل لمدة أکثر من عشرة قرون لم یلتفت إلیه المخاطبون ثمّ بعد ذلک یستکشف أن مفاد الخطاب أوسع،و یفهم منه غیر ما فهمه المخاطبون،و یبقی اولئک بلا تنویه و تنبیه صریح،هذا بلا ریب مدعاة للانصراف و ان محل الرؤیة فی المقام هی الرؤیة القریبة المتحدة فی الافق لا البعیدة المختلفة فی الافق.

صحیح أن المعنی تارة لا یتفطن المخاطبون لانطباقه علی مصداق معین،و هذا لا غرابة فیه فلسنا من القائلین بتحجیر الاحکام الشرعیة و سجنها و تضیقها بحسب زمان دون أخر،بل هی کالشمس فی الدوران و الانطباق علی المصادیق ذات الوجودات المختلفة المتجددة العصریة و المستقبلیة کالماضیة.

إلّا أن المقام لیس فی الانطباق و الصدق بل فی نفس سعة و ضیق و تعین المدلول بنحو یوجب اختلاف ماهیة الموضوع و ذات المعنی و الذی لم یتنبه له إلّا بعد أکثر من عشرة قرون.

إذ فرق بین عدم الالتفات إلی وجود مصداق أو مصادیق لطبیعة معینة طیلة عدة قرون،و بین ماهیة معینة تتغیّر سعتها و طبیعتها فی نفس مرحلة المدلول،بأن یکون لها جنس و فصل ثمّ بعد ذلک ینوجد لها فصل و قید آخر.

و الأول لا مانع منه إذ ان المخاطبین فهموا الماهیة و لکن لم یلتفتوا إلی مصادیقها أجمع،و لا غرابة فی ذلک،أما النحو الثانی فبعید.

فالتردید بین رؤیة البلد او غیره المختلف فی الافق لیس فی صدق الطبیعی علی المصداق،مع أنه فی ذلک الزمان کانوا ملتفتین إلی أن الرؤیة کما تحدث لهم تحدث لغیرهم.

فلیس حال المصداق أنه لم یکن یلتفت إلیه أو حدث بعد عدة قرون حتی یقال

ص:82

أنه لا غرابة فی ذلک،بل المصداق کان فی السابق موجود و ملتفت إلیه،لکن دائرة الدلیل منصرفة عنه،إذ کانوا یرون أن قولهم علیهم السلام:«صم للرؤیة و افطر للرؤیة»او ما شابهه لیس من قبیل صرف الوجود،بل هو عموم استغراقی استقلالی،أی رؤیة کل بلد بلد،مع التفاتهم إلی أن الصین و المغرب کل منها له رؤیة و اهلال مستقل،فهم ملتفتون إلی المصداق لکن المدلول کانوا یضیّقونه.

فما نحن فیه المدلول و الموضوع ضیق،لا أنه من الغفلة عن المصداق،ثمّ بعد ذلک یلتفت إلیه،و فرق بین الامرین.

فهل یعقل تقیّد الرؤیة عند المخاطبین ببلد الرؤیة ثمّ بعد أکثر من عشرة قرون یفهم منها أنها عامة و مطلقة،لا شک أن هذا انصراف و تقیّد فی فهم الخطاب عرفاً.

و المسألة کانت مطروحة فی عصر التشریع،و قد مر فی مستهل البحث ذکر أقوال العامة و ذکر أحد الروایات العامیة الصریحة فی أن هذه المسألة کانت موضع ابتلاء و سؤال.

فقولهم علیهم السلام:«صم للرؤیة و افطر للرؤیة»،حکم ظاهری و ان کانت الرؤیة طریقیتها غیر مجعولة عندنا کما تقدم،إذ کشف الخلاف و الخطأ ممکن کما فی بقیة موارد القطع،و فرق بین اناطة الحکم علی الموضوع و اناطته بالطریق علی الموضوع.

مع أن القائلین بعدم اشتراط الوحدة یلتزمون باطلاق الرؤیة فی النصف المظلم، دون النصف المضیء،و مستندهم فی التفصیل أن الموضوع الواقعی محدود بذلک، و أن الروایات فی صدد جعل الحکم الظاهری و لیست ناظرة إلی الحکم الواقعی، و علی هذا یجب الرجوع فی حدود اطراف موضوع الحکم الواقعی إلی التحدید التکوینی و العرفی و الهیوی و الذی تقدم تحریره فی الدلیل العقلی بعد عدم ورود تصرّف شرعی فی حدوده.

فاذا کانت الروایات بصدد جعل أو الارشاد إلی الحکم الظاهری أو الامارة الظاهریة،فلا تعرض فیها لموضوع الحکم و الجعل الواقعی سیّما و أنه موضوع تکوینی،و الروایات لم توسع فی هذا الموضوع،و الحکومة الواقعیة بحاجة إلی مئونة زائدة و صراحة لفظیة جلیّة و تعرض للموضوع بشکل واضح،حتی یمکن تضییق او توسعة موضوع الحکم الواقعی.

و الخلاصة:أنه لا یمکن أن یستفاد منها الحکومة الظاهریة و الواقعیة معا.

القلیل طهارة القلیل المتنجس،کما استدل به فی المستهلک لمطهریة الاستهلاک للماء القلیل المتنجس.

لکن بقیة أفراد الکر التی لم یستهلک فیها قلیل متنجس لیس لها مدلول التزامی بتطهیر القلیل المتنجس.

فتطهیر القلیل بتوسط طهارة الکر مدلول التزامی لیس لکل افراد الکر و بتعبیر آخر لیس للطبیعة و انما لبعض أفرادها،و المدلول الالتزامی انما یکون حجة ذا کان لأصل جعل الدلیل و بمعنی آخر ملازم لکل افراد الدلیل،اما إذا لم یکن لازم لأصل المدلول المطابقی بل لبعض أفراده فهو لیس بحجة لانه لا یعلم کون المتکلم فی صدد بیان ذلک النمط من المدلول الالتزامی.

و ما نحن فیه کذلک،فالاطلاق یشمل البلاد المتحدة فی الافق و المتقدمة و المتأخرة و المتقدمة فی الافق و المتحدة لیست موضعا و محلاًّ للخلاف،و انما الخلاف فی البلاد المتأخرة افقا،فهو مدلول التزامی لخصوص الفرد الثالث فلیس بحجة لنفس النکتة حینئذ.

الهلال؟ فقال:ان شهر رمضان فریضة من فرائض اللّه فلا تؤدوا بالتظنی.و لیس رؤیة الهلال أن یقوم عدة فیقول واحد:قد رأیته،و یقول الآخرون:لم نره،إذا رآه واحد راه مائة،و إذا رآه مائة رآه الف،و لا یجزی فی رؤیة الهلال إذا لم یکن فی السماء علة أقل من شهادة خمسین،و إذا کانت فی السماء علة قبلت شهادة رجلین یدخلان و یخرجان من مصر» (1).

و هی دالة علی أن البیّنة اذا کان من خارج المصر لا تقبل إلّا إذا کان فی البلد علة،و هذا لا ینسجم إلّا مع لزوم وحدة الافق إذ لو کانت حجیة البینة و الرؤیة مطلقة و لا یشترط وحدة الافق فلما ذا لا یعتد بها مع عدم المانع و عدم العلة فی البلد ما دام الافق مختلف و الرؤیة فیه کافیة و لو لم یری فی بلد المکلف،فهذه الصحیحة تقید اطلاقات أدلة البیّنة و الرؤیة و لو کانت روایات الرؤیة و البیّنة مطلقة لکانت حجة مطلقا،مع العلة و عدمها.

هلال شعبان فعد تسعة و عشرین یوما،فان صحت و لم تره فلا تصم و ان تغیمت فصم» (1).

و کذا معتبرته الاخری قال علیه السلام:«عد شعبان تسعة و عشرین یوما فإن کانت متغیمة فأصبح صائمان و ان کان مصحیة و تبصرته و لم تر شیئا فأصبح مفطرا» (2).

فلو کان حکم الآفاق المختلفة فی ثبوت الهلال واحداً لما کان معنی محصلاً لحصر منشأ الشک فی ما یوجبه فی أفق بلده الخاص،بل حسب احتمال الرؤیة فی کالآفاق و ان کان أفقه صحوا و بلا علة و لا غیم،و یجعل استحباب صوم یوم الشک لاجل تدارک احتمال ثبوت الهلال فی الواقع بسبب الرؤیة فی الآفاق الاخری و هذا تنادی الروایة بخلافه کما هو ظاهر.

فبناء علی قول غیر المشهور ان اشتراط بالشک فی الرؤیة لا یختص بالافق الواحد،بل مطلق یشمل الآفاق المختلفة،فصیام یوم الشک بحسب دائرة الوسیعة، بینما الروایات تفید أن دائرة الشک مقیدة بالافق الخاص ببلد المکلف.

فقال:لا،قلت:و کذلک فی النوافل لیس أن أفطر بعد الظهر؟ قال:نعم» (1)،و غیرها کثیر من الروایات الآتیة فی الادلة علی قول المشهور.

فیوجد فی هذه الروایات لسانان فی تقیید الاطلاق:

الأول:لسان صریح فی اشتراط العلة فی قبول البیّنة من خارج المصر.

الثانی:لسان صریح فی اشتراط العلة فی استحباب صوم یوم الشک.

و کلاهما لا ینسحم إلّا مع نسبیة مبدأ الشهر و لزوم الاعتداد بأفق البلد،فإطلاق الرؤیة مقیدة بالافق الخاص الواحد.

و هما اللتان أغرتا أن ظاهرها فی صدد بیان وحدة الافق.

النکتة الاولی:اتحاد عدد الشهر بین سائر البلدان حتی المختلفة الآفاق،و وحدة العدد لیس له ملازمة مع وحدة آن مبدأ و منتهی الشهر،إذ یمکن فرضهما متقدمین فی نقطة و متأخرین فی أخری فیتساوی العدد،فلعل المبدأ و المنتهی مختلف و العدد واحد،فصرف وحدة العدد لا تدل علی وحدة المبدأ أو المنتهی.

و بیان ذلک بسطناه فی الدلیل العقلی إذ قلنا:إذا تحرک القمر من المحاق و خرج من تحت الشعاع و بدأ یرسل أشعته علی نقاط الأرض یدور بعد ذلک حول الأرض خلال 29 یوما و12 ساعة و44 دقیقة،و هذا الدور لا یمکن أن یختلف فی الامصار المختلفة،فهی متحدة العدد دائماً،و یمکن تصور ذلک علی مبنی المشهور و غیر المشهور.

بل الصحیح أن یترقی و یقال أنه علی مسلک غیر المشهور یلزم عدم اتحاد العدد فی البلدان المختلفة فهذه الروایات یمکن أن تعدّ دلیلاً لقول المشهور و هی علی مدعی المشهور أدل.

و قد مر فی الدلیل العقلی تفصیل ذلک بالدقة فی النقض الرابع و الخامس و السادس فراجع،و بیّنّا أن الشهر لو بنینا علی ظاهر عبارات الهیویین و غیرهم من تساوی العدد فی النقاط الارضیة المختلفة فذلک یتم علی قول المشهور أیضا،غایة الامر أن النقطة ذات المبدأ المتقدم منتهی الشهر فیها أیضا متقدم،و النقطة ذات المبدأ المتأخر فالمنتهی فیها متأخر أیضا.

و أما علی ما بنینا من مقتضی و لازم قاعدة دور القمر 29 یوما و12 ساعة و44 دقیقة،فعلی کلا القولین یلزم تمامیة الشهر یلزم تمامیة الشهر فی البقعة و النقطة التی تکوّن فیها و نقصانه فی النقطة التی یتکوّن فیها فی الشهر اللاحق کما تقدم مفصلاً هناک،و حینئذ لا بد من حمل روایات القضاء المزبورة علی البلدان المتقاربة،و إلّا

ص:91

لتم الشهر فی کل شهور السنة و توالت الشهور التامة.

فاذا تعیّن حملها علی المتقاربة الافق کانت دلیلاً علی الاعتبار باختلاف الافق وفق قول المشهور،کما تقدم أیضا عدم تعاقب نقاط النقص و التمام علی بقعة واحدة لاختلاف نقاط مبدأ التکوّن فی الشهور.

النکتة الثانیة:أن ثبوت الهلال موضوع یتأتی فیه الاختلاف و التشاجر و الوسوسة،فی هذه الازمان و کذا فی السابق أیضا،فالروایات فی المقام تغلّظ فی شرطیة عدم الریبة فی البیّنة العادلة کالتعبیر:«إذا رآه واحد رآه مائة و إذا رآه مائة فقد رآه ألف».

و القرینة علی ذلک الروایات العدیدة التی تشدد فی التثبّت فی الرؤیة و نفی الشک و ان تکون بشکل قطعی حسی لا أنها فی صدد إطلاق الرؤیة و القضاء.

و هذه النکتة هی التی ترکز علیها صحیحة أبی بصیر،فقوله علیه السلام:«عدلان من جمیع أهل الصلاة»،فیه احتمالان:

الاحتمال الأول:أن عدالتهما ثابتة من جمیع أهل الصلاة فلا یثبت الهلال بشهادة الرجلین النکرتین و هذا نوع من التشدّد فی التثبّت و التروّی للحکم بثبوت الهلال، فلیس الاطلاق فی بلد الرائی و نفس الرائی.

الاحتمال الثانی:أن قوله علیه السلام:«من جمیع أهل الصلاة»،لیس قیداً ل«عدلان»و انما هو قید ل«شاهدان»،مع أن الظاهر من اللفظة لیس کذلک،لکن لو تنزلنا فمع ذلک لا تدل الروایة علی المدعی.

توضیح ذلک:أنه إذا ثبت الهلال عند جمیع أهل الصلاة،فان هذا یشمل الامصار المتحدة و المختلفة،و ذلک لانهم من أهل الصلاة فهذا لیس مورداً للنزاع.

إذ کلمة«جمیع»الواردة فی الروایة هل هی بمعنی«کل»التی هی للشمول الاستغراقی و المجموعی،او هی بمعنی«أیّ»التی هی للشمول البدلی و صرف

ص:92

الوجود؟

فان کان الأول فلا یکون شاهداً لغیر المشهور،و ذلک لان الکلی المجموعی من أهل الصلاة معناه ثبوت الهلال عند کل أهل الصلاة،بما فیهم المتحدی و المختلفی الافق،کأن یثبت الهلال فی الصین و ما بعدها غیر بلد المکلف فی الخلیج مثلا لمانع ما،فثبوته لکل أهل الصلاة فی جمیع الآفاق جزم و قطع بثبوته لبلد المکلف،کأن شهد من الصین عدلان و من الهند و من أمریکا...الخ.

و ان کان الثانی فهو شاهد لغیر المشهور،و معناه إلّا أن یشهد عدلان من أیّ أهل الصلاة.

و الظاهر أن«جمیع»الواردة فی الروایة بمعنی«کل»و ان کانت تستعمل بمعنی «أیّ»لکنها هنا متعینة للشمول الاستغراقی،و القرینة علی ذلک أن الروایة فی صدد التأکید و الحث علی التثبت فی المقام.

و القرینة الاخری علی ذلک موثقة سماعة حیث أن لسانها متعرض لنفس البحث و السؤال و هی تصرح و ترکز علی التثبت فی تثبیت الهلال،قال:أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن شهر رمضان یختلف فیه؟ قال:«إذا اجتمع أهل مصر للرؤیة فاقضه إذا کان أهل المصر خمسمائة انسان» (1).

فالروایة لا تتعرض لإطلاق المصر و انما تتعرض لنکتة التثبت و التشدد فی قبول الشهادة،فهی ترکز علی جهة الاتقان فی شرائط الشهادة.

و الروایة إذا کانت فی صدد شیء معین،لا یحرز أنها فی صدد جهات أخری، و غیر المشهور استفاد من کلمة«جمیع»معنی«أیّ»ببرکة مقدمات الاطلاق،و أحد مقدمات الاطلاق أن یکون المخاطب فی صدد بیان العموم البدلی من جهة الامصار،و الحال أن الروایة کما هو واضح لیست فی هذا الصدد.

ص:93

و قوله علیه السلام:«من جمیع أهل الصلاة»،ظاهر ابتداءً و بالرؤیة فی الشمول الاستغراقی لا البدلی،و قوله علیه السلام فی الروایة:«إلّا أن یقضی أهل الامصار،فان فعلوا فصمه»،قرینة علی أن«جمیع»بمعنی«کل»أی للشمول الاستغراقی.

و أما صحیحة هشام بن الحکم و غیرها من الروایات فی المقام،فهی لسیت صریحة فی المبدأ و المنتهی،و انما هی صریحة فی بیان الاتحاد فی العدد بین الآفاق،و قد تقدم تصوره علی کلا القولین علی مبنی وحدة عدة الشهر فی کل النقاط،و أما علی مبنی اختلاف العدة بین النقاط فی کل شهر کما هو التحقق فتحمل الروایة علی المتقاربة کما تقدم مفصلا فی النقض السادس فی الدلیل العقلی.

2-الافق المتقدم.

3-الافق المتأخر.

و ثبوت الهلال فی القسمین الاولین کاشف عن تکون الهلال فی بلد المکلف، و کذا بعض حالات القسم الثالث،و ذلک فیما إذا مکث الهلال فی الافق المتأخر بمقدار یزید کثیرا عن مقدار اختلاف الافق بین بلد الافق المتأخر و بین أفق بلد المکلف.

بخلاف بعض الحالات الاخری للقسم الثالث،و هو فیما إذا مکث فی البلد المتأخر بمقدار یقلّ عن مقدار اختلاف الافق،فان ثبوته فی هذه الحالة حیث انه غیر کاشف عن تکوّنه فی بلد المکلف فلا محال یتوقف الحکم یبدأ الشهر الهلالی فی المورد الثالث فی هذه الحالة علی مدلول التزامی مقدّر بدلالة الاقتضاء و هو أن صرف الرؤیة و التکوّن فی نقطة ما کاف فی دخول الشهر فی نقطة أخری لبلد المکلف و ان لم یتکوّن الهلال فیه للرؤیة.

فوضح من کل ذلک أن الاطلاق فی الروایة شموله للموردین الاولین و بعض حالات المورد الثالث لا یستلزم المدلول الالتزامی المزبور-و هو اشتراک الآفاق المختلفة فی الحکم-و انما یستلزمه لبعض حالات الفرد الثالث.

فالمدلول الالتزامی لیس لأصل الدلیل و لا لأصل الطبیعة لکل أفرادها بل هو لشمول الاطلاق لبعض حالات الفرد الثالث،مع أنه لا یکون شمول الاطلاق لبعض حالات الفرد الثالث حجة حیث أنه متوقف علی ثبوت المدلول الالتزامی و المفروض أن المدلول الالتزامی أیضاً متوقف علی شمول الاطلاق للفرد الثالث فیلزم الدور فلا یکون الاطلاق بحجة فی الفرد الثالث ذی الحالة المزبورة.

و هذا ما یعبر عنه فی الاصول أن شمول الاطلاق لمثل هذا الفرد فی مثل هذه الحالة دوریّ.

ص:95

تکون من الشهر القدیم لا محال علی قول غیر المشهور،فیلزم تبعض اللیل و أما الغرابة المزبورة فتدفع بالالتفات إلی الطلوع و الزوال و الغروب للیوم الشمسی الذی هو متعددة فی البدأة و الانتهاء أیضا.

المسبب فهو من باب الدلالة الالتزامیة لا تعدد المعنی المستعمل فی المنطوق

قلت:بعد ما تقدم مفصلا فی الملاحظة الهامة فی الدلیل العقلی من أن اختلاف النقاط الارضیة فی مبدأ الشهر و منتهاه-و ان کان الشهر فی دوره وجود شخصی - مع کون مجموع الادوار کسری لا بد منه،سواء کان المبدأ و المنتهی بلحاظ الرؤیة الحسیة او بحساب الدور الحسابی الاقترانی أی النقطة الفضائیة التی یبدأ الهلال فی التکون فیها علی فاصل أربع درجات عند خروجه من تحت الشعاع.

و حینئذ لا محال یتم الشهر فی نقاط یستوفی فیها الدور أکثر من تسعة و عشرین یوما کما فی نقطة أول بلد الرؤیة،و ینقص فی نقاط أخری-أی یکون عدده 29 یوما-فی النقاط التی لا یستوفی فیها الدور أکثر من تسعة و عشرین دورة،و هذا سواء علی کلا القولین،و ان شئت التفصیل فراجع الملاحظة فی الدلیل العقلی.

بعد کل ذلک لا محالة تحمل أدلة القضاء-علی مسلک المشهور-علی الآفاق المتحدة و المتقاربة فی الافق لا الآفاق المتباعدة و المختلفة،حیث أن ما تقدم بنفسه قرینة علی ذلک،بعد عدم ذهاب المشهور إلی اتحاد الآفاق المختلفة فی الحکم و هذا بخلاف القول الآخر.

و یؤید بل یدل علی هذا الحمل روایة حبیب الخزاعی قال:قال أبو عبد اللّه علیه السلام:

«لا تجوز شهادة رجلین إذا کانا من خارج المصر و کان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأیاه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤیة و أفطروا للرؤیة» (1).

حیث أن مؤدی البینة کما هو واضح مبدأ و منتهی الشهر فی بلد آخر أی عدة الشهر فیه،لکن اشترط فی ذلک وجود العلة فی افق بلد المکلف لحجیة البیّنة المزبورة و هو لا ینسجم إلّا مع لزوم وحدة الافق إذ مع وحدة حکم الآفاق لا معنی لتقیید الحجیة بذلک بل تطلق و لو مع صحو بلد المکلف.

و لا یخفی علیک ما نبهنا علیه سابقا من أن أول بلد الرؤیة لا یکون دائما فی بقعة

ص:99

أرضیة واحدة فی الشهور المتعاقبة بل یتقدم مبدأ الرؤیة فی کل شهر لاحق ثمان ساعات بجهة معاکسة لحرکة الشمس من المغرب إلی المشرق،و حینئذ لا یتعاقب تمامیة الشهر فی بقعة أرضیة واحدة.

العلامات و لا ینسجم ذلک إلّا مع قول المشهور،إذ بناء علی قول غیر المشهور لا شک فی دلالة طول مکث الهلال علی طول خروجه من تحت الشعاع،و علی أنه ابتعد عن الشمس کثیرا،فالبلد الذی رئی فیه بهذا العلامة لیس هو أول بلد الرؤیة قطعاً.

من هذه الروایات صحیحة أبی علی بن راشد قال:«کتب إلیّ ابو الحسن العسکری علیه السلام کتابا و أرّخه یوم الثلاثاء للیلة بقیت من شعبان،و ذلک فی سنة اثنتین و ثلاثین و مائتین،و کان یوم الاربعاء یوم شک،و صام أهل بغداد یوم الخمیس و أخبرونی أنهم رأوا الهلال لیلة الخمیس،و لم یغب إلّا بعد الشفق بزمان طویل،قال:فاعتقدت أن الصوم یوم الخمیس و أن الشهر کان عندنا ببغداد یوم الاربعاء،قال:فکتب إلیّ:زادک اللّه توفیقا فقد صمت بصیامنا،قال:ثمّ لقیته بعد ذلک فسألته عمّا کتبت به إلیه،فقال لی:أو لم أکتب الیک انما صمت الخمیس و لا تصم إلّا للرؤیة» (1).

فهذه الصحیحة تقید اطلاق روایات القضاء.

بیان التقیید:لنفترض أن الیوم یوم شتوی فنهاره 10 ساعات،فاذا رئی الهلال عند الغروب و طال مکثه بعد الشفق،بحیث صار عندنا قطع أن القمر خرج من تحت الشعاع بالحساب الهیوی قبل 12 ساعة،أی قبل الفجر بساعتین،فنحن مشترکون مع ذلک البلد الذی رؤی فیه الهلال أولاً،فیجب أن نعتد به مع أن هذه الروایة و غیرها دالة علی طرح العلامات مطلقاً فهی تدل علی اختلاف حکم الآفاق،و إلّا لوجب العمل بالعلامات.

دفعی،کقوله تعالی: «إِنّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ» ،و قوله تعالی: «إِنّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةٍ مُبارَکَةٍ».

و التمسک أیضا بدعاء العید الذی فیه:«اللهم انا نسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیداً...»،و الاحادیث التی تشیر بشکل واضح إلی أن یوم العید یوم شخصی لا یقبل التعدد.

مع أنه علی قول المشهور تکون لیلة القدر متعددة و کذلک یوم العید،فکیف یمکن الالتزام به مع أن صریح و ظاهر الآیات و الروایات أن لیلة القدر و یوم العید و غیرهما من الایام المذکورة فی الاحادیث شخصیة لا تعدد فیها.

و یرد علیه نقضا وحلا:

أما الأول:فان الوحدة بقول مطلق علی قول غیر المشهور أیضا منتقضة،إذ هم یلتزمون بثبوت الهلال فقط فی النصف المظلم فقط،و عند السید الخوئی قدس سره یشمل إلی ما قبل الزوال،فیبقی دخوله لیلة القدر فی ربع الکرة الارضیة لیس شخصیا بقول مطلق و لا دفعیا مع الارباع الاخری فیحصل التبعیض،فحینما تکون لیلة القدر مغطیة للنصف المظلم من الکرة الارضیة فالنصف المضیء متی تکون لیلة القدر له،هل فی آنات النهار او اللیل اللاحق.

و مطلع الفجر فی قوله تعالی: «سَلامٌ هِیَ حَتّی مَطْلَعِ الْفَجْرِ» ،یا تری أیُّ فجر هو المعنی هل هو فجر الصین أو فجر خراسان أو فجر مکان آخر،فالإشکال بعینه متوجه علی مسلک غیر المشهور أیضا.

بل لک أن تقول:حتی النصف المظلم الواحد لیس دخول لیلة القدر فیه دفعیاً لکل الآفاق إذ بین دخول لیلة القدر فی أول نقطة النصف المظلم و آخر نقطة فی النصف المظلم الفارق بینهما 12 ساعة تقریبا،فدخول لیلة القدر فی النصف المظلم لیس دفعیا أیضا بل تدریجیا،و لذلک یکون فی بعض نقاطه أول لیلة القدر و فی بعضها

ص:102

نصف اللیل و فی ثالث آخر اللیل من لیلة القدر.

و أما الثانی:فبالالتفات إلی حقیقة تکویر اللیل و النهار للکرة الارضیة و کیفیة دورانها و أنه لیس دخول الیوم الشمسی فی کل نقاط الکرة الارضیة دفعیاً بل هو تدریجی،إلی أن یتم دورة کاملة حول الأرض،فوحدة الیوم الشمسی الشخصیة بوحدة دورته،و هی تنضبط بتوسط الحرکة الوضعیة للارض کما مر بسطه فی الدلیل العقلی،و أنه لیس نشوء الزمن الشمسی بواسطة الحرکة الوضعیة للارض حول نفسها.

و الامر کذلک فی السنة القمری إذ هی ناشئة من حرکة القمر الانتقالیة حول الأرض اثنی عشر مرة کل دورة تستغرق شهر واحدا،و لکنها تنضبط بالحرکة الوضعیة للارض کما هو الشأن فی السنة الشمسیة.

فالاختلاف لیس فی الوحدة الشخصیة إذ هی بتوسط الدور الوضعی التدریجی للارض،لا بتوسط الدفعیة الآنیة فی الحدوث،إذ هی-أی الدفعیة-علی کلا القولین لیست موجودة بل ممتنعة،فشخصیة المبدأ و المنتهی فی النقاط المختلفة ممتنعة بل هی نسبیّة و لا یلزم من ذلک تعدد الدور اللیلی أو النهاری بل یبقی علی شخصیته.

و انما الفرق فی المبدأ،فمبدأ اللیلة الاولی علی قول المشهور هو من أول بلد یری فیه الهلال ثمّ تدور هذه اللیلة الواحدة إلی أن تتم الدورة علی کل الأرض من غیر تعدد،و کذلک الیوم الأول من الشهر مبدأه کذلک،بخلافه علی القول بعدم لزوم الاتحاد فمبدأ اللیلة هی النصف المظلم من الکرة الارضیة ثمّ یدور علی ما کان مضیئا فتتم الدورة و کذلک الیوم.

فأی فرق فی شخصیة اللیلة و وحدة الیوم بین القولین،بل قد عرفت أنه ربما یتفق علی القول بالعدم کون لیلة القدر فی البلاد الغربیة القصوی و الشرقیة القصوی

ص:103

هی لیلتین فی الاسبوع کما إذا کانت الرؤیة لاول الشهر فی البلاد الشرقیة،و الظلمة الواحدة تعم الغربیة فتکون لیلة أول الشهر فی الغربیة لیلة الجمعة مثلا،و فی الشرقیة لیلة السبت.

نعم یقع مثل هذا علی القول بالاتحاد أیضا،فهذا مشترک الورود علی کلا القولین.

فالخلاف مترکز فی المبدأ لا فی الوحدة الشخصیة و إلّا فهی بالدور لا بالدفعیة کما هو واضح لا ریب فیه.

و غیر المشهور طابقوا بین الزمن الشمسی و الزمن القمری و قالوا لا یمکن أن تکون لیلة القدر لیلة الاثنین مثلا فی مکان و لیلة الثلاثاء فی مکان آخر،و منشأ هذا الاستبعاد هو مطابقتهم بین الحساب الشمسی و القمری،و إلّا أیام الاسبوع هی حساب شمسی لا ربط لها بالحساب القمری.

فی بلده لوجب علیه الصیام فی بلده،إذ محط سؤاله فی أنه هل یجوز الاعتماد علی الحسّاب فی ثبوت الهلال و الرؤیة فی مصر و الاندلس،و النهی فی جوابه علیه السلام عن الاعتماد علی أقوالهم،و أمره باتباع الرؤیة،فمصبّ شکّ الراوی فی تحقق الرؤیة فی مصر،و أنه هل یجوز أن یرونه فی مصر أم لا،و لیس شکّه فی کون البلد-بغداد - الذی هو فیه یری فیه الهلال أو لا یری؟

فسؤال الراوی فی نفس مورد المسألة المبحوثة و هی رؤیة الهلال فی أفق متأخر عن بلد المکلف و سؤاله عن الاعتداد بقولهم و امکان تحققه،و کأنه لدی السائل مفروغ عنه وحدة حکم الآفاق المختلفة و الاکتفاء بالرؤیة فی مصر و الاندلس،و الامام علیه السلام لم یردع ارتکازه و مبنی سؤال الراوی و انما نهاه عن الاعتماد علی الحسّاب لکونه شکاً و لیس بقطع و علم و لا علمی تعبدی.

کما أن الشک فی الروایة لیس فی بلد الراوی إذ هو قاطع بعدم رؤیة الهلال فی بغداد کما یظهر من تعبیره:«فلا نراه و نری السماء لیست فیها علة»،فالشک فی تحقق الرؤیة فی مصر بقول الحسّاب و أن السائل مرتکز عنده أنه لو قطع بثبوت الرؤیة فی مصر لوجب علیه الصوم فی بلده،و ظاهر جوابه علیه السلام أقراره علی ذلک،غایة الامر لکونه شاکا،أمره الامام علیه السلام بالصوم للرؤیة.

و فیه:أن هذه الصحیحة دلالتها علی قول المشهور أوضح و أظهر.

بیان ذلک:أن سؤال الراوی انما هو عن جواز اختلاف الفرض علی أهل الامصار فیکون صومهم خلاف صومنا و فطرهم خلاف فطرنا،و أنه إذا تحققت الرؤیة فی غیر مصرنا هل یستلزم ذلک تحقق الرؤیة فی مصرنا،و الشاهد علی ذلک قوله:«هل یجوز ما قال الحسّاب»،و الذی قاله الحسّاب:«أنه فی مصر یری و هنا فی بغداد لا یری»،أی أنه یمکن ان تتحقق الرؤیة فی مصر فتختلف عنا فی العراق،هذا هو مصب سؤاله.

ص:105

فلیس السؤال عن اختلاف الصوم بتبع اختلاف الرؤیة إذ هذا مسلّم عند الراوی کما هو نص قوله:«حتی یختلف الفرض علی أهل الامصار فیکون صومهم خلاف صومنا و فطرهم خلاف فطرنا»،و انّما مصبّ سؤاله عن وقوع اختلاف الرؤیة التکوینی و عن تبعض الرؤیة من مکان لآخر،و حدوث مثل هذا الامر التکوینی، و لذا لم یقل هل یجوز اختلاف الآفاق فی الصیام،بل قال هل یجوز ما قاله الحسّاب،و ما قاله الحساب أمر تکوینی و لیس أمراً شرعیاً فهو لیس محمولاً شرعیاً بل مقولاً و محمولاً تکوینیاً،فهو یسأل عن أن قول الحساب هل یمکن وقوعه أو لا یمکن.

و کأنه مفروغ عنه عند الراوی أنه إذا تبعضت الرؤیة من مکان لآخر فسیختلف حکم الصیام لذلک،و ظاهر جوابه علیه السلام امضاء هذا المرتکز و اقراره.

هذا و أما ما أفاده السید فی کلامه المتقدم من أن الراوی قاطع بعدم الرؤیة فی بلده.

ففیه:أنّ الأمر لیس کذلک و ان عبّر الراوی بقوله:«و لیس فی السماء علة»،إلّا أنه فی صدر السؤال قال:«انه ربما أشکل علینا»،و الاشکال یعنی به مورد الحیرة و التأمل و الشک.

إذ صفو الجو لیس سبباً کافیاً لان یقطع الانسان أن الهلال لیس موجودا بالفعل، إذ ساعة تکون الهلال و خروجه من تحت الشعاع تختلف عن الساعات اللاحقة للتکوّن و علی أثر ذلک یختلف وضوح الرؤیة من بلد لآخر و من مکان لآخر،فأول بلد الرؤیة یکون القمر لتوّه متزحزح و مبتعد عن الشعاع و لذا هالة الشعاع تغطی علیه فیکاد أن لا یری،و هذا بخلاف عاشر بلد الرؤیة.

کما أن موضع رصد الهلال فی الجوّ مع اختلاف الشهور یحتاج إلی خبرة و ممارسة،و کذا الحال فی آن الرصد هل قبل الغروب أو حینه أو بعده و بأی مقدار

ص:106

من الدقائق و الوقت،أضف إلی ذلک اختلاف قوة البصر،کل ذلک یؤثر فی الاستهلال و الرصد بالعین المجردة،و فی عدم حصول الجزم بعدم الهلال من مجرد عدم الرؤیة الفعلیة فی الأفق.

فصرف صحو الجو و عدم وجود علة فی السماء لا یدل علی عدم إهلال الهلال، لذلک عبّر الراوی:«أشکل علینا شهر رمضان»،فهو لیس بقاطع حتی یکون مرکز الشک وقوع الرؤیة فی مصر.

فأول ما فرض الراوی فی سؤاله أنه ربما أشکل علینا شهر رمضان،فمرکز الشک فی بلده لظنّه ملازمة وقوع الرؤیة فی مصر للرؤیة فی بغداد.

غایة الامر أن الراوی نفی حصول الرؤیة الفعلیة،لکن ذلک لا یلازم نفی الهلال فی الافق لما تقدم ذکره من العوامل و الاسباب المؤثرة فی حصول الرصد بالعین المجردة،و لذا عبّر الراوی بالعطف علی النفی بالجملة الحالیة:«فلا نراه و نری السماء لیست فیها علة»،لبیان نفی بعض العوامل المؤثرة و حیث أن الاستهلال بالعین المجردة هو نمط من عملیة فحص عن موجود خارجی فی الافق قد تصیبه و قد لا تصیبه و مطلق عدم الوجدان لا یلازم عدم الوجود،و لذلک شُرّع وجوب اتمام العدة کحکم ظاهری.

و هذا أمر مجرب و محسوس فکثیر ما یستهلّ الانسان و لا یری الهلال،بل قد یخفی حتی علی الحذّاق المتمرّسین.

و هذا الاجابة تختلف عما أورده بعض المعاصرین (1)علی السید أبی تراب، حیث جعل مرکز الشک فی رؤیته فی مصر دون بغداد و أن جواب الامام فی عدم الاعتداد بالشک و الصوم بالرؤیة هو کقضیة حقیقیة لیس السائل مصداقا لها إذ لم یکن شاکا فی عدم وجوب الصیام.

ص:107

الاخذ برؤیة الهلال فیه،بناءً علی عدم لزوم الاشتراک،فعدم التعیین دلیل علی لزوم الاشتراک بالقیاس الاستثنائی (1).

و ربما یشکل علیه:بان الراوی لم یذکر أن هذا الخبر هو بیّنة شرعیة أم لا،حتی یمکن الاعتماد علیه و انما قال:جاء من یخبرنا و«من»کما تستعمل فی الجنس المذکر،تستعمل فی المفرد الشخصی أیضا،و لا یعلم أن وصول هذا النبأ هل هو عبر مخبر واحد أو أکثر ففرض الراوی أعم من ذلک،فحیث أنّه لا یعتمد علی هذا الخبر فیراعی أربع لیالی رجاء الحصول علی الثواب و احیاء لهذه اللیلة العظیمة.

فالصحیح الجواب:بأن هذه الروایة علی نسق الاطلاق المدعی فی روایات الرؤیة و القضاء المتقدمة تشمل البلد المتحد فی الافق و البلد المختلف،فهی مطلقة من هذه الناحیة و التمسک باطلاقها یرد علیه ما أوردناه علی الدلیل الأول و الثانی من کونه تمسکاً بالمدلول الالتزامی لشمول الاطلاق لبعض حالات الافراد و هو لیس بحجة کما مر بیانه،و غیر ذلک فلاحظ.

ص:109

مفطرا» (1).

البلد الذی رئی فیه الهلال باحدی هذه العلامات لیس هو أول بلد الرؤیة قطعاً، فاذا کان النهار شتویاً یستغرق تسع ساعات و جزم بأن القمر ابتعد عن تحت الشعاع بمقدار 6 درجات مثلا،فنعلم أنه تکوّن بحیث رؤی قبل احدی عشر ساعة و نصف تقریبا.

و هذا معناه اشتراک هذا البلد مع بلد آخر رؤی فیه الهلال فی اللیل السابق بحیث یکون بلد المکلف آخر لیله و البلد الآخر أول لیله عند الغروب رؤی الهلال فیه و تحرک مبتعداً عن تحت الشعاع کل درجة ساعتین تقریباً فرؤی فی بلد المکلف فی اللیل اللاحق علی 6 درجات بعداً من نقطة تحت الشعاع فیثبت له الهلال من اللیل السابق بناء علی وحدة حکم الآفاق و عدم لزوم الاشتراک.

مع أن هذه الروایات تنفی هذا الاعتبار و لا تجعل هذه العلامات حجة،فهذا دلیل علی عدم اشتراک الآفاق فی الحکم و انما لکل افق حکمه الخاص به.

و هذه الروایات:

صحیحة أبی علی بن راشد قال:کتب إلی ابو الحسن العسکری علیه السلام کتابا و أرّخه یوم الثلاثاء للیلة بقیت من شعبان،و ذلک فی سنة اثنتین و ثلاثین و مائتین،و کان یوم الاربعاء یوم شک،و صام أهل بغداد یوم الخمیس و أخبرونی أنهم رأوا الهلال لیلة الخمیس،و لم یغب إلّا بعد الشفق بزمان طویل،قال:فاعتقدت أن الصوم یوم الخمیس و أن الشهر کان عندنا ببغداد یوم الاربعاء،قال:فکتب إلی:زادک اللّه توفیقا فقد صمت بصیامنا،قال:ثمّ لقیته بعد ذلک فسألته عمّا کتبت به إلیه،فقال لی:أو لم أکتب الیک انما صمت الخمیس و لا تصم إلّا للرؤیة (1).

و تأریخ الامام علیه السلام الجواب للمکاتب له أهمیة،ذلک أنّه علیه السلام یعدّ یوم الاربعاء من شهر شعبان لأنّه علیه السلام أرّخ کتابه بیوم الثلاثاء للیلة بقیت من شعبان،و تأکید الامام علیه السلام بأن لا یصوم إلّا للرؤیة معناه رؤیة بلد المکلّف،و الراوی کان یعتقد بأن صیامهم

ص:113

یوم الخمیس متأخر عن أول الشهر و هو یوم الاربعاء لطول مکثه بعد الشفق الدال علی خروجه من مدة مدیدة عن تحت الشعاع.

و روایة جراح المدائنی قال:قال أبو عبد اللّه علیه السلام:«من رأی هلال شوال بنهار فی شهر رمضان فلیتم صیامه» (1).و روایة محمد بن عیسی-و سیأتی فی التنبیهات امکان تصحیح السند-قال:کتبت إلیه علیه السلام:جعلت فداک،ربما غم علینا الهلال فی شهر رمضان فنری من الغد الهلال قبل الزوال،و ربما رأینا بعد الزوال،فتری أن نفطر قبل الزوال إذا رایناه أم لا؟ و کیف تأمر فی ذلک؟ فکتب علیه السلام:«تتم إلی اللیل،فانه ان کان تاما رئی قبل الزوال» (2).

و المتن کما فی الاستبصار فی بلد المکلف مع أن الرؤیة قبل الزوال سیّما إذا رصد بنحو یکون مبتعداً بدرجات عن تحت الشعاع منذ آخر لیل البلد المصادف لرؤیته فی أول لیل بلد آخر عند الغروب،الموجب لثبوت الهلال لبلد المکلف بناء علی وحدة حکم الآفاق،و الحال أن الروایة تنفی ذلک.

فطرح و نفی هذه الطرق التی هی حسابیة و نجومیة و فیها عد و رصد و استکشاف ان الهلال للیلة سابقة،دلیل واضح علی أن الآفاق المختلفة حکمها لیس متحداً،إذ لو کان متحدا لوجب الاعتبار بهذه العلامات حین القطع بابتعاد القمر عن الشمس کثیراً بحیث یری فی غروب بلد آخر مشترک فی الظلمة مع لیلة سابقة لبلد المکلف.

و السید الخوئی قدس سره خلافا للمشهور ذهب إلی اعتبار رؤیة الهلال قبل الزوال و أفتی به،لوجود روایات معتبرة فی المقام تفصل بین رؤیة قبل الزوال و بعده.

و سیأتی فی التنبیه الثالث أنها معارضة للروایتین المتقدمتین،فضلا عن معارضة روایات الرؤیة التی تنفی بشدة بقیة الطرق الاخری و تحصر الرؤیة بالیقین الحسیّ المتولّد من الرؤیة بلا ضمیمة مقدمات حدسیة أو حسابیة،أی بالرؤیة اللیلیة

ص:114

الغروبیة المزامنة لمبدإ دخول الشهر،لا الرؤیة النهاریة الدالة علی مبدأ متقدم لدخول الشهر بملاک و توسط مقدمة هیویة.

فهی آبیة عن التخصیص،و الروایات المفصلة بین ما قبل و بعد الزوال محمولة علی التقیة،و سیأتی تفصیل أکثر فی التنبیهات.

البینة التی تأتی من الخارج بوجود العلة فی السماء.

و مثلها فی الدلالة روایة حبیب الخزاعی قال:فقال أبو عبد اللّه علیه السلام:«لا تجوز الشهادة فی رؤیة الهلال دون خمسین رجلا عدد القسامة،و انما تجوز شهادة رجلین إذا کانا من خارج المصر و کان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأیاه،و أخبرا عن قوم صاموا للرؤیة و أفطروا للرؤیة» (1).

ان قلت:ان الروایة لیست فی صدد بیان لزوم وحدة الافق فی ثبوت الهلال، و انما فی صدد بیان لزوم التثبت و التروی فی البیّنة و الشهادة علی رؤیة الهلال،کأن لا یکون فی البین ما یوجب مظنّة الخلاف کما لو کان الافق صحوا و لم یر و ادعیت الرؤیة مع ذلک،کما هو ألسنة الروایات الواردة فی المقام.

قلت:لا نزاع فی کون الروایة فی مقام بیان التثبت،إلّا أن تحقیق صورة التثبت فی موردها یتوقف بدلالة الاقتضاء علی لزوم وحدة الافق،و إلّا لما کان عدم الغیم و العلة و صحو الجو و الافق موجب للریبة فی البیّنة الآتیة من خارج البلد من بلد آخر،إذ بناء علی اتحاد ثبوت الهلال فی الآفاق المختلفة لا منافاة بین عدم الرؤیة فی نقطة و رؤیتها فی نقطة أخری مختلفة الافق.

و ببیان آخر:ان الریبة تحصل فی البیّنة مع صحو الجو و الافق فی ما لو کانت البیّنة تشهد بالرؤیة فی بلد آخر متحد فی الافق مع بلد المکلف،فحینئذ یشترط فی قبول البینة من باب التثبت وجود العلة فی أفق بلد المکلف،و أما لو کانت البینة تشهد برؤیة الهلال فی بلد مختلف الافق مع بلد المکلف فعدم رؤیة الهلال فی بلد المکلف مع صحو الجو و عدم العلة لا یوجب الریبة فی تلک البیّنة،إذ قد یکون مبدأ تکوّن الهلال فی البلد الآخر فلا یشترط فی التثبت وجود العلة حینئذ.

فظهر أن الاشتراط المزبور فی الروایة للتثبت لا یستقیم إلّا مع لزوم وحدة الافق لثبوت الهلال.

ص:116

المشهور.

و بیان ذلک فی مقدمتین:

الاولی:أن دورة القمر من نقطة تکوّنه و رؤیته فی نقطة ما إلی أن یعود إلی هذه النقطة یستغرق 29 یوم و12 ساعة و44 دقیقة،فبعد هذه المدة یصل إلی نقطة أخری علی فاصلة من جهة شرق النقطة التی رؤی فیها،إلّا أنه لا یمکن أن یری إلّا بعد مرور 29 یوماً و16 ساعة تقریبا،و حینها یمکن أن یعکس أشعته بشکل واضح علی نقاط الأرض.

الثانیة:یکون الشهر تاما فی کل نقطة هی مبدأ أول الرؤیة و تکوّن الهلال بمقتضی المقدمة الاولی،فاذا رصدنا أول بلد رؤی فیه الهلال و لنفترض أمریکا مثلا،فبعد أن یدور القمر حول الأرض 30 دورة إلّا ثلث تقریبا بدءاً فی حساب الدورات من أمریکا فان هذا معناه أن هلال الشهر اللاحق لن یری فی اللیلة الثلاثین من لیالی امریکا و انما سوف یری لیلة الاحدی و الثلاثین فیتم الشهر لدیهم،و هلم جرا.

و قد تقدم بیان هذه المقدمة بصورة مبسوطة فی الاشکال علی الدلیل الثانی من أدلة غیر المشهور و هو التمسک باطلاق أدلة القضاء فراجع.

فعلی ضوء هاتین المقدمتین،مع البناء علی وحدة حکم الآفاق المختلفة سوف لن ینقص شهر رمضان عن ثلاثین یوما فی کل النقاط،نعم مع البقاء علی اختلاف حکم الآفاق سوف یتم فی نقاط و ینقص فی أخر،فطرح روایات العدد لا ینسجم إلّا مع قول المشهور.

ص:118

الثالث:ظهور الرؤیة المطلقة فی رؤیة المکلف من المقابلة المتکررة فی عدّة من الروایات بین الرؤیة و شهادة العدلین کما فی صحیحة منصور بن حازم فی قوله:

«صم لرؤیة الهلال و افطر لرؤیته،و ان شهد عندک...»،و صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه فی قوله علیه السلام:«لا تصم إلّا أن تراه فان شهد...»،و روایة عبد اللّه بن سنان فی قوله علیه السلام:«لا یصم إلّا للرؤیة أو یشهد....».

و کذا ما فی روایات القضاء فی أدلة غیر المشهور و غیرها من الروایات و لا اطلاق فی الشهادة و البینة کما تقدم.

الرابع:تقیید حجیة البینة الآتیة من الخارج بوجود علة فی أفق و سماء البلد و عدم الصحو،و أما مع صفاء السماء و عدم وجود علة فی الافق فلا حجیة لها،فلو کانت الرؤیة حجة مطلقا لما کان هناک داع لهذا التقیید.

ص:120

ص:122

تنبیهات

یمکث فوق الأفق کثیراً،أو أن الضابطة مقدار المکث فوق الأفق هو مقدار الاشتراک مع الآفاق الشمسیة المتقدمة،أو یقل عنه یسیراً بالدقة کما سیأتی.

و الصحیح:حیث إنّا لا نطابق بین الحساب الشمسی و القمری،أن وحدة أو تقارب الأفق القمری یختلف عن الشمسی و ان کان مطابقة الأفق الشمسی علامة علی الاتحاد فی الأفق الآخر،لکن لیس هو عین الأفق القمری،و لیس الغرض من هذه الدعوی وضع اصطلاح جدید،بل الترکیز علی حقیقة و هی:

ان مبدأ الشهر القمری لیس بلد الرؤیة الفعلیة و انما مبدأه أول بلد یتکوّن الهلال فیه بحیث یکون قابلا للرؤیة و ان لم تقع الرؤیة لعدم الاستهلال أو لمانع جوی من غیم و نحوه.

توضیح ذلک:اذا رؤی الهلال فی منطقة ما و استمر بقاؤه لمدة ساعة مثلاً،فهذا معناه أنه خرج من تحت الشعاع و تکوّن من قبل مدة فی نقطة سابقة شرقیة قبل رؤیته فی هذه المنطقة.

و هذا یعنی أن النقطة السابقة متقاربة فی الأفق بالإضافة إلی القمر مع المنطقة التی وقعت فیها الرؤیة ای أن مکث الهلال فوق الأفق بمقدار کاشف عن خروجه و تکوّنه فی نقطة شرقیة سابقة و إلا لو کانت بلد الرؤیة الفعلیّة هی أول بلد یتکوّن فیه الهلال لما مکث هذه المدة المدیدة،و اعتبر بمکث الهلال فی اللیلة الثانیة و الثالثة و الرابعة من الشهر فإنه کلما توالت اللیالی ازداد مکثه،و سبب ذلک زیادة ابتعاد موضع القمر عن الشمس.

و هذا الکشف لیس کشفاً عن لیلة سابقة للشهر و الذی لم یعتبره المشهور،بل هو کشف عن نقطة سابقة لمبدإ تکوّن القمر،و حینئذ ننتهی إلی أن هناک نسبة معینة بین مقدار مکث القمر فوق الأفق و مقدار سبق النقطة التی بدأ التکوّن فیها و التی عبّرنا

ص:124

عنه بتقارب الوفق القمری.

و منه یظهر أن تقارب الأفق القمری معیارها تلک النسبة بین المقدارین و علی ذلک یکون التقارب المزبور بحسب إختلاف النسبة،و أما کیفیة استخراج النسبة فبالمقدمة التالیة:

الهلال الضعیف من الانعکاس و الرؤیة،فبعد طرحه من العشرة أو التسعة أو الثمانیة تبقی أربع درجات تقریبا أو ثلاث أو اثنتان فیکون أقل تقدیر لمکث الهلال فوق الافق فی أول بلد یری فیه الحاصل من ضرب 4 درجات أو 3 أو 2 فی 4 دقائق هو 16 دقیقة أو 12 دقیقة او 8 دقائق و هو یوافق ما تقدم من المجرّب الواقع.

هذا بالاضافة إلی بعض الموانع الجویّة المقلّلة لمقدار مدة الرؤیة الفعلیة.

فعلی هذا الحساب کلما زاد الهلال فی بلد فوق الافق عن العشر دقائق تقریبا، تحسب تلک الزیادة و تقسّم علی أربع فما یخرج من الناتج یکون هو عدد الدرجات الطولیة الارضیة التی طواها منذ تکوّنه.

فلو فرضنا ان الزیادة کانت 30 دقیقة،کان الحاصل بعد القسمة علی أربع دقائق هو 7/5 درجة طولیة،فحینئذ یعلم بأن تکوّن الهلال کان فی نقطة شرقیة سابقة تزید فی الطول علی بلد الرؤیة الفعلیة بخمس درجات کقدر متیقن،و العمدة و المدار علی المتیقن الاقل من الحساب المزبور فی معرفة وحدة الافق فی إهلال الهلال.

بل إن التأمل قاض بأن ما أفاده المحقق الطوسی من الضابطة التی استخرجها (1)مستلزم للاشتراک فی الرؤیة للهلال فی أفق نقطة سابقة و فی آفاق نقط و مواضع سابقة متقدمة بمقدار أقصاه 40 دقیقة أو 36 أو 33 أو 12 دقیقة و مفاد هذا الاستلزام أن بدء أن تکوّن الهلال بنحو الدقة و المعیة هو فی مجموعة آفاق مختلفة بذلک المقدار (40 -36-32-12 دقیقة).

فالنقطة الاولی من شرق تلک المجموعة یمکث بمقدار دقیقة و فی تلک الدقیقة

ص:126

بعینها یهلّ علی بقیة المجموعة المزبورة أیضاً،إلّا أنه یبقی ماکثا فی النقاط اللاحقة بنحو تصاعدی حتی یکون مکثه فی النقطة الاخیرة من تلک المجموعة بمقدار 40 دقیقة کما ذکره المحقق الطوسی (1).

و الوجه فی هذا الاستلزام و الاشتراک فی الرؤیة-بین ما ذکره المحقق الطوسی من الضابطة و النقاط و المواضع السابقة بذلک المقدار-هو أن مکث الهلال فوق أفق موضع ما بمقدار 40 دقیقة أو أقل من ذلک یعنی أن الموضع الارضی المزبور قد تحرک-بحرکة الأرض الوضعیة-مقدار عشر درجات أو أقل طولیة-المساوی لمقدار زمانی 40 دقیقة-فی حالة مواجهة للهلال المتکوّن.

و هذا مما یعنی أن الهلال فی أول تکوّنه فی ذلک الموضع الفضائی یواجه ذلک المقدار الارضی بتمام ذلک المقدار،و لذلک مکث فی أفق الموضع المزبور بمقدار 40 دقیقة زمانیة،فالموضع المزبور کان فی مدار المواجهة الذی هو بقدر عشر درجات أرضیة (تساوی 40 دقیقة) و هو الوجه فی المکث فوق الافق بالمقدار المزبور.

و لک أن تستوضح ذلک بالدوائر المستخدمة فی مراکز الالعاب و الحدائق،فانک إذا جلست علیها و هی تتحرک بحرکة وضعیة دوریة فانک فی حالة مواجهة للاشیاء التی تحیط بتلک الدائرة،و تری أن تلک الاشیاء تطلع و تغرب عن باصرتک و ان بین طلوعها للباصرة و غروبها مقدار زمنی معین،لا دفعی آنی.

و السر فی ذلک:أن مقدار المواجهة من تلک الدائرة لتلک الاشیاء هو بمقدار سُبع أو تُسع الدائرة،فما دامت فی حرکة فی ذلک المقدار و المدار تکون تلک الاشیاء مواجهة لک و هی ماکثة فی أفق البصر،و الرسم التالی یوضح الوجه المزبور.

ص:127

صور

هذا:و لا یؤثر فی الحساب المزبور تعاصر و تزامن حرکة القمر بمقدار ثلث درجة فضائیة-من دائرة حرکته حول الأرض-مع حرکة الأرض عشر درجات طولیة-بالحرکة الوضعیة-إذ نسبتها إلی حرکة الأرض الوضعیة نسبة 1 إلی 30 إذ دورته الواحدة تزامن الثلاثین دورة أرضیة تقریبا،فبالمداقة الریاضیة ینقص من مقدار المکث فوق أفق بلد الرؤیة لاستخراج مقدار الاشتراک یُنقص تلک النسبة أی جزء من 30 جزء من مقدار المکث.

فلو فرض مقدار المکث ثلاثین دقیقة یکون مقدار الاشتراک 29 دقیقة مع النقاط و المواضع المتقدمة فی الافق الشمسی.

ص:128

بالرجوع للملاحظة المزبورة لبسط الکلام.

ثمّ لیعلم أن المقدار الزمنی لوصول ضوء القمر أو الهلال إلی الأرض هو ثانیة واحدة و ربع الثانیة،کما أنه من المهم الالتفات إلی أن التوقیت الجاری فی البلدان لیس هو التوقیت الحقیقی للافق الشمسی و انما هو توقیت اتفاقی حزمی للساعة.

إذ الدول لاحظت أن السیر علی التوقیت الحقیقی کالساعة العربیة یؤدی إلی عدم ضبط الامور الاداریة و المالیة و غیرها من مرافق المعاش الداخلی،إذ هو یوقت لکل مدینة توقیت خاص بأفقها الحقیقی فیؤدی إلی اختلاف الحساب فی الوقت.

فاتفقوا علی تقسیم العالم إلی 24 منطقة و قسّم کل قسم الی ساعة کما فی الرسم المتقدم،و سمّیت تلک الساعات بالحزمیة و التوقیت بالاتفاقی لا الحقیقی،و علی هذا یجب الانتباه إلی التوقیت الحقیقی فی المحاسبات المتقدمة و إلی وقت الغروب و الزوال لا إلی التوقیت المحلی الرسمی.

ص:130

فلیفطر و إلّا فلیصم مع الناس (1).

فأمره علیه السلام بالصیام اتماماً للعدة کحکم ظاهری و بعدم الاعتناء بالشک مع کون السائل شکه ناشئ من تخیل الرؤیة بإبصاره وحده.

و صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال:«إذا رأیتم الهلال فصوموا و إذا رأیتموه فافطروا و لیس بالرأی و لا بالتظنی و لکن بالرؤیة،و الرؤیة لیس أن یقوم عشرة فینظروا فیقول واحد هو ذا هو و ینظر تسعة فلا یرونه،إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف» (2).

حیث أنها جعلت غایة الصیام و موضوع الفطر الرؤیة الواجدة للشرائط و أما مع فقدها لها کمورد الاسترابة فی المثال،فلا یعتد بها و لا بالشک الحاصل منها بل یتم الصیام عدة بمقتضی مفهوم الشرطیة فالروایة توجه النظر إلی عدم الاعتناء بالشک الحاصل من الرؤیة المریبة و إلی لزوم اتمام العدة حینئذ کحکم ظاهری،و هذا اللسان متعدد فی روایات الباب و غیرها من ألسنة الروایات.

و کموثقة سماعة أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن الیوم فی شهر رمضان یختلف فیه؟ قال:إذا اجتمع أهل مصر علی صیامه للرؤیة فاقضه إذا کان أهل المصر خمسمائة إنسان» (3).

کل هذه الاحادیث و غیرها تشدّد علی عدم الاعتناء بالشک و الوسوسة و انما الصیام للرؤیة الواجدة للشرائط و الفطر للرؤیة الواجدة للشرائط،و مع وجود الریبة فی البینة تکون فاقدة للشرائط لا یعتنی بها و لا بالشک الحاصل منها.

ص:132

و عن السید المرتضی فی الناصریات و العلامة فی المختلف و السبزواری فی الذخیرة و الفیض الکاشانی فی المفاتیح و النراقی فی المستند،و السید الخوئی قدس سره خلافا للمشهور الذهاب إلی اعتبار رؤیة الهلال قبل الزوال،و ان ذکر أن الفرض فی نفسه نادر التحقق حیث لم نر و لم نسمع لحد الآن برؤیته قبل الزوال و لا بعده اللهم إلّا قریباً من الغروب بنصف ساعة أو ساعة فانه کثیر شائع.

ذهبوا إلی ذلک لوجود روایات صحیحة فی المقام مفصلة بین رؤیته قبل الزوال و بعد الزوال.

کموثقة اسحاق بن عمار-المطلقة-قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن هلال رمضان یغم علینا فی تسع و عشرین من شعبان؟ فقال:«لا تصمه إلّا أن تراه،فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه،و إذا رأیته من وسط النهار فأتم صومه إلی اللیل» (1).

و صحیحة محمد بن قیس-المطلقة أیضا-عن أبی جعفر علیه السلام قال:قال أمیر المؤمنین علیه السلام:«إذا رأیتم الهلال فافطروا،أو شهد علیه عدل من المسلمین،و ان لم تروا الهلال إلا وسط النهار أو آخره فأتموا الصیام إلی اللیل» (2).

و صحیحة حماد بن عثمان-المقیدة المفصلة-عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للیلة الماضیة،و إذا رأوه بعد الزوال فهو للیلة المستقبلة» (3).

و صحیحة عبد اللّه بن بکیر و عبید بن زرارة-المقیدة المفصلة-قالا:قال أبو عبد اللّه علیه السلام:«إذا رؤی الهلال قبل الزوال فذلک الیوم من شوال،و إذا رؤی بعد الزوال فذلک الیوم من شهر رمضان» (4).

و الروایات المعارضة لها مطلقة.

کروایة حراج المدائنی قال:قال ابو عبد اللّه علیه السلام:«من رأی هلال شوال بنهار فی

ص:134

شهر رمضان فلیتم صیامه» (1).

و هی قابلة للتقیید بتلک الروایات.

و أما روایة محمد بن عیسی قال:کتبت إلیه علیه السلام:جعلت فداک،ربما غم علینا هلال شهر رمضان فنری من الغد الهلال قبل الزوال،و ربما رأیناه بعد الزوال،فتری أن نفطر قبل الزوال إذا رایناه أم لا؟ و کیف تأمر فی ذلک؟ فکتب علیه السلام:«تتم إلی اللیل، فانه ان کان تاما رئی قبل الزوال» (2).

فمخدوشة دلالة و سنداً.

أما الدلالة:فلاضطراب المتن إذ قد رواها الشیخ فی التهذیب و الاستبصار،و بین النسختین اختلاف فاحش،و ان اتحد السند و کذا المتن من غیر هذه الجهة.

ففی نسخة التهذیب هی بالصورة المتقدمة-غم علینا هلال شهر رمضان-و فی نسخة الاستبصار-غم علینا الهلال فی شهر رمضان-و مقتضی النسخة الاولی أن فرض یوم الشک من آخر شعبان،بمعنی أنه کان صائما قضاءً أو ندبا فیتم صیامه المزبور إلی اللیل بانیا علی أنه من رمضان،فانه إذا کان الشهر-شهر رمضان-تاما فیمکن أن یری هلاله قبل الزوال،و یضم إلی ذلک الیوم تسعة و عشرین یوما فیکون تاما،فیطابق مفاده ما تقدم من الروایات المقیدة،فلا تکون معارضة.

و مقتضی النسخة الثانیة فرض یوم الشک من آخر رمضان و السؤال هو عن جواز الافطار لرؤیة الهلال قبل الزوال،و الجواب هو وجوب اتمام الصیام إلی اللیل و عدم الاعتداد بتلک الرؤیة،لان الشهر الذی هو فیه إذا کان تاما فیری هلال الشهر اللاحق قبل الزوال،فلا یکون یوم الشک أول شوال بل یبنی علی أنه آخر رمضان، فتکون معارضة.

و أمّا السند:فضعیفة بمحمد ابن جعفر بن بطة.

ص:135

و فی ما أفید مواقع للنظر:

أما المطلقات:«صم للرؤیة و افطر للرؤیة»،فهی آبیة عن التخصیص بقرینة ما ورد فیها من أدوات الحصر و ما تقدم بیانه من کیفیة استفادته،و تفریع نفی الطرق الاخری علی ذلک،معتضدا بفهم و عمل المشهور،بل و فی بعضها الاشارة إلی نفی مجمل الحسابات الظنیة و الحدسیة تفریعا علی الحصر المزبور.

ان قلت:ان رؤیة ما قبل الزوال هی من الرؤیة الحسیة من الحدس فلا ینافیها الحصر المزبور.

قلت:الظاهر من الروایات حتی المفصلة بین ما قبل و بعد الزوال،هو الرؤیة اللیلیة کصحیحة محمد بن قیس فی قوله علیه السلام:«إذا رأیتم الهلال فافطروا....و إن لم تروا الهلال من وسط النهار أو آخره فاتموا الصیام إلی اللیل»،و غیرها من الروایات، للمقابلة بین الرؤیة اللیلیة و النهاریة،حیث أن الاولی هی الرؤیة بنحو مطلق.

هذا لو فسرنا رؤیة قبل الزوال بالرؤیة النهاریة،و أما لو فسرناها بالرؤیة اللیلیة فی بلد غیر بلد المکلف المزامن لوقت ما قبل الزوال فی بلد المکلف فسوف یکون عد یوم الشک أول الشهر مبنی علی حدس الرؤیة فی اللیلة السابقة و هذا ما استفاضت الروایات فی النهی عنه و ان الهلال لیس بالتظنی و التخمین و انما مبدأه یثبت بالیقین الحسی النابع من الرؤیة بلا ضمیمة و لا توسط مقدمة أو واسطة حسابیة أو حدسیة.

هذا مع أنه کیف یفرض فی زمن صدور الروایات فرض هذا السؤال علی التقدیر الثانی حیث لم تکن هناک وسائل اتصال سریعة،و التقدیر الأول قد تقدم ندرته بل عدم وقوعه،مع أن فی الروایات المتقدمة فرض وقوعه بکثرة،فمن مجموع ذلک یعلم الاجمال فی مفاد تلک الروایات.

اللّهم إلّا أن تفرض رؤیة کرة القمر عند بدایة الطلوع قبل استیلاء أشعة الشمس، کما هو الحال فی رؤیة کرة القمر صباحاً فی أواخر الشهر قبل دخوله تحت الشعاع

ص:136

غایة الامر علی الجهة المقابلة لموضعه فی آخر الشهر.

و أما روایة محمد بن عیسی فیمکن تصحیح سندها بتبدیل السند إلی محمد ابن عیسی،حیث أن طریق الشیخ قدس سره فی الفهرست إلیه صحیح،و قد ذکر أن الطریق إلی کتبه و روایاته هو الطریق المزبور،و قد فصلنا الحال فی صحة تبدیل-ازدواج - الاسناد فی بحث الرجال و ما علقناه من الطهارة فی شرح العروة.

و ان شئت فخذ مثالا علی دأب الشیخ و اصحاب المجامیع علی ذلک ما ذکره فی التهذیب ج4 ص169 عند کلامه عن روایات العدد و عدم نقص شهر رمضان،حیث قال فی رد الروایة الصحیحة التی استخرجها من کتاب ابن ابی عمیر عن حذیفة بن منصور:«ان کتاب حذیفة بن منصور رحمه الله عری منه و الکتاب معروف مشهور،و لو کان هذا الحدیث صحیحا لضمنه کتابه».

فتری مع أن الراوی عن حذیفة هو ابن ابی عمیر إلّا ان الشیخ لم یکتف بذلک و أخذ بمراجعتها فی کتاب حذیفة و نبّه بعدم وجودها،هذا مع أن الشیخ فی طریقه فی الفهرست إلی کتاب حذیفة بن منصور قال له کتاب رویناه...و ذکر طرقه إلیه و لم یقل أن تلک الطرق هی لجمیع کتبه و روایاته کما هو الحال فی طریقه إلی محمد بن عیسی الیقطینی الیونسی حیث عبر أن الطرق إلی کتبه و روایاته،بل و فی آخرین غیره عبر بجمیع کتبهم و روایاتهم،هذا من حیث السند.

و أما من حیث الدلالة:فلا یخفی رجحان و تعین نسخة الاستبصار إذ تکون مفاد الجمل متناسبة متسقة متلائمة،و قد قدم فی«الملاحظة»فی الدلیل العقلی قوّة المضمون و علوّه فراجع،بخلافه علی النسخة الاولی فان فیها من التکلف و التمحل الممج ما لا یخفی،مضافا إلی أنه لا محصل للسؤال حینئذ عن الافطار،و قد اذعن قدس سره بذلک إلی حد ما.

فتکون هذه الروایة معارضة فی نفس الباب لتلک الروایات المفصلة،بل ان موثقة اسحاق بن عمار أیضا معارضة للروایات المفصلة حیث سأل فیها:«عن هلال

ص:137

رمضان یغم علینا فی تسع و عشرین من شعبان؟ فقال علیه السلام:لا تصمه إلّا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه،و إذا رأیته من وسط النهار فأتم الصوم إلی اللیل» (1).

حیث أن الظاهر من ذیلها الاعتداد بالرؤیة فی وسط النهار و انها کاشفة عن کون اللیلة السابقة من الشهر الجدید إذ الظاهر ان الذیل أحد شقوق فرض السؤال و هو الشک فی هلال شهر رمضان و انه لا یصومه إلّا أن یراه أو یشهد أهل بلد آخر فیقضیه أو یراه من وسط النهار فیتم الصیام إلی اللیل.

مضافا إلی أن التعبیر:«فأتم الصیام إلی اللیل»،جناس للتعبیر فی الآیة بوجوب صیام شهر رمضان إلی اللیل فحمل الذیل علی هلال شوال کما ذکره فی المستند تکلّف و خلاف للظاهر جدا.

فحقیقة التعارض موجودة،و فی اثارة غبار هذا التعارض تلویح و اشارة إلی نفس النکات التی مرت و هی حصر الطرق فی الرؤیة و کون اعتبار الطرق الاخری من مسلک العامة فقد رووا فی المقام و روایات باعتبار رؤیة ما قبل الزوال فی الکشف عن الهلال فی اللیلة السابقة منها.

ما أخرجه عبد الرزاق فی المصنف عن الثوری عن مغیرة عن شباک عن ابراهیم قال:کتب عمر إلی عنبسة بن فرقد:إذا رأیتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس تمام الثلاثین فافطروا،و إذا رأیتموه بعد أن تزول الشمس فلا تفطروا حتی تمسوا (2).

فروایات الباب متعارضة لا أن النسبة بینهما مطلقة و مقید کما أفید فی المقام.مضافا إلی بعد حصول الرؤیة للهلال قبل الزوال،لان هالة الشمس تحجب رؤیة الهلال.

ص:138

درجتین فان هذه منزلة و فی هذه الحالة لا یمکن أن یری بالعین المجردة،و إذا ابتعد عن الشمس بمقدار عشر درجات فانها منزلة أخری و میقات آخر أیضا،و فی هذه الحالة یمکن أن یری بالعین المجردة،فمن حیث الزمن یوجد فی المنازل اختلاف و کذلک من حیث المسافة الفضائیة،فأی منزلة هی میقات و موضوع الحکم.

ففی المقام موضوعان لا موضوع واحد و الطرق إلیه مختلفة حتی یقال بامکان ثبوت الهلال بالعین المسلحة.

و هذا محصل ما قد یقال بأن الرؤیة لیست طریقاً محضاً بل لها موضوعیة،ای أن المرئی کونه بحیث یری-و أخذ هذا قیداً-موضوع الحکم،لا أن الرؤیة أخذت جزء الموضوع علی نحو الصفتیة أو الطریقیة،بل هی طریق محض عبر به لبیان حصر الاعتماد علی الطریق الیقینی الحسی و لبیان أن ما هو موضوع الحکم هو تکوّن الهلال بحیث یری بالعین المجردة-أی المنزلة التی یسمی فیها هلالا و یستهلّ به الناظرین-لا التکوّن الضعیف غیر المرئی بالباصرة أی المنزلة القمریة السابقة.

فالنکتة الثانیة للتعبیر بالرؤیة عن الموضوع هو الکنایة و الارشاد إلی حد درجة و منزلة القمر التی هی موضوع الحکم.

فالاشکال بالتهافت علی ما فی التنقیح و المستند من أن الرؤیة و التبین-کما سیأتی فیبحث اللیالی المقمرة-أخذا فی کلامه من جهة أنهما طریق محض و التزم من جهة أخری أن لهما موضوعیة،حیث لا تقوم بقیة الطرق مقامهما (1).

غفلة عن هذه النکتة و هی ان الموضوع بحیث یری هو جزء الموضوع،اما نفس الرؤیة فهی طریق محض.

ص:140

ص:142

و الروایات التی استدل بها علی أن شهر رمضان لا ینقص عن 30 یوما هی:

صحیحة حذیفة بن منصور عن معاذ بن کثیر قال:قلت لابی عبد اللّه علیه السلام:ان الناس یقولون:ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم صام تسعة و عشرین أکثر مما صام ثلاثین؟ فقال:«کذبوا،ما صام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم منذ بعثه اللّه تعالی أن قبضه أقل من ثلاثین یوماً،و لا نقص شهر رمضان منذ خلق اللّه تعالی السماوات و الأرض من ثلاثین یوما و لیلة» (1).

و هذه الروایة مستفیضة عن حذیفة،و فی بعض أسانیدها الحدیث مروی عنه عن معاذ عن الامام علیه السلام و فی بعضها عنه عن الامام مباشرة.

و هذا الخبر کما صرح الشیخ فی التهذیب شاذ و لا یوجد فی شیء من الاصول و لا فی کتاب حذیفة،و أنه مضطرب الاسناد مختلف الالفاظ،و أنه خبر واحد لا یوجب علما و لا عملا،و لا یعارض ظاهر القرآن و الاخبار المتواترة (2).

و موثقة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قوله تعالی: «وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ» قال صوم ثلاثین یوما (3).

و لا نصوصیة لها علی القول المزبور،إذ عند الشک تکمل العدة،و لذا حملها الشیخ الطوسی علی ما إذا غم هلال شوال.

و مرسلة محمد بن اسماعیل عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:ان اللّه تبارک و تعالی خلق الدنیا فی ستة أیام،ثمّ اختزلها عن أیام السنة،و السنة ثلاثمائة و أربعة و خمسون یوما،شعبان لا یتم أبداً،و رمضان لا ینقص و اللّه أبدا،و لا تکون فریضة ناقصة...الحدیث (4).

ص:144

و روایة یاسر الخادم قال:قلت للرضا علیه السلام:هل یکون شهر رمضان تسعة و عشرین یوما؟ فقال:ان شهر رمضان لا ینقص عن ثلاثین یوما أبدا (1).

و روایة محمد بن یعقوب بن شعیب عن أبیه عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه قال-فی حدیث طویل-شهر رمضان ثلاثون یوما لقول اللّه عز و جل: «وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ» الکاملة التامة قال:ثلاثون یوما (2).

و فی مقابل هذه الاحادیث روایات عدیدة و مستفیضة تدل بصراحة علی النقصان،و ان شهر رمضان کغیره من الشهور یعتریه النقص و یکون 29 یوما،من هذه الاحادیث:

موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال:«شهر رمضان یصیبه ما یصیب الشهور من النقصان» (3).

و صحیحة حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه قال فی شهر رمضان:«هو شهر من الشهور یصیبه ما یصیب الشهور من النقصان» (4).

موثقة اسحاق بن جریر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم ان الشهر هکذا و هکذا و هکذا،یلصق کفیه و یبسطهم»،ثمّ قال:و هکذا و هکذا و هکذا،ثمّ یقبض اصبعا واحدة فی آخر بسطة بیدیه و هی الابهام فقلت:شهر رمضان تام أبدا،أم شهر من الشهور؟ فقال:هو شهر من الشهور،ثمّ قال:ان علیا علیه السلام صام عندکم تسعة و عشرین یوما،فأتوه فقالوا:یا أمیر المؤمنین،قد رأینا الهلال،فقال:أفطروا (5).و الأحادیث فی الباب متعددة فراجع.

ص:145

فعلی مسلک المشهور یمکن تفسیر الروایات بشکل واضح،لکن علی مسلک غیرهم توجیهها امر مشکل.

فالروایات القائلة بأن شهر رمضان لا ینقص عن ثلاثین یوما لا غبار علیها،إذ شهر رمضان دائما و أبدا فی بعض البقاع یکون ثلاثین یوما،و فی بعضها الآخر یکون تسعة و عشرین یوما،و یؤید هذا الحمل التعلیل فی بعضها بمقدار الدور الحسابی للسنة القمریة،کمعتبرة یعقوب بن شعیب عن أبیه:«فالسنة ثلاثمائة و أربعون و خمسون یوما».

لکن تقدم أن عدم ثبات تمامیة الشهر فی نقطة واحدة لعدم کون مبدأ الرؤیة ثابتا فی بقعة واحدة.

یشترک معها فی اللیل الحسابی التقویمی،مبنیّاً علی ما ورد فی طوائف من الروایات فی الرؤیة و البیّنة و حالات الهلال غیر سدید،و کان الذی دَفَعنا إلی الاعتماد سابقاً علیه هو استدلال السیّد الخوئی قدس سره علی قوله ثمّ الردّ علی ذلک الاستدلال بما یتلائم مع القول المنسوب إلی المشهور،فکلّ من الاستدلالین لا یخلوان عن الملاحظة المشار الیها.

ثانیاً:التطابق و الانطباق بین الشهر الهلالی و الیوم و اللیل الشمسی فإنّ هذا أمر لا بدّ منه فی التقویم و الحساب الفلکی و العرفی و هو غایة ما ینقسم إلی یوم سابق و یوم لاحق علی مدار الأرض،و هو لا ینقسم إلی تقسیمات باعتبارات أخری کالتقسیم بلحاظ الشمال و الجنوب أو ما قبل أوّل بلد رؤی فیه الهلال و ما بعده، و الحاصل أنّ تحقّق مسمّی الرؤیة أو تحقّق تکوّن الهلال و انعکاس نوره إلی بقعة من بقاع الأرض یوجب بدأ الشهر الهلالی لکلّ الأرض،و غایة ما استثنی من ذلک التحقّق بحسب الروایات هی البقاع المزامن الوقت لدیها بعد الزوال.

و یمکن أن یقرّب بعبارة أُخری أنّ أوّل بلد تحقّقت فیه الرؤیة غروب لیلة الثلاثاء مثلاً هی لیلة شخصیّة تشترک بقیّة البلدان التی تقع شرقی بلد الرؤیة مع بلد الرؤیة فی شخص تلک الظلمة اللیلیة و لا تتبعّض تلک اللیلة تقویماً فی الحساب.

ثالثاً:أنّ لازم الالتزام بتعدّد الرؤیة بحسب البقاع هو ما ذکرنا فی الرسالة الثانیة للسید«دام ظلّه»من عدم دخول الشهر الهلالی فی البلاد الغربیة رغم تأخّر الأفق لعدم إمکان الرؤیة بحسب عدم ارتفاع الهلال فوق الأفق عندهم فی العرض الکبیر الشمالی،و قد یتأخّر ذلک إلی یومین لاحقین کما أثبتت ذلک الإرصادات الفلکیّة، و بالتالی قد یرتسم خط حلزونی لبدایة الشهر الهلالی لو اشترط تحقّق الرؤیة بنحو استغراقی لکلّ بلد فی حقیقة ماهیّة الشهر الهلالی.کما أنّه قد یحدث تقدّم دخول الشهر فی یوم واحد فی البلدان الشرقیّة کالشرق الأوسط و بلدان أقصی الغرب

ص:150

کأمریکا ذات العرض الشمالی المتوسّط دون بلدان أدنی الغرب کشمال أوروبا الغربیة ذات العرض 50 درجة فما فوق،فیکون الأفق المتقدّم الشرقی و القاضی الغربی داخلاً فی الشهر دون الأفق المتوسّط بینهما طولاً کأوربا و غیرها من اللوازم التی ذکرنا فی الرسالة الثانیة؛فإنّها لا ترد علی ما التزم به السیّد السیستانی«دام ظلّه»،فحسب بل علی القول المنسوب للمشهور أیضاً،حیث یشترکان فی الالتزام بضرورة استغراق الرؤیة و عدم الاکتفاء بمسمّی الرؤیة الواحدة،فیلزم تعدّد بقاع ابتداء الشهر بحسب الاختلاف فی إمکان الرؤیة.

رابعاً:ما فی الآفاق القطبیّة؛فإنّ رؤیة الهلال تمتنع لموانع طبیعیة لا تنفکّ بحسب فصل الشتاء و فصل الصیف من الظلمة المستدیمة أو النهار المطبق مدّة طویلة بحسب خطوط العرض و بحسب الشهور الفصلیة.مع أنّه لا یمکن أن یصار إلی القول بعدم دخول الشهر الهلالی لهم،بل الحساب لهم بحسب المناطق المستویة التوسّط فی التقویم کما هو الحال فی تقویم أوقات الیوم و اللیل الشمسیین.

خامساً:التأیید بما ورد من ثبوت الهلال و الشهر برؤیته نهاراً قبل الزوال للّیلة السابقة بخلاف ما إذا رؤی بعد الزوال فإنّه للّیلة اللاحقة المستقبلة کما فی صحیح حمّاد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّیلة الماضیة،و إذا رأوه بعد الزوال فهو للّیلة المستقبلة» (1)،و مثلها موثّق عبد اللّه بن بکیر (2)و روایة محمّد بن قیس (3)و هی تقیّد المطلقات النافیة لاعتبار الهلال إذا رؤی فی النهار،و مقتضاها اشتراک الرؤیة النهاریة قبل الزوال فی دخول الشهر مع بلد الرؤیة المغربیّة مع کون الأُفق مختلف بمقدار لیل کامل و نصف نهار،و الوجه فی استثناء ما بعد الزوال هو اختلاف هذا المقدار مع التقویم الشمسی،فإنّ الهلال حیث هو مبدأ

ص:151

دخول الشهر القمری اختلف مع الشهر الشمسی فی البدأة اللیلی بخلافه و إن اعتید فی المتعارف الدولی حالیاً بدأ الیوم الشمسی من منتصف اللیل.فهذه الروایات تجعل الخطّ الفاصل بین الشهر القدیم السابق و الشهر الجدید اللاحق بالزوال الشمسی.

و أمّا معارضة روایة المدائنی (1)و محمّد بن عیسی (2)فمضافاً إلی عدم التکافؤ سنداً و عدداً،أنّ الروایة الأُولی مطلقة قابلة للتقیید الذی فی الروایات المفصّلة، و الثانیة مکاتبة محتملة للتقیّة؛لئلّا یقع السائل فی مخالفة حکم العامة أو لاحتمال اشتباه رؤیته قبل الدخول تحت الشعاع مع رؤیته بعد الخروج.

سادساً:التأیید بمبدإ الشهر القمری الآخر و هو الحرکة عن المحاق و هی الولادة الجدیدة للدورة الجدیدة لحرکة دوران القمر حول الأرض؛فإنّه منذ القدیم قد اتّخذ عند البشر فی بعض البلدان المحاق نقطة نهایة للشهر السابق و هی مبدأ للشهر اللاحق،بینما اتّخذ عند آخرین الهلال نهایة و نقطة فاصل بدایة بین الشهرین کما هو مفاد قوله تعالی: «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِیَ مَواقِیتُ لِلنّاسِ» .فإنّ هذا المبدأ و هو المحاق فی الحساب الآخر للشهر القمری حرکة آنیة دفعیة لکلّ مناطق الأرض.

سابعاً:التأیید بصحیحة محمّد بن عیسی قال:کتب إلیه أبو عمر:أخبرنی یا مولای،إنّه ربّما أشکل علینا هلال شهر رمضان فلا نراه و نری السماء لیست فیها علّة و یفطر الناس و نفطر معهم،و یقول قوم من الحسّاب قِبَلنا:إنّه یری فی تلک اللیلة بعینها بمصر،و أفریقیة،و الأندلس،هل یجوز-یا مولای-ما قال الحسّاب فی هذا الباب حتّی یختلف الفرض علی أهل الأمصار فیکون صومهم خلاف صومنا،و فطرهم خلاف فطرنا؟ فوقّع:«لا تصومنّ الشکّ،أفطر لرؤیته و صم

ص:152

لرؤیته» (1).فإنّ ما ذکرناه سابقاً فی مفاد الروایة و إن کان متّجهاً إلی حدّ ما مع سؤال السائل إلّا أنّ تسمیته علیه السلام للیوم بیوم الشکّ شاهدٌ علی کفایة الرؤیة فی بلد ما لبقیة البلدان و إن اختلفت الآفاق،و ذلک لفرض السائل عدم الرؤیة مع صحو الجوّ و رتّب علیه سؤاله الآخر و هو اختلاف الحکم فی دخول الشهر بین البلدان لعدم تحقّق الرؤیة فی بلد و تحقّقها فی آخر،ففرضه علیه السلام یوم شکّ دالّ علی تلازم الحکم بمجرّد حصول رؤیة فی مصر و إن لم تحصل فی العراق؛فإنّ قول المنجّمین حیث إنّه حدسی غیر معتبر فغایته أنّه یتولّد منه الشکّ.و من ثمّ استفاد المشهور من الروایة عدم الاعتداد بقول المنجّمین،إذ لو لم یکن لرؤیة الهلال فی مصر أثر مع عدم رؤیته فی العراق،لما کان لنفی اعتبار قول المنجّمین معنی؛فإنّ نفی الاعتبار هو بلحاظ مورد و مفاد ذلک القول من وقوع رؤیته فی مصر،و الأثر إنّما یتمّ بلحاظ دخول الشهر لکلّ البلدان برؤیته فی بلدهما،و إلّا لکان قولهم حول الرؤیة فی مصر أجنبیة عن الحکم فی العراق.

و یؤیّد مفاد هذا الصحیح موثّقة أبی حمزة الثمالی-علی الأظهر-قال:کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام فقال له أبو بصیر:جعلت فداک،اللیلة التی یرجی فیها ما یرجی؟ فقال:«فی لیلة إحدی و عشرین،أو ثلاث و عشرین،قال:فإن لم أقو علی کلتیهما؟ فقال:ما أیسر لیلتین فیما تطلب،قال:قلت:فربّما رأینا الهلال عندنا و جاءنا من یخبرنا بخلاف ذلک من أرض أُخری؟ فقال:ما أیسر أربع لیال تطلبها فیها» (2).

فإنّه و إن أشکلنا علیها سابقاً بأنّه تمسّک بالإطلاق الأحوالی لبعض أفراد العام أو المطلق،و هو لیس بحجّة،لکن الصحیح هو ظهور التعبیر«فی أرض أُخری»علی تغایر البلدین فی الأُفق لا سیّما و أنّ المسافر الذی جاء بالخبر هو بلحاظ لیالی القدر أی یتأتّی مضیّ نصف الشهر،و هو کافٍ فی طیّ مسافةٍ بین بلدان مختلفة

ص:153

الآفاق.

و یؤیَّد أیضاً بصحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنّه قال فیمن صام تسعة و عشرین قال:«إن کانت له بیّنة عادلة علی أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثین علی رؤیته قضی یوماً» (1).

و مثلها صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه علیه السلام (2)و معتبرة إسحاق بن بن عمار (3)و صحیحة أبی بصیر (4)و هذه الروایات و إن حملناها علی الاستغراق أو المجموع و اتحاد عدد أیّام الشهر و الشهور فی الآفاق المختلفة و التثبّت و التشدّد فی تثبیت الهلال إلّا أنّ هذا المفاد یتلائم مع کفایة الرؤیة الواحدة فی بلد لثبوت الهلال فی بقیة البلدان بل لا ینسجم مع القول الذی ینسب الی المشهور،و هذا المفاد مؤشَّر ظاهر أنّه من ناحیة الإثبات و ان اختلفت البلدان فی الحکم بالهلال و مبدأ الشهور و انتهائها إلّا أنّه من ناحیة الثبوت الشهر متّحد عدّةً مبدأً و منتهی بین الآفاق و ما قد یری فی لسان الروایات من التأکید علی رؤیة البلد و المکلّف فانّه لعلاج الحیرة فی مقام الاثبات لا بیان التعدّد فی الثبوت و الواقع لا سیّما فی عصر النصّ لم تکن وسائل الاتصال موجودة.کما هو الیوم إلا بعد فترة من دخول الشهر،و من ثمّ رتّب الأثر علی وصول الخبر بعد ذلک من ناحیة العدد و قضاء ما فات من الصوم.

و أما الروایات التی سبق منّا الاستدلال بها علی القول المنسوب للمشهور و عمدتها نظیر معتبرة أبی أیوب الخرّاز عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:قلت له:کم یجزئ فی رؤیة الهلال؟ فقال:«إن شهر رمضان فریضة من فرائض اللّه فلا تؤدّوا بالتظنّی، و لیس رؤیة الهلال أن یقوم عدّة فیقول واحد:قد رأیته،و یقول الآخرون:لم نره،إذا رآه واحد رآه مائة و إذا رآه مائة رآه ألف،و لا یجزئُ فی رؤیة الهلال إذا لم تکن فی السماء علّة

ص:154

أقلّ من شهادة خمسین،و إذا کانت فی السماء علّة قبلت شهادة رجلین یدخلان و یخرجان من مصر» (1)،و مثلها روایة الخزاعی (2)؛فإنّ اشتراط العلّة فی سماء أُفق البلد لاعتبار الشهادة بالرؤیة من خارج البلد لا وجه له إلّا بعد البناء علی لزوم وحدة الأُفق،و إلّا فمع اختلاف الأُفق فقد یکون أُفق البلد صحواً و لا یری الهلال و لکنّه یری فی أُفق لاحق متأخّر.و نظیرهما ما ورد فی حصر استحباب صیام یوم الشکّ فی الناشئ من علّة فی سماء البلد کمعتبرة هارون بن خارجة،عن الربیع (3)و معتبرته الأُخری (4)و صحیحة معمر بن خلّاد (5)،مع أنّه علی القول بکفایة رؤیة ما فی أُفق آخر،فاللازم توسعة منشأ الشکّ.

فیدفع الاستدلال بها:أوّلاً:ما ذکرناه عمدة من انّ التشبّث بأدلّة إثبات الهلال لا تقاوم ما یدلّ علی حقیقة الشهر الهلالی بعد تأخّر الظاهر عن الواقع.

ثانیاً:ما تقدّم فی صحیحة محمّد بن عیسی الیقطینی دالّ علی توسعة الشک للناشئ من قول المنجّمین بإمکان الرؤیة فی مصر و إن لم یر فی العراق.

ثالثاً:إن الأظهر فی مفاد هذه الروایات هو تعرّضها لشرائط البیّنة و الشهادة علی الرؤیة بانتفاء الریبة و القرینة المعارضة لها،و ذلک لا یتمّ فی البیّنة المدّعیة للرؤیة مع صحو السماء و عدم الرؤیة؛إذ المفروض فی هذه البیّنة أن لا یکون محلّ الاستهلال للرؤیة هو من الأُفق المختلف،إذ ذلک یبعد مسافة لا یتمکّن الشاهدان من طیّها و الدخول لبلد فی أوّل یوم الشهر،فلا محالة یکون فرض محلّ استهلالهما هو من النواحی القریبة المسافة لاُفق البلد أی المتّحدة فی الأُفق معه فلا ینتفی الریب إلّا مع العلّة فی سماء أُفق البلد ممّا یمکن صحو الأُفق نفسه فی المناطق

ص:155

القریبة الأُخری،و حمل ما حصر الشکّ الناشئ من علّة فی افق البلد علی توفّر وجود المنشأ،لا علی مجرّد و محض الشکّ،و من ثمّ اعتبر متوفّراً فی قول المنجّمین فی إمکان رؤیته فی الأُفق المغایر کما فی صحیح محمّد بن عیسی العبیدی المتقدّم.

و أمّا الوجه العقلی الذی بنینا علیه سابقاً من کون دورة القمر حول الأرض هی 29 یوماً و12 ساعة و44 دقیقة و ذکرنا سابقاً علی ضوئه عدّة نقوض علی القول بکفایة رؤیة ما لکلّ الأرض منها:لزوم التمام فی کلّ الشهور و کلّ البلدان لعدم نقصان الشهر بعد اتّحاد حکم الآفاق؛و منها:لزوم توالی النقص فی الشهور المتتالیة بکثرة فی السنة،و نحوها من النقوض فإنّها متعاکسة متدافعة متجاوبة أی أنّ الکسر الناقص فی الدوران بنفسه یکون موجباً لاتّحاده مع بلد الرؤیة فی اللیلة فیوجب ثبوت الهلال فی آخر اللیل للبلد التی تمّت فیه أطول الدورة فلا یکون الشهر ثلاثین یوماً،و العکس قد یتحقّق بأن یکون هناک موانع طبیعیة عن رؤیة الهلال فی جملة من البلدان فیوجب استتمام دورة الهلال فی ذلک البلد.

و الحاصل أنّ هناک عدّة اعتبارات تؤثّر فی کیفیّة الحساب و لیست مطّردة الوقوع.أضف إلی ذلک اعتبار الکسر و الجبر و ترقّص مدار القمر و ارتفاع و هبوط مداره بحسب الفصول السنویة و تذبذب مداره بین سقف أعلی و أدنی،کلّ هذه العوامل مضافاً إلی عوامل أخری ذکرناها فی الکتاب توجب عدم انضباط و عدم ثبات الحساب.و یمکن ذکر النقوض بنحو متعاکس علی الأقوال بحسب فروض غیر ثابتة مستمرّة،و قد ذکرنا من قبل فی البحث المطبوع أنّ اختلاف عدد الشهر جارٍ علی کلا القولین،لا سیّما و أنّ فی قول غیر المشهور أیضاً هناک تبعّض نسبی یسیر أیضاً فی النصف النهاری و هو ما بعد الزوال عمّا قبله.

ثمّ إنّ جملة من النکات و الأمور التی نقّحناها فی السابق هی علی حالها،و هی التی مهّدت للالتفات إلی کفایة الرؤیة الواحدة لدخول الشهر لکلّ الأرض و أنّ

ص:156

دخول الشهر دخول دفعی لنقاط الأرض و أنّه لو بنی علی استغراقیّة الرؤیة لکلّ بلد للزم تعدّد مبدأ دخول الشهر فی أرجاء الأرض إلی ثلاثة أیّام کما هو دائب دائم بلحاظ ما زاد فی خطوط العرض شمالاً 50 درجة أو جنوباً کذلک فضلاً عن منطقتی القطبین الجنوبی و الشمالی.

و الحاصل أنّ اشتراط الاستغراقیّة للرؤیة لکلّ بلد یلزم منها لزوم الرؤیة للبلاد الغربیّة أیضاً لبلد الرؤیة،مع أنّها فی البلاد التی تقع 50 درجة عرضاً فما فوق لا یری فی نفس اللیلة مع أنّه یبتعد أکثر عن تحت الشعاع،بل یتأخّر إلی اللیلة اللاحقة فی جملة من شهور السنة لا سیّما الشتویة و ما قبلها و بعدها،و رفع الید عن لزوم تعدّد الرؤیة بلحاظ البلدان الغربیّة یتأتّی بنفسه فی البلدان التی تقع شرقیّ بلد الرؤیة ممّا ینبّه علی کفایة رؤیة ما لدخول الشهر.

ص:157

ص:158

حول مسألة رؤیة الهلال،و قد حکی فی ضمن تلک الرسالة کلام کلّ من الشهید الأوّل و الثانی و النراقی فی المستند و دعواهم الوفاق من المشهور علی ذلک.

هذا مع أنّ لازم الاستثناء المذکور فی جوابکم هو حصول التعدّد فی بدایة الشهر الهلالی إلی ثلاثة أیّام،کما هو حاصل فی عامنا هذا وفق التفصیل الذی ذکرتموه فی الجواب بضمیمة بیانات علماء الأرصاد الفلکیة،حیث قرّروا تولّد الهلال و إمکانیّة الرؤیة المجرّدة فی مناطق المحیط الهادی لیلة الثلاثاء،و امتناع الرؤیة فیما سواها فی تلک اللیلة،و إمکان الرؤیة لیلة الأربعاء فی بلاد العراق و إیران و الخلیج و حوض المتوسّط دون شمال أوروبا الذی یزید فی خطوط العرض، و الذی یمتنع عندهم الرؤیة لیلة الأربعاء،و یمکن لهم الرؤیة لیلة الخمیس،فیکون مبدأ الشهر الهلالی فی بقاع الأرض ثلاثة أیّام و بنحو حلزونی الشکل،و هذا ممّا یقتضی عدم تطابق و عدم إمکان تطبیق الیوم القمری علی الیوم الشمسی،فکیف التوفیق بین هذا التسالم المحکی و التفصیل المذکور فی جوابکم مع ملاحظة المحذورات المتقدّمة؟

ثمّ إنّ هاهنا بحثاً صغرویاً و تطبیقیاً آخر و هو أنّه مع ثبوت الهلال فی الشرق الأوسط کبلاد إیران و العراق و الخلیج و عدم إمکان الرؤیة فی بلاد الغرب کبریطانیا و فرنسا بسبب مانع فی الأفق کالضباب،تری هل یوجب ذلک التعدّد فی ثبوت الهلال بحسب الظاهر؟

و هل دعوی الفلکیین بامتناع الرؤیة فی الغرب و إمکانها فی الشرق توجب تعدّد الثبوت؟

جمع من أهل العلم

ص:160

عمره فی طهران 27 ساعة و50 دقیقة و فی النجف 28 ساعة و19 دقیقة و فی لندن 30 ساعة و57 دقیقة،و هکذا و لکن هذا لا یقتضی کونه قابلاً للرؤیة فی جمیع البلاد إذ لدرجة ارتفاع الهلال عن الأفق دخل تامّ فی إمکانیة الرؤیة و عدمها،فقد یکون الهلال بعمر 21 ساعة فی ارتفاع 8 درجات قابلاً للرؤیة،و لا یکون بعمر 30 ساعةً قابلاً لها لکونه فی ارتفاع 1 درجة فقط.

إن قیل:إنّ عدم إمکانیة الرؤیة عند کون الهلال قریباً من الأفق وقت الغروب إنّما هو من المانع الخارجی و هو اجتماع الغبار و البخار و نحوهما حوالی الأفق و قد ادّعی المحقق النراقی الإجماع علی عدم العبرة بالموانع الخارجیّة الهوائیّة و الأرضیّة (1).

قلت:إنّ ذلک فی الموانع الطارئة المتغیّرة کالسحاب و الضباب،و أمّا الموانع الطبیعیّة التی لا تنفکّ عن المناطق القریبة من الأفق فی مختلف الأزمنة و الأمکنة، فلیست کذلک؛لعدم الدلیل علیه،بل مقتضی کون الأهلّة مواقیت للناس-کما ورد فی الآیة الکریمة-عدم العبرة بوجود الهلال فی الأفق إلّا إذا کان من حیث الحجم و من حیث الارتفاع عن الأفق و من حیث البعد عن الشمس قابلاً للرؤیة و بالعین المجرّدة لو لا الغیم و نحوه،فالهلال الذی یکون بارتفاع 3 درجاتٍ مثلاً حیث إنّه لا یکون قابلاً للرؤیة عادةً لا یصلح أنْ یکون میقاتاً للناس.

2-المعلومات الفلکیة المتوفّرة لدینا لا تشیر إلی إمکانیّة حصول التعدّد فی بدایة الشهر بثلاثة أیّام،ففی (شهر) رمضان الجاری لم یکن الهلال فی لیلة الثلاثاء قابلاً للرؤیة فی أیّ من البقاع،لأنّه کان القسم المنار منه دون الحدِّ الأدنی المطلوب،و إنّما کان یری فی لیلة الأربعاء فی سیدنی و نحوه من البلاد.

3-إنّه قد ظهر ممّا مرّ أنّه مع رؤیة الهلال فی بلاد الشرق إنْ کان عدم إمکانیّة

ص:162

الرؤیة فی بلاد الغرب من جهة الغیم و الضباب و نحوهما یحکم بدخول الشهر فیها أیضاً،و أمّا إذا لم یکن الهلال فی أُفقها بالارتفاع الذی یمکن رؤیته عادةً فلا یحکم بدخول الشهر،فتتعدّد بدایة الشهر الهلالی،و هذا التعدّد واقعی لا ظاهری.

و دعوی الفلکیین عدم إمکان الرؤیة لانخفاض درجة الهلال فی الأفق ممّا لا عبرة بها إلّا من حیث عدم حصول الاطمئنان بامکانیة الرؤیة عادةً.و اللّه العالم.

/7(شهر) رمضان 1426

مکتب النجف

ص:163

ص:164

الثالثة:أنّ الرؤیة للهلال بما أنّها أمارة لثبوت الهلال فهی طریق إثباتی له و هل هو بنحو العموم الاستغراقی أو أنّها بنحو صرف الوجود بمجرّد تحقّق مسمّی الرؤیة فی بقعة من بقاع الأرض کما ذهب إلیه السیّد الخوئی رحمه الله أو أنّها بنحو آخر من الانحلال؟ و علی أیّ تقدیر فنحو العموم فی الطریق الإثباتی تابع لواقع ثبوت الهلال و الشهر القمری لا العکس،فلا یکون نحو العموم فی الطریق الإثباتی قرینة یعوّل علیها فی تحدید هویة الشهر الهلالی و حقیقته،مضافاً إلی أنّ الشهر الهلالی حقیقة عرفیة و کونیّة لم یتّخذ الشارع اتّجاهها حقیقةً شرعیة و معنی خاصّ جدید (کذا)،فلا دلالة لعموم دلیل الرؤیة علی تحدید معنی و حقیقة الشهر الهلالی.

الرابعة:أنّه لا بدّ من نحو تطبیق و انطباق للشهر الهلالی علی الیوم و اللیل الشمسی،و هذا أمر مفروغ منه فی التقویم الفلکی و کذلک فی الحساب العرفی.

و علی ضوء ذلک،فإذا رئی الهلال فی بقعة من الأرض أی عند الخط الفاصل بین اللیل و النهار و هو الغروب،فلا محالة یتحقّق تکوّن الهلال کحرکة تکوینیة واحدة بالإضافة إلی ما یلیها من البقاع فی دور حرکة الأرض و حرکة اللیل و حرکة ذهاب النهار و امتداد اللیل لاحقاً؛فإنّ التنصیف التقویمی للأرض إنّما هو بنصفین لیل و نهار،و أمّا تقسیم بقاع الأرض إلی لیل شمالی و لیل جنوبی و نهار شمالی و نهار جنوبی فهذا لم یعهد إقراره و وضعه فی التقویم الزمنی القمری لا فلکیّاً و لا عرفیاً.

الخامسة:أنّ لازم الالتزام بالتفکیک بین الرؤیة فی البلاد الشرقیة و البلاد الغربیة التی ذات خط عرض کبیر شمالاً کالدول الإسکندنافیة و شمال کندا أنْ یکون الفارق بین تقویم الیوم الهلالی فی الشرق الأوسط کإیران و العراق و الخلیج متقدّم علی شمال کندا بیوم و نصف تقریباً،و هذا اضطراب بالتقویم لا یُقَرُّ به فی حساب التقویم فلکیاً و عرفیاً،هذا فضلاً عن التفکیک بین أقصی جنوب أمریکا الجنوبیة فی الشتاء کما فی هذه الأیّام و أقصی شمال أمریکا الشمالیة مع أنّها علی خطّ طول

ص:166

واحد؛فإنّ الفارق فی التقویم الهلالی سیکون ما یقرب من یومین حسب ما ذکرته الأرصاد الفلکیة من تعدّد الرؤیة خلال ثلاثة أیّام،و هذا ما مرّ التعبیر به فی السؤال السابق من لزوم اتّخاذ الشهر الهلالی خطاً حلزونیاً لولبیاً مائلاً لرسم بدایة الشهر و انتهائه،مع أنّه بات أمراً مسلّماً فلکیاً و عرفیاً أنّ التقویم هو بخطّ فاصل بین اللیل و النهار الذی یقسم الکرة الأرضیة إلی نصفین،فاللازم تنقیح و تحریر حقیقة الشهر الهلالی هل هی ظاهرة نسبیة باتّجاه بقاع الأرض أو أنّها حدوث شخصی واحد،ثمّ إنّ النسبیة بأیّ نحو من الأنحاء تتّخذ شکلها بحسب عرف التقویم الفلکی و عرف الناس بعد فرض عدم القول بوجود حقیقة شرعیة للشهر الهلالی.

السادسة:أنّ فی فصلی الصیف و الربیع و لا سیّما الصیف تغیب الشمس فی البلاد الشمالیة کالدول الإسکندنافیة و بریطانیا ما یتعدّی الساعة التاسعة لیلاً،و هذا یوجب احتجاب الهلال فوق الأُفق بسبب شعاع الشمس لمدّة عدّة أیّام مع أنّه موجود فوق الأُفق.

السابعة:أنّ صیرورة القمر بدراً الذی هو علامة علی منتصف الدورة الشهریة للقمر یحصل فی الیوم الثانی عشر،بل فی الیوم الحادی عشر علی بعض التقادیر فی حساب البلاد الشمالیة بناءً علی تأخّر بدء الشهر لدیهم بحسب الرؤیة عندهم.

الثامنة:علی هذا التفصیل فی کیفیة ثبوت الهلال یلزم من ذلک أن یکون الشهر الهلالی قد ابتدأ فی إیران أو العراق و التی هی متقدّمة فی الأُفق و فی تقویم الساعة علی بریطانیا و کذلک یبتدئ الهلال فی کالیفورنیا فی أمریکا فی نفس الیوم و التی هی متأخّرة فی الأُفق و فی تقویم الساعة عن لندن،بینما یتأخّر ابتداء الهلال فی بریطانیا یوماً عنهما مع أنّها متوسّطة بینهما،و هذا نحو تدافع فی حساب التقویم.

التاسعة:یلزم علی هذا القول تتابع ستّة شهورٍ أو أکثر (أی ما یزید علی الأربعة أشهر) کلّها یکون الشهر فیه کاملاً ثلاثون یوماً.

ص:167

العاشرة:أنّ الآفاق الشمالیّة القریبة من القطب و کذلک الآفاق الجنوبیة القریبة من القطب لا تنطبق طبیعتها علی منوال طبیعة الآفاق المتوسّطة التی هی غالبیة الیابسة فی الأرض،کما هو الحال فی أوقات الصلوات الیومیة المفروضة،فإنّ فی الدول الإسکندنافیة لمدّة شهورٍ لا یمکنهم رؤیة الهلال،کما و فی بعض فصول السنة یکون النهار مطبقاً علیهم شهوراً،و لا یستطیعون رؤیة الهلال أیضاً،و من ثمّ یعوّل فی حساب التقویم علی قوس النهار و اللیل بمعنی نصف الدورة المواجه للشمس و نصف الدورة المستدبر للشمس،لا علی الضوء و الظلمة،بل علی ساعات حرکة دورة الأرض حول الشمس.

«جمعٌ من أهل العلم»

أمریکا الجنوبیة و أغلب قارّة أسترالیا و الأجزاء الوسطی و الجنوبیة من إفریقیا و الأجزاء الجنوبیة من قارّة أمریکا الشمالیة.و باختصار فالهلال غیر قابل للرؤیة فی بلدان الخلیج و العراق و بلاد الشام و بلدان شمال إفریقیا بما فیها مصر،و محتملة فی السودان و الیمن و ممکنة فی أبیدجان.و فی الیوم التالی یکون للهلال مکث کاف للرؤیة،و مع ذلک لا یُری فی البلاد الإسکندنافیة.

شکل الهلال قائم بانحراف.

أوّل الشهر الأربعاء (1).

و هی مناطق مشترکة فی اللیل مع بلدان الشرق الأوسط.

و فی الیوم التالی تتعذّر رؤیة الهلال فی أُوروبا و الأجزاء الوسطی و الشمالیة من قارّة آسیا و ممکنة فی إفریقیا و أندونوسیا و أُسترالیا و شبه الجزیرة العربیة و العراق و بلاد الشام و أغلب ایران.

شکل الهلال قائم بانحراف یسیر.

أوّل الشهر الجمعة حسب أُفق أبیدجان،و هی من بلدان العالم القدیم،«العالم القدیم،آسیا،أُوروبا إفریقیا» (1).

ص:170

الیابان هی بدایة الشرق قدیماً،و حالیاً البدایة هو الخط الفاصل فی وسط المحیط الهادی.

ص:174

أی من باب «أَطِیعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ» و هو ثابت لامام الأصل و لا ربط لها-للروایة - بانشاء حکم الحاکم،و من ناحیة أخری أن لفظة«الامام»منصرفة لدی أذهان المتشرعة لامام الاصل،لا للحاکم و لو بالنیابة،فالروایة واضحة فی أنها من باب وجوب الطاعة لولاة الامر و لا ربط لها بالمقام.

غیر وارد:إذ الروایة تتعرض لوظیفة المعصوم کمتصرف فی الامور لا أنها فی صدد بیان صلاحیة المعصوم.

حیث أنها تطرح قضیة کلیّة«إذا شهد عند الامام..أمر الامام»،مکونة من موضوع و محمول،فهی لبیان المیزان لتحقق الامر.

و أما الاشکال بأن هذا امر،و انشاء الامر لیس انشاء للحکم،لیس بسدید،إذ أن الحکم الولوی لیس هو إلّا أوامر ولویة،کما أن الامر بالصلاة مثلا یعنی وجوب الصلاة،فلا فرق بین انشاء الامر أو انشاء الحکم کلاهما یؤدی نفس الغرض،و هما حیثیتان أو عنوانان لواقعیة واحدة کما نبه علیه المحقق الاصفهانی قدس سره.

و سواء کان حقیقة الحکم انشاء الامر أو هو انشاء و جعل الفعل فی ذمة المکلف کما ذهب إلیه السید الخوئی قدس سره،فانشاء الامر اما هو کنایة عن انشاء الحکم أو هو بنفسه حکم،أو ما یلازم الحکم علی المسالک المختلفة فی الاصول.

و قد حررنا فی«ملکیة الدول الوضعیة»،أن الحکم الولوی هو نفس الاوامر الولویة،و النواهی الولویة و هو یباین الحکم الفتوائی و القضائی،و ذکرنا هناک أن الحکم الولوی قد یبیّن میزانه و معیاره فی الروایات،کما یبیّن میزان الفتوی و القضاء،و أن الادلة علی نحوین أولها یتعرض لمیزان الباب و الوظیفة المقررة فیه و النحو الثانی یتعرض لصلاحیة متولی الوظیفة و أنه بالاصالة لمن یکون و بالنیابة لآخر.

فمثل قوله صلی اللّه علیه و آله و سلم:«انما أقضی بینکم بالبینات و الایمان»،معیار

ص:179

و میزان الشرع فی الحکم القضائی،ثمّ یقوم الدلیل علی أن هذا المیزان المقرر للرسول صلی اللّه علیه و آله و سلم أو الامام المعصوم علیه السلام ثابت أیضا للفقیه المتوفرة فیه شرائط النیابة العامة،فکل ما هو من وظائف القضاء یثبت للفقیه و المجتهد.

فالخلاصة أن انشاء الحکم الولوی هو بالامر و النهی و لیس بخصوص کلمة «حکمت»فقط،فکما أن انشاء حکم القاضی لا یختص بهذه الکلمة بل هو أعم،کأن یقول آمرک یا زید بدفع کذا إلی فلان،أو بصورة الخبر:«هذا المال لفلان و لیس لک یا زید»کذلک الامر هاهنا.

و کذلک أیضا لا یتمسک بأدلة شرائط الفعل النافذ و الممضی عند الشک فی شرائط الفاعل و ما هو موضوع الادلة الثانیة.

و یمثل لذلک بأن القائل إذا مدح الملکة العلمیة للمهندس فان ذلک لا یعنی مدحاً إلی المورد و الأرض و أدوات البناء التی یتم فیها و بها عمل المهندس و کذلک العکس.

و حینئذ نقول ان روایتنا هذه انما هی فی المقام الأول،أی أنها متعرضة لشرائط و میزان حکم امام الاصل علیه السلام،لا فی المقام الثانی من صلاحیة الامام و حدود ولایته،فهی تبین ضابطة الفعل کمیزان عام فی الفعل لا کأمر اتفاقی،و انها وظیفة لها معیارها و ضابطتها الخاصة الدائمة.

و مقتضی ذلک:أن تلک الوظیفة غیر معطلة و ان لم یبن علی النیابة العامة،إذ لیست الروایة فی المقام الثانی من بیان الصلاحیات المعیّنة لخصوص المعصوم علیه السلام، و انما هی فی المقام الأول من بیان میزان الفعل الولوی بمیزانه العام المعلوم عدم ارادة الشارع تعطیله،إذ أن نفس بیان ضابطة و میزان الفعل و الوظیفة الولویة هو تشریع ثابت فی انبثاق الحکم الولائی،و یدل علی أنه أمر لا یعطل لدی الشارع و معه لا یتخلف الحاکم عن الحکم،لانه أیضا تشریع ثابت فی باب الولایة.

و بعبارة أخری:المهم فی الادلة هی تلک الادلة التی تتعرض إلی میزان الحکم الولوی و الوظیفة الولویة،فاذا تعرضت الروایات إلی هذا المیزان یکون أمرا واضحا من جهة الفعل،و أن میزان هذا الفعل واضح لدی الشارع،فحتی لو بنی علی ضیق النیابة عن الامام المعصوم علیه السلام،یکون هذا المورد ثابتاً للمجتهد،لان الامام بیّنة کوظیفة ولویة للولی المتصرف و أنه أمر غیر معطل فی أغراض الشارع.

و بهذا البیان نستفید أن حکم الحاکم فی مسألة الهلال لیست من باب الحکم الاتفاقی الذی یبدیه الامام المعصوم،بل هو بصورة تقنین دائم و ضابطة کلیة فی

ص:181

المقام،و لیست قضیة خاصة بملابسات مجملة تصدر عن الامام،فالروایة تامة فی اثبات صغری الدلیل،و هی أن هذه الوظیفة من الوظائف العامة للولی المتصرف للامور.

فالروایتان دالتان علی أن ذلک من صلاحیات الحاکم،و أن المیزان الولوی هو شهادة الشاهدین،فهما علی نسق صحیحة محمد بن قیس فی بیان وظیفة الولی المتصرف فی الامور،و حملهما علی أنهما من باب التشریع الاولی علی الموضوعات بحاجة إلی قرینة،إذ هذا خلاف ما هو ظاهر من المعنی الاستعمالی فیهما.

ان قلت:لا محصل ل«لا أجیز فی الطلاق»،علی المعنی الثانی،بخلاف المعنی الأول فهو قرینة المقام.

قلت:هو علی نسق روایات أخری مثل ما عن الامام الباقر علیه السلام فیها:«و اللّه لو ملکت من أمر الناس شیئاً لأقمتهم بالسیف و السوط حتی یطلقوا للعدة کما أمر اللّه عز و جل» (1).

و قوله:«لو ولیتهم لرددتهم فیه إلی کتاب اللّه عز و جل»،و قول الامام الکاظم علیه السلام:

«لو ولیت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثمّ لم أوت بأحد خالف إلّا أوجعته ضربا» (2).

فهذا الاسناد إلی النفس و إلی الذات المقدسة فیه اشعار واضح أن الاخبار علی الطلاق الصحیح و منع الانفاذ العملی للطلاق الفاقد للشرائط من صلاحیة الولی المتصرف فی الامور لا انها أحکام تشریعیة.

ان قلت:کیف تکون هذه الروایة متعرضة لوظائف الولی المتصرف فی الامور و فی نفس الوقت متعرضة لوظائف القاضی؟

قلت:و ان کان هناک فرق بین الحکم الولوی و القضائی و التشریعی الاولی علی الموضوعات کما بیّناه مفصلا فی«ملکیة الدول الوضعیة»،إلّا أن مسند القضاء کما یلی الامور القضائیة کذا یلی اقامة الحدود و القصاص و غیر ذلک من الشئون الولویة و سیأتی تتمة لذلک.

مع أن العطف فی الکلام یصحح ذکر الموارد المتعددة،هذا مع أن الوظائف المزبورة بأجمعها ثابتة للمعصوم بالاصالة و للمجتهد بالنیابة علی القول بالثبوت له لا أن بعضها کالقضاء له بالاصالة کی یتعدد الاسناد فی فعل الانفاذ.

أیامک،قلت:لم یا أمیر المؤمنین؟ ما صومی إلّا بصومک،و لا افطاری إلّا بافطارک،قال:

فقال:ادن،قال فدنوت فأکلت و أنا-و اللّه-أعلم أنه من شهر رمضان» (1).

الهلال أمره بید القاضی أو الولی المتصرف-و ان کان غاصبا-فهذه السیرة هذا الامر الشائع له دلالة واضحة علی أنه من وظائف القضاة و ولاة الامر بلا ریب.

و قد أشکل غیر واحد:بأن اناطة هذه المسألة و تصنیفها من وظائف القاضی او الولی المتصرف من بدع العامة.

و هذا الاشکال مدفوع من جهة أن النصب للقضاء فی قوله علیه السلام:«فأنی جعلته علیکم حاکما»،جعل و أنشأ باستعمال اللفظ فی نفس مفهوم القضاء او الحاکم المستعمل عرفا فی زمن الصادقین علیهما السلام فی هذه التوابع أیضا و التی کانت موجودة،فهی و ان کانت من بدعهم-علی فرض تسلیم ذلک-لکن أصبح مرکوز فی الاذهان أن من شئون القضاء البت فی قضیة الهلال و ما أشبه ذلک.

فروایات نصب القاضی یتبادر من استعمال لفظة القاضی فیها إلی الاذهان أن نفس صلاحیات قاضی العامة مجعولة لقاضی الخاصة،و لو أرید ما هو أضیق من هذا المفهوم لکان علی الامام علیه السلام ینبّه إلی ذلک و عدم التنبیه و التحدید یدل علی أن دائرة الرجوع إلی قضاة العامة یرجع فیها إلی قضاة الخاصة بلا أدنی تفاوت.

جواب آخر:ان صلاحیات القاضی لیست فی الحسم للنزاع فحسب،بل لا بد من وجود جناح تنفیذی للقاضی و قوة تنفیذیة لاجبار الممتنع و ردع الظلم و ما أشبه، و إلّا لکان لغواً و حبراً علی ورق،و هذه القوة التنفیذیة ولائیة لا قضائیة،فمن لوازم القضاء القوة التنفیذیة و إلّا یکون جهاز القضاء ناقصا و فائدته غیر تامة،مع عدم وجود یدٍ مبسوطة للقاضی فی تطبیق و تنفیذ ما یحکم به.

فاذا کان کذلک من المستحیل أن یلحق بفصل الخصومة بتّ القاضی فی الموضوعات العامة التی فیها جنبة طریقیة لکونه موضوعا عاما جماعیا.

ص:188

راجع إلی عمر بن حنظلة لا إلی الوقت إذ لم یعین السائل الوقت المزبور،و إلی روایات أخری فی حاله مؤیدة لما تقدم.

و قد یستشکل فی مفاد الروایة من کون النصب المزبور فی الروایة مختص بمورد النزاع (1)،بل ان الروایة ناظرة إلی قاضی التحکیم فلا ربط لها بالمقام.

و هو مردود:لان قوله علیه السلام:«فإنی قد جعلته علیکم حاکماً»،تعلیل للرضا،لا أن الامام جعله علینا حاکما بسبب رضانا،بل الامام أمرنا بالرضا و الانقیاد العملی لانه جعله علینا حاکما.

أضف إلی ذلک:أن فی الروایة أمر بالرضا،لا اشتراط نفوذ القضاء بالرضا،إذ القاضی المنصوب لا بد من الانصیاع إلیه.

فهذه الروایة بعد التأمل ظهورها تام فی القاضی المنصوب،سیما و أن الشروط التی تقدمت فی صفات هذا القاضی لا تتلاءم بمجملها إلّا مع قاضی التنصیب،و أما اختصاصها بمورد النزاع فقد تقدم أنه فی حالة التنازع لا بد للقاضی من سلطة تنفیذیة أیضا.

و الروایة لم تقید منصب القضاء بمورد الحسم و النزاع،بل هی مطلقة تشمل جمیع وظائف و مهمات القضاء المجعولة للسلطان و القاضی فی ذلک الزمان،فهذه الروایة تثبت الکبری و هی نیابة الفقیه الجامع للشرائط عن الامام منصب القضاء.

بل یمکن القول بأن هذه الروایة علاوة علی أنها تثبت کبری باب القضاء،فهی تثبت فی الجملة بشکل صریح کبری باب الولایة و أن المجتهد الفقیه له نیابة من قبل الامام المعصوم.

کما فی صدرها:«فتحاکما إلی السلطان و إلی القضاة»،و التحاکم إلی السلطان حکم متولی الامور حیث أن القضاء له بالاصل غیر منفک عن ولایة التصرف،

ص:190

و کلمة الحکم لا یقصد استعمالها فی حسم القضاء بقرینة أن الرجوع إلی السلطان لیس باعتبار موازین القضاء فحسب،بل للحکم المولوی أیضاً.

فکلمة الحکم الواردة فی الصدر لیست مخصوصة بباب القضاء،و السلطان قد یفصل بین النزاع و الخصومات بصلاحیاته الولویة،مضافا إلی أن أصل الوضع اللغوی للکلمة أیضاً لا یقتصر علی باب القضاء بل استعمالها أعم من ذلک.

کما أن القضاء جناح من أجنحة الدولة و السلطان کما هو الحال فی الهیاکل العصریة،و یشیر إلی ذلک ما ورد من التحذیر للمؤمنین من التحاکم إلی السلطان الجائر.

ففی صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«أیّما مؤمن قدّم مؤمناً فی خصومة إلی قاض أو سلطان جائر،فقضی علیه بغیر حکم اللّه،فقد شرکه فی الإثم» (1)، و فی الباب أحادیث أخری بهذا اللسان تومی إلی أن التحاکم فی السابق لم یکن مقتصرا علی القضاة بل یشمل السلطان الجائر.

فوظائف القاضی فی عصر صدور الروایة لم تکن مقتصرة علی القضاء وحل النزاعات،بل دائرته أوسع من ذلک بکثیر،و للقضاة علی مرّ التاریخ تصرفات و وظائف خارج دائرة الخصومات،فلهم تدخل فی القضایا العامة السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة و لهم بتّ فی هذه المجالات،و لذلک یعتبر القاضی فی ذلک الوقت بمثابة دولة داخل دولة.

و کان السلطان لا یقدم علی اتخاذ قرار إلّا بعد أن یراجع قضاته فیهیئون له الجو القانونی المناسب و المناخ الملائم،و تهیئة الرأی العام لخطته الجدیدة،و یعدّ مصدرا لوضع التشریعات،کالحکم بوجوب الجهاد و ما أشبه ذلک،کما أن جمیع القضایا الحسبیة کانت مناطة بباب القضاء،و من أمثلة تدخل القضاة فی الامور العامة فتوی

ص:191

شریح القاضی لعنه اللّه بأن سید الشهداء علیه السلام خرج عن حده فقتل بسیف جده.

و الاشکال ببدعیة التوسعة فی الکبری و عدم مشروعیتها کبدعیة و عدم مشروعیة المصادیق مرت الاجابة عنه.

علیّ فوردت التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان علیه السلام:«أما ما سألت عنه أرشدک اللّه و ثبتک....»إلی أن قال:«و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة اللّه» (1).

و قد خدش فی سند التوقیع و دلالته.

أما الأول:فلجهالة و عدم توثیق محمد بن محمد بن عصام الکلینی،و کذا اسحاق بن یعقوب فلیس له أثر فی کتب الرجال أیضا.

و فیه:أن هذا التوقیع المبارک رواه الشیخ فی کتاب (2)الغیبة عن جماعة-منهم الشیخ المفید-عن جعفر بن محمد بن قولویه«استاذ المفید و الذی قال المفید عنه افقه أهل زمانه»،و أبو غالب الزراری«من شیوخ الطائفة الاجلاء»،و غیرهما کلهم عن محمد بن یعقوب«ثقة الإسلام الکلینی»،عن اسحاق بن یعقوب...الحدیث.کما رواه أیضا الشیخ الطبرسی فی کتاب الاحتجاج.

فالسند قطعی إلی الشیخ الکلینی قدس سره إذ یرویه جماعة من شیوخ و أعلام الطائفة عن جماعة أخری مثلها أیضا عن ثقة الإسلام الکلینی،فلیس ما یتوقف فیه إلّا صاحب التوقیع و هو اسحاق بن یعقوب،و قد احتمل بعضهم أنه من أقارب الکلینی.

و یمکن أن یذکر لتوثیقه أن غالب الکتب کانت تستنسخ سیّما التوقیعات،إذ کان دأب رواة الاحادیث عن ذلک،حتی یحصل التثبت و عدم التدلیس،و کان للتوقیعات الصادرة من الناحیة المقدسة فی عصر الغیبة الصغری منزلة کبیرة عند الشیعة،فکانوا یثبّتون فیها کل التثبّت،و هی سیرة عامة الشیعة فکیف بعلمائها سیّما من مثل الکلینی،إذ کانوا لا یرتضون کل من یدعی المکاتبة و لو عبر النواب،بل کان هناک جانب کبیر من الحیطة و التثبت الشدید،و ذلک لادعاء جماعة من المنحرفین عن خط أهل البیت علیهم السلام النیابة الخاصة.

ص:193

فکانوا لا یثقون بصدور التوقیع لأحد إلّا بعد أن یروا خط الامام علیه السلام،و یطمئنوا إلی أنه خطه الشریف،حتی و ان کان صاحب التوقیع من المنزلة و الجلالة الکبیرة، فهل یتوصل أن یقتنع ثقة الإسلام الکلینی و یطمئن إلی هذا التوقیع و یرویه إلی جماعة من أعلام و شیوخ الطائفة من دون أن یطمئن و یثق بصاحب التوقیع کل الثقة أو لا أقل من تثبّته برؤیة خط التوقیع،مضافا إلی أن أغلب من یکاتب الامام علیه السلام کان فی الغیبة الصغری وکیل بالواسطة و علی منزلة خاصة.

فروایة الکلینی لهذا التوقیع تدل علی اطمئنانه بصدور هذا التوقیع،و وثوقه بالمکاتب و أنه بمنزلة جلیلة،سیما و أن الکلینی معاصر للنائب الثانی-رض - و عاش معه فی بغداد،فصورة السند موجبة للاطمئنان بصدور هذا التوقیع من الناحیة المقدسة بعد کون السلسلة أعلام و شیوخ الطائفة.

أما عدم روایة الکلینی رحمه اللّه لهذا التوقیع فی الکافی فلأن دأبه کما هو ملحوظ فی کتابه علی عدم اخراج التواقیع من الناحیة المقدسة فیه،و الظاهر أن ذلک لکونه فی الغیبة الصغری حیث یتحرز من افشائها،سیما و أن کتابه ألّفه للانتشار فی تلک الحقبة الزمنیة.

و أمّا الثانی:

دلالة التوقیع الشریف

فقد استشکل غیر واحد-منهم المحقق الاصفهانی فی حاشیته علی المکاسب (1)-أن:«الحوادث الواقعة»،اشارة إلی حوادث واقعة مذکورة فی صدر أسئلة التوقیع و هی حوادث علائم الظهور،أی استعملوا فی الحوادث الواقعة قبل الظهور و الفرج من الرواة الراوین لعلائم الظهور عن أهل البیت علیه السلام،ف«ال»فی قوله علیه السلام«الحوادث الواقعة»عهدیة و لیست جنسیة فلا یمکن التمسک بها فی المقام.

ص:194

و یؤید فی بادئ النظر أن لو کان المراد جعل حجیة الرواة و الفقهاء فی مسند الفتیا و القضاء و التصرف فی الامور العامة فما معنی التعبیر ب«الحوادث الواقعة»،إذ النیابة فی مسند القضاء و کذا الفتیا ثابتة من زمن الامام الباقر علیه السلام بل منذ عهد الرسول صلی اللّه علیه و آله و سلم کما تفیده أیة النفر،و لذا ورد عن الامام الباقر علیه السلام مخاطباً لأبان:«اجلس فی مسجد المدینة وافت الناس فإنی أحب ان یری فی شیعتی مثلک» (1).

فالحوادث المستقبلیة ان کانت فی الشبهات الحکمیة،فذلک لیس مختصاً بالمستقبل،و ان کانت فی الشبهات الموضوعیة و مورد النزاع فهذا ثابت قبل صدور التوقیع،و ان کان فی الامور العامة و النیابة عن الامام المعصوم فلیس هناک وجه للتخصیص بالمستقبل.

و فیه:ان سیاق الاجوبة لیس سیاقا واحدا،فالتوقیع مقطع فقرات و أجوبة عن أسئلة مختلفة و متعددة لا ربط بین بعضها البعض،فهی کالاستفتاءات المتعددة التی ترفع فی هذه الایام للفقیه و المجتهد لا یربط بینها السیاق الواحد و کل جواب منفصل عن غیره،مع أن بین فقرة تکذیب الوقاتین فی التوقیع و فقرة المقام فقرة فاصلة عن الفرقة التی تزعم حیاة الحسین علیه السلام.

و أما أن«ال»عهدیة فهو بحاجة إلی دلیل،بل هی جنسیة إذ هو الظهور الاولی لما لم تقم قرینة سبق ذکر اللفظة أو ما هو بمعناها فی البین،بل القرینة فی ذیل الروایة تؤکد علی أن«ال»جنسیة و لیست عهدیة،و هی قوله علیه السلام:«فإنهم حجتی علیکم»،إذ حجیة نیابة الفقیه و الراوی عن الامام المعصوم علیه السلام،لیست مختصة علی کل تقدیر بروایات علائم الظهور.

هذا و التقیید بالمستقبل موردی بلحاظ المخاطب لا احترازی لنکتة اشتماله

ص:195

علی النیابة فی التصرفات فی الغیبة الکبری.

و ما فی المستمسک من الخدشة-و کذا فی المستند (1)-من اجمال المراد،و أن الرجوع إلیه هل هو فی حکم الحوادث،لیدل علی حجیة الفتوی،أو حسمها،لیدل علی القضاء،أو رفع اشکالها و اجمالها لیشمل المقام.

ففیه:أن اطلاق الحجیة یتناول و یدل علی الزوایا الثلاث،و هی منصب الفتوی و القضاء و التصرف فی الامر.

و أما استفادة الوکالة و النیابة من قوله علیه السلام:«هم حجتی»،أی من کونهم حجة من قبل الامام علیه السلام و ذلک لا یصدق علی الارجاع فی الفتیا بل یصدق علی الارجاع فی الامر الولوی،إذ فی الفتیا لیسوا هم حجة للامام علیه السلام بل حجة اللّه لانهم یخبرون عن أحکام اللّه الواقعیة.

فلیست بتامة لأنّ الرسول صلی الله علیه و آله و الائمة علیهم السلام فی تبلیغهم للاحکام الشرعیة إلی الناس لیسوا صرف مبینین و کطریق محض،بل لهم موضوعیة لا أنهم مجرد طریق فقط کتصریح الناطق الرسمی للدولة فی هذه الایام عن الاصدارات القانونیة لها.

هذا فضلا عما ورد من التفویض-بمعانی متعددة-فی منطقة من التشریع الیهم، و هذا لا ینافی حجیة الحکم العقلی کما لا یخفی،فاذا کان لهم هذا المعنی من الموضوعیة فالذی یبیّن عنهم هو طریق علی الحجة لا علی الحکم الواقعی فی اللوح المحفوظ.

و لک أن تقول:أن اخبار الراوی حجة علی الحجة،کقیام البینة علی الید و الید أمارة،لکن مع ذلک هی التی تتوسط بین البینة و الملکیة،و البینة حجة علی الید و الید حجة علی الملکیة.

نعم من التعبیر ب«حجتی علیکم...و أنا حجة اللّه»،یستفاد النیابة بمقتضی الطولیة فی

ص:196

الاسناد فی مادة و عنوان الحجیة و مقتضی الاطلاق فی الحوادث یتضح أن النیابة فی الجملة ثابتة.

لکن مع ذلک قد تعارض مجمل القرائن علی الاستظهار المزبور،بقرائن أخری مخالفة إذ لو کان المراد الامور العامة و الولویة لکان التعبیر ب«مقالید الامور بید الفقهاء»،أنسب من التعبیر فیها ب«فارجعوا».

إذ الامور العامة التی بید المتصرف لا عبرة فیها بارجاع و رجوع المکلف إلیه إذ هو متسلط و نافذ الید،فلا یقال ارجع إلی السلطة أو إلی الولی إذ الامور بیده،و أما الارجاع للفقیه فی الشبهة الحکمیة فذلک لتقوّم الاستعلام و المتابعة بالرجوع.

علی أن الارجاع فی الروایة فعلیّ و هذا یتصور فی الفتوی،إذ أنهم علیهم السلام کانوا یرشدون الناس إلی الرجوع إلی رواة حدیثهم،و عارفی حلالهم و حرامهم،بینما النیابة العامة فی الغیبة الصغری وقت صدور المکاتبة لم تکن فعلیة بعد فهذا دال علی کون المقصود بالحوادث فی المکاتبة هی الشبهات الحکمیة.

و أما الطولیة المستفادة من:«حجتی علیکم...و أنا حجة اللّه»،فلیست بمتعینة فی النیابة إذ الطریق الذی ینصبه علیه السلام یکون حجة من قبله،فالاجابة علی أسئلة الرواة و بث الاحکام بینهم نصب منه للطریق،کما أنه علیه حجة اللّه تعالی مبلغ لاحکامه، هذا فضلا عن تعینها فی الوکالة التی هی استنابة فی الموارد المحدودة بخلاف النیابة.

فالمکاتبة فی اثبات الکبری قاصرة فی الدلالة و یکفی فی المقام مقبولة-معتبرة - ابن حنظلة و صحیحة ابی خدیجة.

نعم قد یقال:أن الامر بالرجوع إلی الفقهاء أمر بتحقیق بسط أیدیهم حیث أن المفروض کونهم فی ظل الدول الوضعیة،نظیر الامر بالتحاکم الیهم و الرجوع فی الخصومات الیهم و حرمة الرجوع إلی قضاة الجور،فمضافا إلی دلالته بالالتزام

ص:197

علی کون مسند القضاء لهم دال بالمطابقة علی وجوب تحقیق بسط یدهم فی القضاء عبر الترافع الیهم،و إلّا من کان مبسوط الید فعلا منهم فی القضاء الترافع إلیه أمر حاصل فی الغالب بمقتضی بسط یده فلیتدبر و لیتأمل.

و علی تقدیر تمامیة دلالة الروایة فهی أتم من سابقتیها و أبعد عن الاشکال المعروف،و هو ما أومأنا إلیه فی«ملکیة الدول الوضعیة»،فی بحث الحکم الولوی، من أن نصب والی الاصل-المعصوم علیه السلام-الفقهاء قضاة أو حکاماً فی عهد ولایته یمتد بطبیعة الحال إلی الحقبة الزمنیة التی یقوم فیها باعباء الخلافة الالهیة،و لا یتجاوز إلی حقبة امام آخر.

فاذا کان النصب للقضاء أو للحکم و النیابة العامة من الصادق علیه السلام فکیف یمتد إلی عصر الغیبة الکبری فی ظل امامة صاحب العصر و الزمان،لا سیما و أن ما قبل هذه الفترة-عصر الغیبة الصغری-قد نصب الامام الحجة«عجل اللّه تعالی فرجه الشریف»النواب الاربعة بالخصوص للقیام بالامور العامة للشیعة و تدبیر شئونهم، فکأن النیابة العامة لم تکن منصوبة-أی منقطعة-فی تلک الفترة.

و یتضح ذلک بالتصفح فی شجرة الوکلاء غیر المباشرین للنواب الاربعة المنتشرین فی أرجاء البلاد،کما أثبتتها المجامیع الروائیة.

إلّا أنه مضافا إلی ما ذکرناه فی الاجابة عن الاشکال فی الکتاب المزبور،أن النیابة العامة للفقهاء فی القضاء أو الحکومة کانت تجامع النیابة الخاصة فی عهد الائمة السابقین علیهم السلام،فلاحظ نصب الصادق علیه السلام بالعموم لای فقیه عادل للقضاء أو الحکم مع أنه علیه السلام فی عهده کان له نواباً خاصین کالمفضل ابن عمرو و غیره، و للکاظم علیه السلام أیضا کذلک و هم الذین صاروا رؤساء الواقفیة بعد ذلک،و للرضا علیه السلام عبد العزیز المهتدی و غیره،و للهادی أبو علی بن راشد و غیره.

و السر فی ذلک أن الائمة علیهم السلام حیث لم تکن لهم حکومة ظاهرة بل کانت

ص:198

حکومتهم علی أتباعهم المنقادین الیهم فی شتی المجالات بالخفاء،کان تنسیق إقامة هذه الحکومة«الخفیّة»إنّما یتم بمثل ذلک التنسیق الذی یجمع بین النواب المنصوبین بالخصوص و النواب المنصوبین بالعموم،فعلیه لا انقطاع فی النیابة العامة فی الغیبة الصغری،کما یرشد إلیه الارجاعات المتکررة للحجیة علیه السلام فی التوقیعات إلی أحادیث آبائه الصادقین علیهم السلام التی کان ینقلها الرواة و الفقهاء.

ص:199

ص:200

حنظلة یدل علی اعتداده بجلالته العلمیة و مکانته فی الطائفة،کما هو المتعارف لدی الشیعة فی الحامل لرسائلهم الشرعیة ذات الاهمیة،إذ لم یکن المتصدی لتبیان الاحکام الشرعیة عن المعصوم علیه السلام إلّا من هو فقیه و وجه و عین فی الطائفة یشهد لذلک سیرتهم طول عصر الحضور.

کما یدل أیضا علی أن ابن حنظلة کان من خصیصی أصحاب الباقر علیه السلام،إذ أن محمد بن مسلم من أبرز أصحابه علیه السلام.

و یدل علی ذلک أیضا ما رواه الکلینی بسنده عن یزید بن خلیفة قال:قلت لابی عبد اللّه علیه السلام ان عمر بن حنظلة أتانا عنک بوقت فقال أبو عبد اللّه علیه السلام:اذاً لا یکذب علینا (1).

و قد أشار الیها الشیخ الاستاذ فی بحثه بشکل مقتضب،و لکون هذه الروایة من عمدة ما یستدل به علی وثاقة و جلالة ابن حنظلة لا بأس بالتمعن فیها سندا و دلالة.

اما سند فقد خدش فیه لعدم وثاقة و لوقف یزید بن خلیفة.

و فیه:أن عدم توثیقه لا یضر بعد روایة جماعة من أصحاب الاجماع عنه،فقد روی عنه ابن مسکان و صفوان و یونس،و العصابة مجتمعة علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء،کما أن الشیخ فی العدة صرح بأن صفوان و ابن ابی عمیر لا یرویان إلّا عن ثقة و ادعی علی ذلک الاجماع،و روایتنا هذه رواها یونس،فحتی لو لم یوثق بل لو ضعف-فانه لا یؤثر فی قبول الروایة بعد الاجماع علی تصحیح ما یصح عنه.

کما روی عنه أیضا جماعة من الثقات منهم ابو المعزاء و حنان بن سدیر و عاصم بن حمید و عبد الکریم و غیرهم،و وقفه لا یمنع من قبول روایته،و قد مدحه الامام الصادق علیه السلام وعده من نجباء بنی الحارث بن کعب،و ان محبتهم علیهم السلام فی بنی الحارث لقلیل (2).

ص:202

أما دلالة:فکما أفاده الشیخ الاستاذ أن جوابه علیه السلام:«اذاً»راجع إلی عمر بن حنظلة لا إلی الوقت،إذ لم یعین السائل الوقت المزبور.

و ما أفاده الشهید الثانی فی بعض حواشیه أن التعبیر:«إذا لا یکذب علینا»،اداة النفی داخلة علی الفعل المضارع المفید للاستمرار و هو بمثابة الصفة المشبهة لکونه صدوقا،و إلّا لقال علیه السلام:«إذا لم یکذب علینا»،لنفی الکذب فی المورد،و بذلک یظهر أنه راجع إلی عمر لا إلی خصوص الوقت.

و هذا الحدیث یدل علی جلالة ابن حنظلة و ان منزلته عند الائمة علیهم السلام کمنزلة ابی بصیر و زرارة و غیرهما من أجلة الرواة،و ذلک لان مسألة أوقات الصلاة فی عهد الصادق علیه السلام کانت محل خلاف مشهور مذکور فی الروایات بین البیوتات-بیت ابی بصیر و محمد بن مسلم و زرارة-و قد جاء ابن حنظلة بوقت عن الصادق علیه السلام کما فی روایة المقام و غیرها و هو منشأ تساءل ابن خلیفة عن ذلک الوقت من الصادق علیه السلام، فتخصیص ابن حنظلة بوقت فیه دلالة واضحة علی ما أفاده الشیخ الاستاذ من أن الصادق علیه السلام یتعامل معه کما یتعامل مع کبار أصحابه.

و سؤال یزید بن خلیفة للامام علیه السلام لا لکونه شکا فی عدالة و وثاقة ابن حنظلة و انما لکون المسألة ذات حساسیة خاصة و محل خلاف بین البیوتات العلمیة الشیعیة فی ذلک الوقت.

4-عبد اللّه بن بکیر.

5-صفوان بن یحیی.

کما روی عنه أیضا ابن أبی عمیر،و ابن محبوب و فضالة و یونس بالواسطة.

فروایة هؤلاء الاجلاء تکشف عن منزلة و جلالة ابن حنظلة،و هذا یکفی فی اعتباره و توثیقه بل تعدیله،و الاصحاب فی موارد عدیدة من الفقه وثقوا جماعة من الرواة و عملوا باحادیثهم لروایة جماعة من أصحاب الاجماع عنهم،کما أن روایة هؤلاء الکبار مؤید و معاضد علی کونه وجها من وجوه الطائفة کما ذکرنا فی الوجه الأول،کما أن روایة صفوان و ابن ابی عمیر عنه شاهد و مؤید لکونه من الثقات،إذ أن الشیخ فی العدة صرح بأن الطائفة سوت بین مراسیلهما و ما أسنده غیرهما لکونهما لا یرویان إلّا عن ثقة.

6-ابو أیوب الخزاز ابراهیم بن عیسی،قال النجاشی ثقة کبیر المنزلة،و وثقه الشیخ و العیاشی،و فی الرسالة العددیة للشیخ المفید أنه من الفقهاء و الاعلام.

7-بندار بن عاصم،روی عن ابی عبد اللّه علیه السلام مرفوعا.

8-الحارث بن المغیرة،قال النجاشی:ثقة ثقة،و روی الکشی بسند صحیح عن یونس بن یعقوب قال:کنا عند ابی عبد اللّه علیه السلام فقال:أ ما لکم من مفزع،اما لکم من مستراح تستریحون إلیه،ما یمنعکم من الحارث بن مغیرة النضری فهذا یدل علی عظمة الرجل و رفعة شأنه و علوّ قدره،و هو لم یرو إلّا عن ثلاثة من أصحاب الصادقین علیهما السلام و هم حمران بن أعین و منصور بن حازم و عمر ابن حنظلة،و قد روی عنه حدیثاً فی الوقت.

9-حریز،وثقه الشیخ،و هو من أجلاء الرواة.

10-حمزة بن حمران،و روی عنه أصحاب الاجماع وعدة من الثقات.

11-داود بن الحصین،وثقه النجاشی،و روی عنه صفوان و البزنطی.

12-ذریح المحاربی،له أصل وثقه الشیخ،و روی عنه أصحاب الاجماع.

13-سیف بن عمیرة،وثقه النجاشی و الشیخ،و روی عنه جماعة کثیرة.

13-عبد الکریم بن عمرو الخثعمی،قال عنه النجاشی ثقة ثقة عینا یلقب کرام.

14-علی بن الحکم،قال عنه الشیخ ثقة جلیل القدر.

15-علی بن رئاب،قال عنه الشیخ له أصل کبیر و هو ثقة جلیل القدر.

16-عمر بن أبان،وثقه النجاشی روی عنه جماعة.

17-المفضل بن صالح أبا جمیلة،ضعف.

18-منصور بن حازم،قال النجاشی:ثقة عین صدوق من جملة أصحابنا و فقهائهم.

19-موسی بن بکیر الواسطی،له أصل روی عنه جماعة منهم عبد اللّه بن المغیرة

ص:205

و جعفر بن بشیر و ابن عمیر و أکثر عنه صفوان.

20-هشام بن سالم،قال النجاشی ثقة ثقة،وعده المفید من الرؤساء الاعلام.

21-یزید بن خلیفة،و قد مر الکلام فیه.

فکثرة روایة الاجلاء عنه تجعلنا نطمئن-بل نجزم-و نعتمد علی ما یرویه،إذ المتصفح و المتتبع لأحوال الرواة یجد بان الاصحاب و أجلاء الطائفة ما کانوا یجمعون و یأخذون عن أحد إلّا إذا کان ذا منزلة و وجاهة رفیعة.

و کان دأبهم غمز من یروی عن الضعفاء حتی و ان کان من الاجلاء،بل نجدهم أیضا یتجنبون عن روایة من یروی عنهم.

فهذا أحمد بن محمد بن عیسی الاشعری القمی أخرج الشیخ الجلیل أحمد بن محمد البرقی من قم لانه یروی عن الضعفاء،و ترک الروایة عن سهل بن زیاد لاتهامه بالغلو،و لم یرو عن الحسن بن محبوب لاجل اتهامه بالروایة عن ابی حمزة الثمالی أو ابن ابی حمزة (1).

و قد ذکر النجاشی فی ترجمة جعفر بن محمد بن مالک قال:سمعت من قال کان أیضا فاسد المذهب و الروایة،و لا أدری کیف روی عنه شیخنا الجلیل الثقة ابو علی بن همام و شیخنا الجلیل ابو غالب الزراری و لیس هذا موضع ذکره.

و قال الکشی فی صدد مدح محمد بن سنان:و قد روی عنه ابن شاذان و أبوه موسی و محمد بن عیسی و محمد بن الحسین بن أبی الخطاب و الحسن و الحسین ابنا سعید الاهوازی و أیوب بن نوح و غیرهم من العدول الثقات من أهل العلم.

و کلامه أمارة علی أن روایة الاجلاء عن محمد بن سنان تنافی القدح فیه،و أن روایة العدول و الاجلاء عن شخص عبارة عن توثیقهم بل فی بعض الاحالات تعدیلهم له.

ص:206

حمیم.(رجال المامقانی ج2 ص342).

و ما فی بصائر الدرجات للصفار بسنده عن داود بن أبی یزید عن بعض أصحابنا عن عمر بن حنظلة فقال:قلت لابی جعفر علیه السلام انی أظن ان لی عنک منزلة قال:

أجل،فقلت فعلمنی الاسم الاعظم،قال:أ تطیقه قلت:نعم...الحدیث...(البصائر ج4 ص12 فی أنّ الائمّة اعطوا الاسم الأعظم).

کل هذه الامور یمکن أن یستکشف منها ثقة و عدالة ابن حنظلة و ان کان للنقاش مجال فی بعضها،لکن بأجمعها تشکل دلالة واضحة علی الاعتماد و الاطمئنان بما یرویه وعده من الوجوه و الاجلاء.

و من مسک الختام ان أخاه«علی بن حنظلة»ممن استفید توثیقه من اعتماد جعفر بن سماعة و الحسن بن محمد سماعة لروایته،مع کونه دون أخیه فی الشهرة و الجلالة و روایة الکبار عنه.

ص:208

ص:210

الفجر فی اللیالی القمریة

هل یتأخر الفجر فی اللیالی المقمرة عن غیرها؟ أو أنه لا یتأخر بل هو بوزان بقیة اللیالی،فلا فرق فی تحقق الفجر بین اللیالی المقمرة و بین غیرها فی کون الفجر حقیقة واحدة لا تفاوت فیها.

قد أثار هذا البحث المحقق الهمدانی قدس سره فی مصباح الفقیه،و ارتأی أن اللیالی المقمرة یتأخر فیها الفجر،و جزم بان ذلک ظاهر فتاوی الاصحاب.

کما أشار صاحب الجواهر قدس سره إلی وجهی المسألة و لم یجزم بالتأخّر و انما أبدی احتیاطه فی التأخر فی اللیالی المقمرة،إذ قال:«نعم ینبغی التربص فیه حتی یتبین و یظهر،خصوصا فی اللیالی البیض و الغیم،للاحتیاط فی امر الصلاة،و ایماء التشبیه بالقبطیة البیضاء و نهر سوری و خبر ابن مهزیار» (1).

و ما أفاده یغایر ما اختاره المحقق الهمدانی،إلاّ أن فیه اشارة خفیة له،و لعلها سببت اثارة هذه المسألة بصورة مستقلة.

و من الفقهاء الذین اختاروا ذلک تبعا للمحقق الهمدانی السید الامام الخمینی قدس سره فقد جزم بتأخر الفجر فی اللیالی المقمرة،و استدل بوجه یختلف عمّا ذکره المحقق الهمدانی.

و قبل الدخول فی البحث عن کلا الوجهین المُستدل بهما فی المقام لا بد من صرف العنان إلی معرفة موضوع المسألة التکوینی بصورة واضحة.

ص:211

و قبیل ما تخرج النقطة من هذا الظل المخروطی یبدأ سطوع نور الفجر الکاذب، و هو نور مستطیل مستدق عمودی علی الافق فکلما اقترب إلی الافق استدق أکثر و لذا سمی«بزنب سرحان».

و منشأ تکوّنه و حدوثه أن النقطة الارضیة التی تکون قریبة من الخروج من تحت الظل المخروطی،یکون فضاؤها القریب من أفق الأرض داخل فی ظل المخروط،أما فضاؤها العمودی إلی أعالی السماء یکون خارجاً عن الظل المخروطی تتواجد فیه الأشعة المحیطة بالمخروط،فیمکن مشاهدتها فی أعالی الافق بسبب انعکاس تلک الأشعة بتوسط الابخرة الجویة فی الغلاف الهوائی.

وسمی بالکاذب لعدم تعقبه بطلوع و اشراق الشمس فلیس بعده إقبال النهار.

ثمّ یبدأ هذا النور بالاختفاء فی نور أشد بیاضا منه معترضا فی الافق،و هو الفجر الصادق علی هیئة خیط ضعیف أبیض مطبق علی الافق یأخذ فی الانتشار حتی یملأ السماء،ثمّ تبدأ شیئا فشیئا تظهر هالة الشمس و بعد ذلک یشرق قرصها، فحالة الفجر الصادق لیست هی فی عمق النهار و لا فی غسق اللیل و انما هی برزخ بین اللیل و النهار.

و الشمس عند اعتراض النور و الفجر الصادق تکون تحت الافق 18 درجة، و بعد أن تقطع الشمس هذه الدرجات یبدأ قرصها بالبروز،فالفجر هو اقتراب الشمس تحت الافق بالمقدار المزبور،و هذا تعریف للفجر باللازم،و إلاّ فحقیقة الفجر هو الخیط المعترض.

ان قلت:کیف یحدّد الهیویون هذا المقدار (18 درجة تحت الافق) للشمس کبدایة لتکوّن الشمس مع أنّنا نشاهد بالوجدان اختلاف مقدار الفجر فی فصول السنة بین الساعتین إلی السعة و النصف فی البلاد الواقعة علی 30-45 درجة عرضیة فهو یکشف عن اختلاف المقدار المزبور.

ص:213

قلت:ان المقدار المزبور ثابت فی فصول السنة غایة الامر ان مدار حرکة الشمس و طیّها لذلک المقدار تارة بنحو مائل و أخری بمیل یسیر أو مستقیم،أ لا تری أن النهار و قوسه یختلف طولاً و قصراً فی فصول السنة مع أن المدار غیر المائل بین الافق الشرقی و الغربی ثابت إلاّ أن مدار الشمس بینهما تارة مائل جداً و اخری بمیل متوسط و ثالثة بمیل یسیر جداً.

و هکذا الحال فی القوس الخفی لمدار الشمس الذی یکون الفجر مقدار منه، و هکذا أیضا تفسیر تفاوت مقدار الفجر فی الآفاق المختلفة العرض فی الفصل و الیوم الواحد.

مع أنه فی باب الطهارة و النجاسة المناط علی القاهریة،من قبل النجاسة للماء لقوله علیه السلام:«کلما غلب لون الماء البول...»،أی علی درجة و حد خاص من وجود الموضوع و هو الوجود القاهر،بخلافه فی المقام،إذ المدار علی صرف الوجود الفعلی للفجر غایة الامر أنه غیر متمیز و غیر منحاز عن نور القمر بل مندمج و منطمس و منغمس فی ضوء القمر،لا انه غیر موجود فعلا.

نعم یکون العلم امارة لهذا التبیّن و الامتیاز النفس الامری.

و الحاصل:أن امتیاز الخیطین و تبینهما لا واقع له إلاّ بتحقق الخیطین حسا،فان نور القمر إذا کان قاهرا لا یظهر البیاض،فلا یتمیز الخیطان حتی یظهر ضیاء الشمس و یقهر علی نور القمر.

و بعبارة أخری ان تقوم هذا الامتیاز و التبین الذی هو حقیقة الفجر بحسب ظاهر الآیة الشریفة بظهور ضیاء الشمس و غلبته علی نور القمر،و لا واقع له إلاّ ذلک.

هذا لو کان کلمة«من»للتبیین کما لعله الظاهر.

و یحتمل أن تکون للنشو،فیصیر المعنی أن ذلک التبیین و الامتیاز لا بد و ان یکون ناشیاً من بیاض الفجر،و الفرض أن بیاضه لا یظهر حتی یقهر علی نور القمر حسّاً.

و أما جعل کلمة«من»تبعیضیة فبعید،کما لا یخفی.

و أما ما ذکرت أخیرا من جعل الامتیاز الکذائی امارة للفجر،و یکون الفجر وصول شعاع الشمس إلی حد خاص من الافق فهو أیضاً خلاف الظاهر من الآیة الشریفة کما لا یخفی.

فان قلت:بناء علی جعل«من»نشویة یکون الفجر غیر التبین و الامتیاز الکذائی، فیکون الامتیاز امارة له فیتم المطلوب.

قلت:مع ان جعلها نشویة خلاف الظاهر،بل هو احتمال ابدیناه و المفسرون جعلوها للتبین او التبعیض،أنا لو تکلمنا فی نفس الآیة الشریفة یمکن لنا أن نقول ان غایة الاکل و الشرب هی هذا الامتیاز لا الفجر،فتدبر تعرف الامر.

قال:و أما السنة فکثیرة ظاهرة فی المطلوب،بل بعضها کالنص علیه.

فمنها ما عن الفقیه عن أبی بصیر لیث المرادی.

«قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام فقلت:متی یحرم الطعام علی الصائم و تحل الصلاة صلاة

ص:216

الفجر؟ فقال:إذا اعترض الفجر فکان کالقبطیة البیضاء،فثمّ یحرم الطعام علی الصائم و تحل الصلاة صلاة الفجر،قلت:أ فلسنا فی وقت إلی أن یطلع شعاع الشمس؟ قال:هیهات أین یذهب بک،تلک صلاة الصبیان» (1).

و منها روایة هشام بن الهذیل عن ابی الحسن الماضی علیه السلام.

«قال:سألته عن وقت الفجر؟ فقال:حین یعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء» (2).

و منها ما عن فقه الرضا.

و ظاهر أن الکون کالقبطیة،و نهر سوری،و امثال هذه التعبیرات لا ینطبق إلاّ علی التمیز الحسی،و الاضائة الحسیة.

و اظهر منها خبر علی بن مهزیار.

«قال:کتب أبو الحسن بن الحصین إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام معی:جعلت فداک قد اختلفت موالوک فی صلاة الفجر،فمنهم من یصلی إذا طلع الفجر الأول المستطیل فی السماء،و منهم من یصلی إذا اعترض فی أسفل الافق و استبان،و لست أعرف أفضل الوقتین فأصلی فیه،فان رأیت أن تعلمنی أفضل الوقتین و تحده لی،و کیف أصنع مع القمر و الفجر لا یتبین معه،حتی یحمر و یصبح،و کیف أصنع مع الغیم و ما حد ذلک فی السفر و الحضر؟ فعلت ان شاء اللّه،فکتب علیه السلام بخطه و قرأته:الفجر یرحمک اللّه هو الخیط الابیض المعترض،و لیس هو الابیض صعدا فلا تصل فی سفر و لا حضر حتی تبیّنه،فإن اللّه تبارک و تعالی لم یجعل خلقه فی شبهة من هذا،فقال: «وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ» ،فالخیط الابیض هو المعترض الذی یحرم به الاکل و الشرب فی الصوم،و کذلک هو الذی یوجب به الصلاة» (3).

فالخیط الابیض هو المعترض الذی یحرم به الاکل و الشرب فی الصوم و کذلک هو الذی یوجب الصلاة.

ص:217

و اشتماله علی الغیم فی سؤال السائل،لا ینافی ما نحن بصدده فان الفرق بین ضوء القمر الذی هو مانع عن تحقق البیاض رأسا،مع الغیم الذی هو کحجاب عارض مانع عن الرؤیة واضح.

هذا کله مضافاً إلی أن مقتضی الاصل او الاصول ذلک،و لا مخرج عنها،فإنّ الادلة لو لم تکن ظاهرة فیما ذکرنا،لم تکن ظاهرة فی القول الآخر،فلا محیص إلاّ عن التمسک بالاستصحاب الموضوعی،او الحکمی مع الخدشة فی الاول کما ذکرت فی محلها.انتهی کلامه قدس سره.

و فیه:ان التبیّن کطریق لا أنه ذی الطریق و له موضوعیة بل هو طریق للفجر،إذ ظهور هذه الصفة کذا بقیة الصفات الادراکیة کما ذکره صاحب الکفایة قدس سره فی الاراءة المحضة و الاستطراق،فلا تکون ظاهرة فی جزء الموضوع إلاّ مع المئونة الزائدة و القرینة الخاصة،فلیس الموضوع فی المقام هو صفة التبیّن بل هو الضوء المعترض.

غایة الامر الضوء المعترض لا یتمیز لوجود الحاجب،فما أشبه نور القمر بأنوار الکهرباء او الغیم إذ هی مانعة عن رؤیة النور المعترض کما هو الشأن فی نور القمر.

فلو بنی علی أن«من»للتبیّن فدعوی أن التبیّن هو نفس الفجر ینافی الظهور الاولی لهذه الصفات الادراکیة الطریقیة،إذ لا بد من قرینة جلیة قویة علی جزئیتها للموضوع و موضوعیتها کی تحمل هذه الصفات علی الموضوعیة مع انه قد مر أن الدلیل العقلی الهیوی هو علی أن الفجر الخیط الابیض المعترض المستعقب للانتشار و لهالة الشمس و هو أیضا کون الشمس 18 درجة تحت الافق.

فالعمدة فی الرد أن التبیّن طریق لا أنه حقیقة الفجر و هذه الموانع لیست مانعة من أصل الوجود بل عن تمیز الوجود.

و الاجابة بهذا المقدار لیست کافیة لانه اتضح فیما تقدم من بحث رؤیة الهلال أن

ص:218

الرؤیة مشیرة إلی أن الموضوع هو درجة خاصة من تکوّن الهلال و هو انعکاس نوره بدرجة بحیث یری بالعین المجردة و هو یرجع إلی منازل القمر-و ان کانت عبارة السید قدس سره توحی أن التبیّن هو نفس الموضوع-لکن یمکن أن نفهم من عبارته أو یُرمّم استدلاله هکذا:

أن الموضوع هو تلک الدرجة من ظهور الفجر المعترض بحیث یتبیّن و یری،لا أن التبیّن موضوع أو جزء الموضوع بل هو طریق محض و لکنه مشیر إلی درجة تکوّن النور المعترض کما هو الشأن فی أخذ عنوان الرؤیة فی الهلال الذی تقدم مفصلا.

فلا بد من انوجاد درجة من الضوء المعترض بحیث یتمیز،و لذا لو رأیناه أول دقائق الفجر بالدقة و بالعین المسلحة فلا اعتداد به،بل لا بد من رؤیته بالعین المجردة بدرجة یکون متمیزا.

فعلی کلا القولین الضوء المأخوذ موضوعا هو درجة معینة و علی نحو خاص، غایة الامر الاختلاف بینهما فی تلک الدرجة من التکوّن فعلی غیر المشهور لا بد من أن یکون بنحو قاهر حتی مع المانع و القیاس بالغیم قیاس مع الفارق،لانه حجاب علی العین لا مانع من التولّد و من التمیّز فی نفس الفضاء.

و بعبارة أخری:لا یتنافی أخذ التبین کطریق محض مع کون الموضوع هو النور المتولد،إذ نأخذه بدرجة بحیث یری و یتبین،کما هو الشأن فی الهلال حیث لا بد من وصول الهلال إلی منزلة بحیث یری بالعین المجردة،و ان کانت الرؤیة طریقاً محضاً لکن الهلال المطروق هو بتلک الدرجة التی توازی الرؤیة،و الروایات شاهدة علی ذلک.

فالعمدة حینئذ فی الجواب:أن درجة تکوّن ضوء الفجر نسلم أنه بحیث یری، لکن هل هی تختلف فی اللیالی المقمرة عن غیرها.

ص:219

هذا مما لا تتکفل الادلة اللفظیة مئونة اثباته،إذ نسق التکوّن و التولد فی وجوده فی کل اللیالی لیس نسقا مختلفا من لیلة إلی أخری،و لا یمکن الاستفادة من الادلة أن تکوّن الضوء المعترض فی الافق تشکیکی،بل هو علی درجة واحدة لو خلیت و طبعها،وذی الطریق علی درجة واحدة لا علی درجات تشکیکیة.

و هذا الاشکال علی قول غیر المشهور فی المقام نظیر ما ذکرناه فی التنبیه الرابع من بحث الهلال،فی الاشکال علی اعتبار الرؤیة المسلحة مع امتناع الرؤیة المجردة،بتوهم أنه طریقان علی موضوع واحد،من أنهما طریقان علی موضوعین مختلفین لاختلاف منازل القمر بلحاظ ذلک.

نعم فی الصورة الثانیة مما تقدم فی التنبیه و هی ما إذا أمکن الرؤیة المجردة و لم تتحقق لمانع أو لعدم استهلال فالطریقان حینئذ علی موضوع واحد ذی منزلة و درجة واحدة بخلاف ما إذا کان طریقان علی موضوعین.

و دعوی غیر المشهور فی تأخر الفجر بمداریة التبیّن مع کون التبیّن و التمیز متفاوت فی طریقیته إلی الدرجات المختلفة من التکوّن للضوء و الدرجات المختلفة لکون الشمس تحت الافق،فهو أشبه بالطریقین أو الطرق علی موضوعات متعددة،لان الدرجة الضوئیة المعترضة الغالبة الشدیدة فی اللیالی المقمرة غیر تلک الدرجة المعترضة فی الافق فی غیر المقمرة.

و مما ینبّه علی ذلک أیضا أنه یلزم علی القول المزبور تأخر الفجر فی اللیالی ذات الغیم الابیض المطبق ککثیر من لیالی الشتاء فی المناطق الباردة حیث أنه من المجرب کثیرا تنور الجو طیلة اللیل و کأن الفجر قد طلع و انتشر.

ان قلت:ان ذلک طارئ غیر دائم فیکون کالمانع من الرؤیة لا المانع الفضائی من التولد،و هذا بخلاف نور القمر فی لیالی البیض فی کل شهر.

قلت:ان نور القمر أیضا طارئ بلحاظ طبیعة اللیالی فی غالب الشهور.

ص:220

او لنا أن نقول أن الشتاء هو الآخر بنحو الدوام فی کل سنة أیضا،مع أن الغیم فی البلاد الشمالیة الباردة یکون فی غالب أیام السنة فیلزم أن یتأخر فجرهم فی کل اللیالی و أکثر الشهور،و سبب تنوّر السماء بذلک الغیم الابیض هو انعکاس نور الشمس المحیط بالمخروط المظلم الظلی الذی تقدم بیانه،حیث ان الغیم علی ارتفاع جوی کبیر،بنحو ینعکس فیه أضواء النور المحیط بالمخروط کما هو محرّر مفصلاً فی علم الهیئة عند بیانهم للفجر الکاذب«کذنب سرحان».

و أما دعوی عدم التولد.

فممنوعة إذ هو متولد علی کل تقدیر غایة الامر الکلام فی التمیز عن نور القمر و الغلبة علیه.

هذا کله بالنسبة إلی مفاد الآیة الکریمة.

عطف فیها علی السؤال:«کیف أصنع مع القمر و الفجر»،السؤال الآخر:«و کیف أصنع مع الغیم»،و الاجابة الواحدة علی کلا الشقین شاهد علی أن المانعین من نسق واحد و هو المنع من الاحراز لا المنع من التولد و التکوّن.

فالتبین فی الروایة هو الاحراز ای احراز الطریق،کما أن الصحیحة ناصة علی أن حقیقة الفجر هو الخط الابیض المعترض،و علی أن التبیّن مسند إلیه أی طریق إلیه لا عینه و نفسه،و هو فی قبال الشک و الشبهة فی الموضوع.

فلیس اعتراض الفجر و اضائیته المأخوذة موضوعا بدرجات تشکیکیة بل هو علی درجة واحدة،غایة الامر فی اللیالی المقمرة یشکک الانسان فی وجوده، فهو علیه السلام فی الروایة یوصی السائل بالتثبت و احراز الفجر،و القبطیة البیضاء التی فی معتبرة أبی بصیر لا تدل التشکیکیة فی الفجر.

و من الشواهد علی ذلک أنه لو فرض خسوف القمر فان الفجر سوف یتبیّن قبل ذلک فهل یلتزم بأنه فی هذه اللیلة یتقدم،مع تأخره فی اللیلة السابقة و اللاحقة هذا ما لا یمکن الالتزام به،إذ مواقیت الصلوات الیومیة أوقات زمانیة لا حالات فیزیائیة فضائیة کی یستظهر الاناطة بالظواهر الکونیة من حیث هی.

فالخلاصة ان الفجر نور معترض واحد غایة الامر التبین طریق إلیه،و الموضوع لیس له درجات تشکیکیة بلحاظ الموانع و الحجب،و انما التفاوت فی الطریق و هو التبیّن.

ص:222

ص:224

الغروب

قد وقع الخلاف فی ما یتحقق به الغروب شرعا،و الذی هو وقت لبدء صلاة المغرب و منتهی وقت صلاة العصر،فالکلام فی مبدإ صلاة المغرب،و حدّ الغروب الشرعی و فی المسألة قولان:

تعتمدها الامامیة لهو مشهور رأی الحکماء و الالهیین و الریاضیین و المنجمین،فی کون الغروب لا یتحقق بسقوط القرص و انما بذهاب الحمرة المشرقیة.

و زوالها عن تمام ربع الفلک بتقدم الأول علی الثانی فتکون الاحتمالات حینئذ أربعة.

إذ الحمرة المشرقیة عند الغروب أول ما تنعدم تنعدم النقطة التی تشرق منها الشمس،فنقطة الشروق و مطلع الشمس هو موضع بدایة أفول و زوال الحمرة المشرقیة من الافق،ثمّ بعد ذلک تأخذ فی الزوال و الانعدام عن المشرق شیئا فشیئا إلی ان تزول عن المشرق بمقدار قمة الرأس،ثمّ تزول عن ربع الفلک.

فما هو المقصود من ذهاب الحمرة هل الأول او الثانی او الثالث او الرابع احتمالات ثلاثة أو أربعة.

و علی کل منها هل هی علامة واقعیّة لاستتار القرص-أی کلازم واقعی له-أم ظاهریة و کطریق محرز،احتمالان!.

بینما السید الخوئی قدس سره فی التنقیح حاول العکس،«بحمل ذهاب الحمرة المشرقیة» علی سقوط القرص.

بیان ذلک:أن ذهاب الحمرة المشرقیة أیضا تشکیکی ذو درجات و مطلق یبدأ أولا بنقطة المشرق و هذا یلازم سقوط القرص عن الحسّ المرئی،فیحمل کلام من عبّر من المشهور بذهاب الحمرة المشرقیة علی ارادة استتار القرص و انعدامه من أصل نقطة المشرق.

و من ثمّ حمل الروایات أیضا علی قول غیر المشهور.

و کلا الحملین لیسا بتامین،أما الحمل الأول فان الفقهاء کالشیخ الطوسی و المرتضی و غیرهما صرحوا بذکر احتمالین فی المسألة ثمّ بعد ذلک اختاروا سقوط القرص،و هو تصریح بالمقابلة بین استتار القرص و ذهاب الحمرة.

و أما من لم یردّد الاحتمال و لم یذکر فی المسألة قولین فهو ملتفت أیضا إلی النزاع الموجود فی کلمات القدماء فی المسألة،فکیف یمکن حمل أحد القولین علی الآخر أو العکس!.

کما أن دعوی تلازم ذهاب الحمرة المشرقیة عن نقطة المشرق مع سقوط القرص،لیست بصحیحة و ان قیل أنه مجرب میدانیا،إذ لیس الحال هکذا دائما،بل ذهاب الحمرة عن نقطة المشرق تلازم سقوط القرص عن الحس المرئی لبقاع المدینة الواحدة لا سقوط القرص عن موضع الناظر خاصة.

فما أفاده السید البروجردی و السید الخوئی-قدهما من کون سقوط القرص عن الافق الحسی یلازم انعدام الحمرة المشرقیة من نقطة المشرق،و ذکرا بان ذلک مجرب کثیرا لیس فی محله،إذ التجارب الکثیرة تثبت خلاف ذلک،إذ عادة ما یسقط القرص و لا تنعدم نقطة المشرق،بل تنعدم بعد دقائق تقریبا.

و من الملاحظ أن تجاوز الحمرة عن سمت الرأس یکون قبل تجاوز الحمرة عن

ص:228

تمام المشرق و ربع الفلک،و ذلک لان الشعاع یضرب فی الفضاء بحرکة مستقیمة فینعدم أولا فی نقطة الشرق ثمّ ینعدم عن سمت الرأس.

و لک أن تمثله بهیئة مسطرة خشبیة علی الکرة الارضیة ینخفض أحد طرفاها فیرتفع الطرف الآخر عالیا و ینعدم عن نقطة الشرق أولا إلی أن یرتفع طرف امتداده إلی الاعلی ثمّ ینزح إلی النصف الثانی من قبة السماء،و لکن أطراف نقطة المشرق و مطلع الشمس لا یتزامن انعدام النور فیها مع تلک النقطة و ذلک لکون أول ما تنحجب الشمس بکور الأرض و حدبتها فتبقی حافتا الکور و جانبا الحدبة الهابطتان غیر ممانعتین عن نفوذ الضوء إلی الافق الشرقی،و سبب حمرته حینذاک هو أن الابخرة المحیطة بسطح الأرض لما ینعکس فیها الضوء یتشابک مع الظلمة و الابخرة فیولّد الحمرة.

و المراد من التشابک تخفّف نور الشمس،إذ النور مرکب من عدة ألوان فاذا اصطدم بالظلمة و کرات الماء البخاریة الموجودة بالقرب من سطح الأرض یتخفف ای تذهب بعض ألوانه عند ذلک فنری الحمرة.

فالنور عند ما یصطدم بالطبقة الهوائیة القریبة من الأرض فینکسر و یتخفف بعض ألوانه،فیکون حمرة شدیدة،فالانکسار مع الاشتباک بالظلمة یؤدی إلی انعدام بعض أجزاء النور فی طبقات الجو العلیا إذا کانت أبخرة و غیوم،و لهذا یظهر أحیانا قوس قزح فی فصل الشتاء.

إذا اتضح ذلک فما فی بعض العبائر الفقهاء من أن حمرة سمت الرأس تتأخر فی الانعدام عن قدر القامة فی شریط الافق الشرقی لیس فی محله،و لذلک ذکر السید البروجردی قدس سره أن سمت الراس هو ذهاب الحمرة بقدر القامة من الشریط المشرقی، إلاّ أن الصحیح أن الانعدام عن سمت الرأس یلازم انعدام الحمرة المشرقیة عن معظم المشرق و قریب أن ینعدم عن ربع الفلک کله.

ص:229

صور

أمّا الافق الحسی المرئی فهی دائرة صغیرة مماسة لسطح الأرض و توازی دائرة الافق الحقیقی و قطباها سمت الرأس وسمت القدم،و هی کحلقة تقشط الأرض قلیلا.

ص:231

و کذا دائرة الافق الحسی الترسی.

و ظاهر کلام الشیخ الطوسی رحمه الله اختیاره و ان لم یصرح به لما ذکره من المقابلة بین القولین الملازم لاختیاره هذا المبنی،قال:و فی اصحابنا من یراعی زوال الحمرة من ناحیة المشرق و هو الاحوط،فأما علی القول الأول إذا غابت الشمس عن البصر و رأی ضوئها علی قلل الجبال أو مکان عال مثل منارة اسکندریة أو شبهها،فانّه یصلی و لا یلزمه حکم طلوعها بحیث طلعت،و علی الروایة الاخری لا یجوز ذلک حتی تغیب فی کل موضع تراه،و هو الاحوط (1).

و أشار المحقق النراقی رحمه الله فی المستند إلی ذلک اشارة خفیّة.

و هی دائرة ثابتة یرتسم محیطها من طرف خط یخرج من البصر إلی السماء مماساً الأرض ثمّ یدار ذلک الخط،فیکون سطح الدائرة المرتسم من الخط المزبور مرکزه البصر علی هیئة الترس.

ص:232

و ذکر فی شرح الملخص فی الهیئة للجغمینی:أنها قد تکون عظیمة و قد تکون صغیرة إذ ربما ینطبق علی الافق الحقیقی و ربما یقع تحتها أو فوقها و تحت الافق الحسی المرئی بحسب اختلاف قامة الناظر و هی الفاصلة بین ما یری و ما لا یری حقیقة أما الافق الحقیقی فقد یفصل بینهما و قد لا یفصل،و ان تعریف الماتن لا یخلو من الخلل حیث أن ظاهر المتن أن الفاصل بین ما یری و ما لا یری هی دائرة الافق الحقیقی،و نبّه غیر واحد من المتأخرین علی ذلک.

و أن تعریف الافق الحقیقی بأنها العظیمة الفاصلة بین الظاهر و الخفی من الفلک «السماء»أو ما یری و ما لا یری لا یخلو من مسامحة.

لکن هذا ان تم فبلحاظ الابراج و نحوها ذات المسافات البعیدة جداً حیث أن شعاع البصر المائل (1)یوجب کون المرئی من السماء أکثر من غیر المرئی.

و أما المسافات القریبة الکونیة الفضائیة کالشمس فلا یکاد یؤثر میلان ذلک الشعاع الخارجی من البصر المارّ بسطح الأرض (2)فی تشکیل دائرة عظیمة منطبقة علی الافق الحقیقی فضلا عن تشکیل الدائرة الصغیرة التی تقع تحت الافق الحقیقی،بحیث یکون الافق الترسی هو الفاصل بین المرئی و غیر المرئی.

إذ کما ذکر أخیرا فی الابحاث العلمیة (3)أن الارتفاع بمقدار 100 متر عن سطح البحر یلازم مداراً مرائیا بوسع 36 کیلم تقریبا و الارتفاع بمقدار 1000 متر یلازم مداراً مرئیاً بوسع 112 کیلم تقریبا،و الارتفاع بمقدار 5000 متر یلازم مداراً مرئیاً بوسع 253 کیلم تقریبا.

بینما قطر الأرض یقرب من 12756 کیلم و محیطها 40009 کیلم،و هذا یعنی أن حدبة الکرة الارضیة و بمقدار قرصها حاجب عن الرؤیة و أن الشعاع المزبور

ص:233

المائل فی الارتفاعات المتوسطة فی بدایة امتداده الفضائی کالخط الممتد افقیاً تقریباً هذا فضلا عن الارتفاعات الیسیرة المعتادة.

و لذلک یظهر من علماء الهیئة الحدیثة الاعتداد فی المطالع و المغارب بالافق الحقیقی المغایر لدیهم مع المرئی الحسی کما أنهم یعتدون بالاستواء الارضی بجعل خط الاستواء السماوی المطابق له و کذا دوائر العرض السماویة التی تطابق العروض الارضیة.

ص:234

صور

و علی کل تقدیر ففیما نحن فیه لا شک فی کون الافق الترسی فوق الافق الحقیقی،فهی ترسم حسب الشعاع الخارج من العین الباصرة بحسب مرتفع و مکان الناظر للنقطة الفاصلة بین السماء و الأرض،کأن یکون الانسان علی جبل مثلا أو فی وادی منخفض فتتفاوت بحسب ذلک،إذ شروق و غروب الشمس فوق الجبل یکون مختلفاً عمّا هو علی سطح الأرض،فمن کان علی برج«ایفیل»الفرنسی مثلاً تشرق الشمس علیه قبل أن تری فی مدینة باریس،و کذا تتأخر فی الغروب عن سطح الأرض،ففی هذه الحالة یتقدم وقت الصلاة و الصوم عند من یکون علی البرج المزبور.

و قد ذکر أبو ریحان البیرونی (1)أن بالافق الحقیقی الذی ینصف الکرة،بدایة

ص:235

اللیل و النهار ببدایة حرکة الشمس من دائرة الافق العظیمة غایة الامر القوس النهاری لحرکة الشمس فوق دائرة الافق و القوس اللیلی تحت دائرة الافق.

فهو ینص علی أن بدأ الیوم و اللیلة هو بالتجاوز أو النزول عن دائرة الافق الحقیقی،کما و ذکر أنه فی وقت بدایة النهار اختلف الشرع و المتشرعة عن الهیویین حیث أن بدء الیوم النهاری عند المتشرعة بطلوع الفجر،و کذا عند أهل الکتاب،أما علماء الهیئة فان بدء الیوم النهاری عندهم هو ببدء حرکة القرص فوق دائرة الافق.

قال:و أما الغروب فلا یوجد خلاف بین المتشرعة مطلقا مع الهیویین،و أنه بنزول الشمس عن دائرة الافق.

فهو لم یلمس من تعبیراتهم فی الغروب أن هناک خلافاً بین الهیویین و المتشرعة،و المرتکز عنده أن المناط هو الافق الحقیقی لا الحسی المرئی،و هذا یوافق ما تقدم عن المیرداماد رحمه الله من کون ذهاب الحمرة المشرقیة هو مختار الحکماء و الهیویین.

کما أنه ذکر فی علم الهیئة الحدیثة (1)فی تعریف الفجر و مقابله الغروب أن الشمس عند ما تکون فی الافق غیر المرئی و دون الافق الحسی المرئی تضرب باشعتها الطبقة العلیا الجویة فوقنا فتضیئها،غایة الامر الحال فی الغروب أن الشمس بعده-بعد سقوط قرصها عن الافق الحسی المرئی-بمدة یری فی السماء حمرة مثل التی فی طلوع الصبح،لکن هذه الحمرة-الحمرة المشرقیة-تأخذ فی الانجلاء عن فوق الرأس مع بقاء ضیاء ضعیف لکون الشمس فوق الافق غیر المرئی فتضرب بأشعتها طبقات الجو للعلیا و هی تعکس لنا ذلک الضیاء الضعیف، و بالتدرج یزول هو أیضا و تأخذ ظلمة اللیل فی الاحاطة.

ص:236

صور

إذا اتضح ذلک فما أفاده المحقق النراقی رحمه الله و السید الخوئی قدس سره من أن قوس اللیل و النهار بسقوط القرص عن الدائرة الحسیة،فی غایة الغرابة و البعد.

ص:237

ص:238

یکون المقیاس هو استتار القرص عن الافق الحقیقی و إلاّ یلزم تبعّض و تعدّد الغروب فی منطقة ذات افق واحد،و کون مدینة واحدة ذات الزوال و الفجر الواحد غروبها متعدد.

فلا محیص من کون المدار فی قوس النهار و اللیل هو الافق الحقیقی،و إلاّ فتحصل النسبیة فی غروب المدینة ذات الافق الواحد مع انه غیر صحیح بداهة، فمراعات الافق الحسی اذاً یوجب تشکیکیة الافق الواحد و یکون نسبیا بحسب نقاط الافق الواحد و المدینة الواحدة و هذا لا یمکن الالتزام به.

و مع وحدة الزوال یکون الغروب و لا یتأتی هذا إلاّ بالافق الحقیقی لا الاُفق الحسی المرئی أو الحسّی الترسی،فالمدار لیس علی الأفق الحسّی أو الترسی.

نعم النسبیة فی الأفق الحقیقی موجودة أیضاً،إلا أنّ هذه المداقة فیه لیست محطاً للدلیل إذ حتی الهیویین لا یعیرون لهذه المداقة أهمیة إذ هم یحسبون البقاع الشاسعة افقاً واحداً.

ان قلت:فلیعدّ الافق الحسی فی البقاع الشاسعة أفقاً واحداً کما ارتکب فی الحقیقی.

قلت:حینئذ یکون منطبقا علی الافق الحقیقی تقریبا.

بینما الفرق بین الافق الحسی و الحقیقی لیس هو دقیقة واحدة کما ادعی ذلک المحقق السبزواری رحمه الله بل یصل إلی 12 دقیقة أو 15 دقیقة.

ص:240

فی الجانب الشرقی.

و هذا وجه براسه و قد أشیر إلیه فی روایة تأتی انشاء اللّه تعالی و غیر ذلک من جهات کلامهم التی تقدم بعض منها فی مقدمات المسألة.

الوجه الخامس:أعمیة الشعار من الواجب و المستحب.

فان قیل:مما لا اشکال فیه ان شعار الشیعة ذهاب الحمرة علی مر الاجیال، و شعار العامة بذهاب القرص.

کان الجواب:ان الشعار اعم من کونه مستحباً او لازماً،إذ کثیر من الشعارات هی افعال مستحبة لکنها شعاراً للمذهب کالجمع بین الصلاتین مع کونه جائزاً أصبح من شعائر الشیعة.

فکونه شعاراً لا یعنی ذلک أنه لزومی،فالتأخیر إلی ذهاب الحمرة من شعار الشیعة لکنه مستحب،و ینسجم مع الاستحباب أیضا.

الوجه السادس:النقض بطلوع النهار و منتهی اداء صلاة الصبح،إذ لو التزم بذهاب الحمرة فی الغروب فاللازم الالتزام بأن طلوع القرص فوق الافق الحقیقی أی حصول الحمرة المغربیة عند الصباح یصیّر الوقت قضاءً لصلاة الصبح و ینتهی وقت أدائها،و کذا النقض باتساع وقت العصر إلی سقوط القرص عن الافق الحقیقی و أنها تقع أداء عند سقوطه عن الحس المرئی.

هذا مضافا إلی أن حمل روایات الحمرة علی الاستحباب له نظائر،حیث ورد استحباب تأثیر المغرب عن وقتها للحجاج فی یوم عرفة،و کذا تأخیر وقت الظهر للابراد فی الصیف،و کذا التأخیر لادراک الجماعة.

خصوصا مع تضمن روایات المقام ألفاظ مثل:«لا احب أن...أنی لأحب أن أصلی داخل الوقت و إن...احب إلی من أن اصلی قبل الوقت».

الحسی أو الترسی أو الحقیقی،و ذهاب الشمس مطلق شامل لذهاب الأشعة أو بدونها مع الهالة أو بدونها.

الوجه الثانی:أن ما دل علی ذهاب الحمرة حاکم دلالة علی ما دل علی سقوط القرص.

بیان ذلک:ان سقوط القرص حیث کان له درجات و حالات و له معنی عرفی و هو الحسی المرئی،یکون نظیر مفاد«زید»فی مثل قول المتکلم:«أتی زید»،ثمّ قوله بعد ذلک:«أتی زید مع ذویه»،حیث لا تنافی بنی الجملتین إذ فی قوله:«أتی زید»،أجمل الکلام مردداً مقصوده أنه بمفرده أم معه أحد،و حینما قال ثانیة:«أتی زید مع ذویه»،کان حاکماً و مفسراً لما أراده فی الجملة الاولی.

فکذلک فی المقام یکون ما دل علی ان وقت الغروب سقوط القرص مفسرا و محکوما بما دل علی أن سقوط القرص مع الحمرة.

الوجه الثالث:مخالفة روایات الحمرة للعامة،و کثیر ما نری فی الابواب روایات کثیرة و صحیحة توافق العامة و فی قبالها روایات أقل عدداً لکنها معمول بها.

ففی باب ذبائح اهل الکتاب روایات عدیدة صحیحة السند و صریحة المتن تفید حلیة ذبائحهم،و هناک روایات مخالفة معمول بها.

و فی خصوص هذه المسألة کان الائمة علیهم السلام أمام محذورین،محذور مخالفة رأی العامة و هو ذهاب القرص و محذور بدعة الخطابیة إذ جعلوا الوقت عند اشتباک النجوم،و فی الروایات شواهد علی ذلک سیأتی التنویه بها.

لا یقال انها تحمل علی الاستحباب،و مع الجمع الدلالی لا تصل النوبة للترجیح، إذ الاستحباب لا یلائم لسان الاحراز و التعلیلات الواردة فی الروایات فالتعارض مستحکم،و لمکان تلک التعلیلات یضعف القول بأماریة الحمرة کعلامة ظاهریة

ص:247

احتیاطیة،حیث أن الظاهر منها أنها حد و لازم لواقع الغروب،هذا مع کون الروایات فی مقام التحدید فلا تحمل علی الاستحباب.

أما النقض بطلوع النهار ففیه:

أولاً:لا مانع من الالتزام به کما التزم به الشهید فی المقاصد العلیة أن الصباح قبل خروج القرص للحس المرئی،و یدل علیه روایة الدعائم وفقه الرضا،و هو مقتضی ما تقدم فی مقدمات البحث.

و ثانیاً:بالفرق بین عنوان الغروب و الطلوع فان اجمال الأول لا یسری إلی الطلوع البیّن معنیً و عرفاً و هو طلوع الشمس إلی الحس فتأمل.

ثالثاً:هناک فرق هیوی بین المشرق و المغرب کما قد یستشعر من عبارة الصادق علیه السلام فی ذلک:«المشرق مطل علی المغرب،هکذا و رفع یمینه فوق یساره» (1)، لمیل و ترنّح محور الأرض،حیث أن حرکة الأرض من المغرب إلی المشرق فعند الغروب یکون المشرق و الجانب الشرقی للبلد مرتفعا و مشرفا علی المغرب و علی الجانب الغربی للبلد نتیجة المیل و اتجاه الحرکة و علی العکس عند الشروق فیکون المغرب و الجانب الغربی مرتفعا و مشرفا علی المشرق و علی الجانب الشرقی.

فعند الغروب یکون الجانب الشرقی و البقاع الشرقیة فی حالة ارتفاع و تصاعد و فی عقبه الجانب الغربی،و عند الشروق یکون الجانب الشرقی و المشرق یتهاوی، فالغروب بسبب المیل المحوری للارض و اتجاه حرکتها من المغرب إلی المشرق - ارتفاع للنقاط الارضیة المتوالیة-و الشروق هوی لها،و هذا المعنی صالح لحمل الروایة علیه:«المشرق مطل-أی عند الغروب-علی المغرب»،و الرسم التالی یوضح المعنی.

ص:248

صور

و علی هذا یتم الفرق فتدبر و تأمل.

و رابعا:بالفرق للتعبد فی الغروب دون الطلوع.

و أما اتساع الوقت إلی السقوط عن الافق الحقیقی-فمع امکان منعه باعتبار تحقق أول درجات الغروب بالغیبوبة عن الحس و تفکیکه عن وقت صلاة المغرب لاعتباره الدرجة الثانیة من الغروب الحقیقی لا الحسی الظاهری-یمکن الالتزام به کما یستفاد من بعض الروایات المعتبرة الآتیة،و کما هو مفاد صحیحة الحلبی الآتیة.

ص:249

غیبوبته عن الحس المرئی فی أحد الجانبین غیر کافیة فی تحقق ذلک الحد للموضوع و أن الاعتداد بغیبوبة القرص عن جمیع النقاط الحسیة،و لا یحصل إلاّ بغیبوبته تحت الافق الحقیقی کما تقدم،و لا سیّما فی المدن الکبیرة مثل الکوفة قدیما بلد الراوی.

و لا یخفی ایماء التعبیر بالارض بدل المدینة أو البلد إلی عدم الاعتداد بموضع الناظر و حسه المرئی بل بتمام النقاط ذات الافق المشترک المتحد،و من کل ذلک یظهر امتناع حمل المشرق علی نقطة الشروق فی الروایة.

و هذا بیان تکوینی فی کیفیة حصول غیبوبة الشمس و الغروب لا تعبد بإمارة ظاهریة.

صور

نعم الاحتمال الأول أنسب بالتعبیر باطلال المشرق علی المغرب لکون الآفاق الشرقیة نسبتها مع الآفاق الغربیة عند الغروب نسبة العلو و السفل فتکون مطلة علیها و ذلک لترنح الأرض و میل محورها بمقدار 23 درجة و نصف،مع کون حرکتها الوضعیة من المغرب إلی المشرق و هذا بالنسبة إلی المواجهة للشمس،کما هو واضح فی الرسم المتقدم.

و قد خدش فی دلالتها انها من باب العلامیة و هی اعم من کونها حداً و مبدأً لوقت الغروب،کما أن وقت المغرب أعم من کونه للفضیلة أو للمشروعیة.

و هذا تکلف واضح إذ أن الغروب و ان کان بذهاب القرص لکن درجة الاستتار هل هو عن الحس المرئی ام الحقیقی،و فی الروایة استدلال علی الثانی بالامر

ص:253

التکوینی،الذی تقدم بیانه فی الدلیل العقلی و مثّله علیه السلام برفع یمینه فوق یساره ککفتی میزان،و هذا أمر ملازم للحد الواقعی لوجود الموضوع لا انه أعم.

أم کیف یحمل علی انها علامة احرازیة احتیاطیة مع کون لسانها صریح فی مقام بیان الحد الواقعی،ثمّ ان هذا اللسان لیس مخصوصا بهذه الروایة بل ان روایة برید بن معاویة المتقدمة کذلک.

فالروایة حاکمة بالحکومة التفسیریة علی روایات سقوط القرص و أنه بدرجة معینة لا مطلق الاستتار.

و کذا روایة ابن اشیم حیث فیها:«فاذا کانت هاهنا...»،فلیس غیابها مطلقاً وقتاً للغروب بل درجة معینة منه.

و لیس مفادها ان ذهاب الحمرة غروب و وقت،بل لسانها الاشارة بالذهاب المزبور إلی درجة سقوط القرص و أنه الملازم لذهاب الحمرة و ذلک یغایر العلامة الظاهریة.

و قد استشکل السیدان البروجردی و الخوئی رحمهما الله فی دلالة الروایة:بأن مدلول الروایة غیر مطابق لما هو المشاهد بالوجدان،فان من نظر إلی المشرق عند الغروب رأی أن الحمرة المشرقیة قد ارتفعت و تنعدم و تحدث حمرة أخری،لا أن تلک الحمرة باقیة ساریة تتعدی من المشرق إلی المغرب کما هو صریح الروایة حیث قال علیه السلام:«فاذا جازت قمة الرأس إلی ناحیة المغرب».

و فیه أولاً:بأن التعبیر ب«إذا جازت»متعارف بمعنی الافول حیث أن الحمرة مغطیة للشرق و الغرب-فاذا جازت-بمعنی أفلت من الجانب الشرقی.

ثانیا:أن الحمرة الولیدة لحزمة من أشعة الشمس تنقل حقیقة من المشرق إلی المغرب و ذلک أن الشمس أول ما تنزل تسطع بتمام أشعتها فی ناحیة المغرب فیکون صفراویاً،أما المشرق فالاشعة الساطعة فیه خصوص العمودیة من القرص عبر طرفی الکور و جانبی حدبة الأرض فیکون ضعیفا مختلطا بالظلمة فیحمّر کما تقدم فی المقدمات.

ص:255

فالاشعة الافقیة تسطع من بطن الشمس و هی الحزمة التی تسبب الحمرة المشرقیة،و لما تنزل الشمس أکثر تنوجد هذه الأشعة فی المغرب و یتضح ذلک بالرسم التالی.

المغرب مقدار زمنی هو بمقدار الوقت الذی کان یوتره الرسول صلی اللّه علیه و آله قبل الفجر.

و أورد علی هذا البیان أن الروایة غایة ما تدل علیه أن الرسول صلی اللّه علیه و آله و سلم کان لا یأتی بالصلاة عند الاستتار و انما یؤخرها قلیلا،و لعل هذا بسبب مقدمات الصلاة و انتظار الجماعة،و نحوها من الامور العادیة.

و فیه:ان هذا خلاف ظاهر قوله:«إلی صلاة المغرب»،أی إلی وقت مبدأ صلاة المغرب،و دأب الرسول الاکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم کان بالمبادرة بالاتیان بصلاة المغرب و التعجیل بأدائها کما سیأتی فی روایة،مع أن روایة أبان لم تتعرض لدأبه صلی اللّه علیه و آله و سلم فی صلاة المغرب و انما لوتره و انه علی مثل الفاصل بین سقوط القرص الحسی و وقت صلاة المغرب،و انما یعلم من الممثل له«صلاة الوتر»حیث أن الحدّ بینهما و بین صلاة الفجر عزیة أن الحدّ و الفاصل بین السقوط و وقت المغرب عزیمة أیضا.

عند الشک.

و الفرق بین التعبیر بالنجم و الکوکب ان الکوکب أکبر إضاءة من النجم فلا یطلق إلاّ علی النجم الکبیر أو الشدید الاضاءة.

و استشکل صاحب الذخیرة وعدة من المتأخرین:بأن کثیرا ما تری الانجم قبل ذهاب الحمرة المشرقیة فلا تدل علی قول المشهور.

و فیه:أن الکوکب یستعمل فی المضیء الکبیر و لا یکون مرئیا عند سقوط القرص عن الحس المرئی بل مع ذهاب الحمرة و یکفی فی ذلک کونه الغالب فهذا کنایة عن ذهاب الحمرة إذ شرط الکنایة الغالبیة.

و لعل المراد به فی محاجة ابراهیم: «فَلَمّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأی کَوْکَباً ...... فَلَمّا رَأَی الشَّمْسَ....» ،القمر،بقرینة القیاس مع الشمس.

ثمّ انّ الأظهر فی مفاد الروایة کما هو مقتضی قوله تعالی: «فَلَمّا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ» ،هو الاستشهاد باللیل لا بظهور الکوکب فقط حیث أن اللیل فی الوضع اللغوی هو الظلمة عند ما تزحف من طرف الشرق إلی الغرب علی اقل التقادیر،و لا یکون هناک لیل مع سطوع اشعة الشمس فی الافق و وجود ضحضاح من النور.

فقوله تعالی: «جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ» ،ای استوی و احاط و غشی من الخفاء و الاستتار کاستعمال مادة«ج ن ن»فی الجنّ و الجنة و الجنین حیث انه مستتر و مخفی،و تعاضد هذه الروایة الآیة: «أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَی اللَّیْلِ».

فالروایة ظاهرة فی التحدید و التقدیر الواقعی لا فی مرحلة الشک و الظاهر،کما لا وجه لحملها علی الاستحباب،إذ أن سؤال الراوی عن أول الوقت لا عن وقت الفضیلة و ان اشتمل الجواب عن منتهی وقت الفضیلة.

ص:258

و غیرهم من الثقات الاجلاء و روی الکشی بسند صحیح ما یدل علی تجلیل الکاظم علیه السلام له و مکانته عنده.

و دلالتها کدلالة صحیحة بکر بن محمد المتقدمة فی التقریب و دفع الاشکال.

و قد یستشعر من قوله علیه السلام:«انی احب»،الاستحباب،فتکون شاهد جمع علی التعارض بین الروایات.

و فیه:ان الروایات المتقدمة لیس لسانها الفضیلة بل مفادها التحدید و التعیین لبدایة الوقت الشرعی لصلاة المغرب.

و التعبیر فی الروایة بکلمة«أحب»مداراة لقول العامة القائلین بذهاب القرص.

حمرة المغرب و تخطئة ابی الخطاب فی التطبیق شاهد علی ان المقصود من مطلع الشمس تمام ربع الفلک،کما أن المقصود من الشفق کل الحمرة.

و لزوم وحدة الافق قرینة علی الحمل المزبور و قد ورد فی الروایة انما علیک مشرقک و مغربک.

و علی هذا فالروایة تدل علی لزوم غیبوبة القرص عن تمام النقاط المتحدة فی الافق و عدم کفایة غیابه عن نقطة من المتحدة دون البقیة و هذا لا یتلاءم إلاّ مع ذهاب الحمرة المشرقیة کما عرفت.

و الامر بالمسّ ظاهر فی اللزوم بعد عدم الترخیص بل ان التعلیل لا ینسجم مع الاستحباب،إذ التعلیل لأصل تحقق الغیبوبة لا لجهة فضیلة الوقت،کما أن الصحیحة صریحة فی کون المسّ لتحقیق الموضوع و انوجاده لا لعلاج الاحتمال و من باب الاحتیاط أو الاماریة فی ظرف الشک و أنما هو بیان لحد الموضوع الواقعی.

و بجانب هذا سیأتی اعتراف غیر المشهور بان الصلاة بعد ذهاب الحمرة فضیلة راجحة لکونه أمر طافح کشعار لدی الشیعة و الروایات،فبضمیمة تلک الروایات التی تغلظ النهی عن تأخیر صلاة المغرب یعلم أن وقت مشروعیة صلاة المغرب هو ذهاب الحمرة المشرقیة.

المنقری و هو موثق و ان ضعّفه ابن الغضائری،و ما فی نسخة الاستبصار المطبوعة «عبد اللّه بن صباح»فمغلوطة بعد کون نسخة التهذیب و نسخة الوسائل ما تقدم حیث ان نسخته بسند صحیح.

و وجه دلالتها ظهور الحمرة فی المشرقیة و أما التعلیل فی الروایة«بالحائطة» فیحمل علی التقیة و إلاّ فان الامام فی الشبهة الحکمیة لا یتأتی لدیه الاحتیاط کالمجتهد،إذ هو معدن الاحکام الواقعیة فهذا التعبیر لاجل اقناع العامة.

نعم قد تفسر بأنها علامة ظاهریة شرعیة عند وجود المانع فی الافق و أن الشبهة موضوعیة.

و یخدش فی فرض الروایة:«و ترتفع فوق الجبل»،أن هذا الجبل هل هو فی طرف المشرق او المغرب،فان کان الثانی فلا تدل علی رأی المشهور،لان تواری القرص خلف الجبل،لا یدل علی الغروب حتی لو ظهرت الحمرة علی الجبل لان هذه الحمرة علی أن القرص سقط علی الافق،بل سقط عن الجبل فغلبته الحمرة،فلا نحرز سقوط القرص عن الافق بمجرد علو الحمرة المغربیة«الشفق»فوق الجبل بل لا بد من زوالها کی یحرز سقوط القرص.

و ان کان الجبل من ناحیة المشرق فهی و ان اشترطت زوال الحمرة لکنها تدل أیضا علی ان المنطقة جبلیة،فلعلّ هناک جبال و هضاب من طرف المغرب،فلذلک اشترط ذهاب الحمرة لاحراز سقوط القرص،و هو احتیاط فی الشبهة الموضوعیة.

و الجواب:أنه من الواضح تعیّن الاحتمال الأول و هو کون الجبل فی طرف المشرق إذ لا معنی لاشتراط زوال الحمرة المغربیة فی الفرض الثانی کی یحرز سقوط القرص،إذ هی تزول بعد أکثر من نصف ساعة من سقوط القرص،إذ یمکن احراز سقوط القرص فی الفرض الثانی بظهور الکواکب أو زوال الحمرة المشرقیة لا بزوال الحمرة التی تعلو الجبل لو فرض فی الغرب.

ص:263

و علی هذا ففرض السائل هو وجود جبل فی طرف المشرق و الحمرة المفروضة التی تعلوه هی المشرقیة و قد یقصد بها الأشعة التی تضرب اعالی الجبل الشرقی مع استتار القرص عن الحس،و بذلک یتضح جلیاً أن سؤاله عن حد وقت الصلاة و أنه بالاستتار عن الحس المرئی أو بذهاب الحمرة،فمصب السؤال عن الشبهة الحکمیة و أما التعلیل بالحائطة فهو للتقیة کما تقدم بعد فرض الراوی أذان المؤذنین من العامة،و لذلک قابل الراوی فی سؤاله بین ذهاب الحمرة و استتار القرص الذی یعتدّ به المؤذنون من العامة مع فرضه تحقق الاستتار المزبور.

و التعبیر بالحائطة للدین ورد فی الشبهات الحکمیة کما فی الروایات العلاجیة للتعارض و مناسبته فی المقام لرفع محذور مخالفة العامة بتصویر أن الاخذ بذهاب الحمرة هو للاحتیاط لا لکونه حدا للوقت مخالفا لهم،و ذهاب الحمرة علی أیة حال کما تقدم لیست حقیقة الغروب بل لازم واقعی له و الفرق بین العلامة الواقعیة و الظاهریة أن الواقعیة ملازمة دائما لذی العلامة و لیس مفادها حکماً ظاهراً قابل للتخلف،فانوجاد هذه العلامة انوجاد لذیها اما العلامة الظاهریة فهی اعم أو اخص و قد یتخلف الواقع عنها.

ثمّ ان ترکیز الراوی فی سؤاله بالتردید بین استتار المس أو ذهاب الحمرة المشرقیة مع فرض مقدار الحمرة بالتی تعلو الجبل،صریح فی کون التردید بین الاستتار و ذهاب الحمرة عن سمت الرأس لا عن نقطة المشرق فقط و هو المقدار الذی یراه المشهور و التعلیل علی أیة حال لا یلائم فضیلة التأخیر و الندبیة.

ص:264

و یرد الثانی:ان الامر بالمسّ مطلقاً لزوماً یغایر السقوط عن الحس المرئی مع أنه قد تقدم فی صحیحة ابن شعیب بیان مقدار المسّ بالغیبوبة عن کل نقاط البقاع المتحدة فی الافق بل ان فی هذه الموثقة المقابلة بین المسّ و اشتباک النجوم و سقوط القرص الظاهر منها تباین الحدود الثلاثة و أن المسّ وسطی بمعنی ذهاب المشرقیة.

کما مر فی موثق عمار الساباطی انه علیه السلام أمر ابا الخطاب بالصلاة عند ذهاب الحمرة من مطلع الشمس المراد بها المشرقیة.

و أما دعوی الندبیة فلا وجه لها لعدم ورود الترخیص،و روایات سقوط القرص لا تصلح قرینة إذ هذه الموثقة دالة علی کون حد سقوط القرص لمراعاة العامة، مضافا إلی منافاة التعلیل المتقدم فی صحیحة ابن شعیب للندبیة،کما أن مثل هذا الاهتمام فی حدّ الوقت و خوف الاذاعة و حیطة التکتم لا یلائم الندبیة و لسان الروایات طافح بانه علیه السلام بین محذوری مخالفة العامة و بدعة ابی الخطاب و منه یظهر الحال فی الثالث.

القرص لابتدوا ثلاثة نجوم کما هو مشاهد-و اللازم فی الکنایة الغالب،و التعبیر به من باب التقیة المدلول علیها فی موثقة جارود فی قبال اشتباک النجوم بدعة الخطابیة و ان کانت الروایة عن أبی جعفر علیه السلام،فالعلامة لیلیة.

قد یقال انه لا مورد للتقیة و هو فی وادی لا یراه فیه أحد.

و فیه:ان القائلین بسقوط القرص یلتزمون بأرجحیة ذهاب الحمرة بل ان الکثیر منهم لا یذهبون إلی دخول الوقت مع وجود الأشعة الضاربة علی قلل الجبال و ان سقط القرص و علی هذا فصلاته علیه السلام موجهة علی کلا القولین،سیما و أن للمسافر مندوحة فی تأخیر الصلاة عن أول وقتها فکیف و أن التأخیر علی أیة حال راجح أو لازم.

مضافا إلی دلالة التعمیة و الاجمال فی جوابه علیه السلام علی ذلک إذ غیبوبة الشمس کما فی الروایات السابقة ذات درجات کما فی قوله:«إذا غابت هاهنا و ذهبت الحمرة من هاهنا»،فهو من باب تعلیم الخاصة و تربیتهم فی مقابل بدعة ابی الخطاب و منع الصاقها بهم و تصحیح مسارهم.

قال الحر:و یحتمل کونه صلی بعد ذهاب الحمرة بالنسبة إلی الوادی،و یکون الشعاع خلف الجبل إلی الناحیة المغرب،و قد رآه الجماعة من أعلی الجبل و قد ذکر ذلک الشیخ أیضا و اللّه أعلم.

و دیدن الاصحاب فی الابواب المختلفة علی الاکتفاء بروایة لحمل العدید من الروایات علی التقیة فکیف بالمقام الوارد فیه هذه الاحادیث الکثیرة و الاشعارات و التلمیحات و الظرف الخاص للمسألة من اقتران بدعة ابی الخطاب و تشهیر العامة.

ذلک ان نفس الاجمال فی الاجابة فی الابتداء و التحویر فی الجواب شاهد علی التقیة فلما أصرّ الراوی أجابه الامام بالتقیة،و معهود فی اسلوب الروایات أن الالتفاف فی الاجابة معناه ان الظرف لیس مأتی للتصریح بالحکم الواقعی،و هذا قد یتفق حصوله فی فتوی الفقهاء.

مع أن الاظهر فی مفاد کرسی الشمس هو ضوء الشمس و هالة شعاعها،حیث أنها کالمتکئ للقرص و کذلک التعبیر بالغیبوبة.

روایات الذم لتأخیر الصلاة و ستأتی موثقة لیث:«کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لا یؤثر علی صلاة المغرب شیئا إذا غربت الشمس حتی یصلیها» (1).

بل فی مرسل محمد بن ابی حمزة عمن ذکره عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:ملعون من أخر المغرب طلب فضلها (2).

و موثقة اللیث عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:«کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله لا یؤثر علی صلاة المغرب شیئا إذا غربت الشمس حتی یصلیها» (1).

فلا بد أن یکون الغروب هو ذهاب الحمرة لکونه صلی اللّه علیه و آله یدمن علی وقت الفضیلة فکل هذه الروایات تدل علی مسلک المشهور.

نعم روی مرسلا و کذا صحیح ذریح أن لصلاة المغرب وقتین و قد تقدم عدم المنافاة بینه و بین تضیق وقتها بعد کثرة و صراحة ما دل علی الضیق و الوحدة.

حکایته للفعل نکتة للتأخیر او لکون الوقت وقت فضیلة،سیّما و أن صلاة المغرب وقتها مضیق کما مر بیانه،و لو کان التأخیر لعذر لبینه،إذ لیس من دأبه علیه السلام تأخیر الصلاة عن أول الوقت کما فی قطعه علیه السلام للمناظرة مع عمران الصابی حین دخل وقت الصلاة ثمّ عاد،فیکون دالاّ علی ان الوقت هو ذهاب الحمرة،و لا یتوهم ان ظهور النجوم هو اشتباکها و سقوط الشفق التی هی بدعة أبی الخطاب.

و أما احتمال أنه اراد بیان المشروعیة،فهذا المعنی مفروغ عنه عند الشیعة فی زمان الامام علیه السلام.

کِتاباً مَوْقُوتاً» ،قال:«موجبا،انما یعنی بذلک وجوبها علی المؤمنین،و لو کان کما یقولون لهلک سلیمان بن داود حین أخّر الصلاة حتی توارت بالحجاب،لأنّه لو صلّاها قبل أن تغیب لکان وقتا،و لیس صلاة أطول وقتا من العصر» (1).

فقوله تعالی: «حَتّی تَوارَتْ بِالْحِجابِ» ،کما هو أحد الاقوال فی تفسیر الآیة یعنی حتی سقط القرص و تواری عن الانظار،فاذا استتر القرص عن الحسّ المرئی فلا یزال وقت صلاة العصر لم ینته بعد،إذ لیس العبرة بسقوط القرص عن الافق الحسی و انما سقوطه عن الافق الحقیقی.

فلو کان أول وقت المغرب هو سقوط القرص عن الافق الحسی المرئی لکان سلیمان علیه السلام صلی صلاته قضاء و هذا ما ترده صحیحة زرارة و الفضیل فی نفس الباب قالا:قلنا لأبی جعفر علیه السلام:أ رأیت قول اللّه عز و جل: «إِنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً» قال:«یعنی کتاباً مفروضاً،و لیس یعنی وقت فوتها،ان جاز ذلک الوقت ثمّ صلاها لم تکن صلاة مؤداة،لو کان ذلک کذلک لهلک سلیمان بن داود علیه السلام حین صلاها بغیر وقتها،و لکنه متی ما ذکرها صلاها» (2).

و علم إلی هاهنا أنه یدل علی قول المشهور العدید من الصحاح و الموثقات و الحسان الصریحة أو الظاهرة دلالة.

و الروایة کالصریحة-و مؤیدة للروایة السابقة-فی ان مجرد غروب الشمس عن الافق الحسی لیس هو منتهی الظهرین و مبدأ الوقت الشرعی لصلاة المغرب، و لو کان کذلک لما أمر الامام علیه السلام الراوی بتفحص الوقت فان کان یسع الصلاتین صلاهما و إلاّ قدم العصر و صلی بعدها الظهر،إذ علی قول غیر المشهور تکون کلا الصلاتین قضاء،و هذا ما تصرح الروایة بخلافه.

و الناس یصلون المغرب فرأیت الشمس لم تغب انما توارت خلف الجبل عن الناس فلقیت أبا عبد اللّه علیه السلام فأخبرته بذلک فقال لی:«و لم فعلت ذلک بئس ما صنعت،انما تصلیها إذا لم ترها خلف الجبل،غابت او غارت ما لم یتجللها سحاب أو ظلمة تظلها و انما علیک مشرقک و مغربک،و لیس علی الناس أن یبحثوا» (1).

و استدل بهما علی قول غیر المشهور بتقریب أن الشک انما یتصور إذا کان الغروب عبارة عن سقوط القرص عن الافق الحسی،فیتردد بین استتارها خلف الجبل و بین سقوطها عن الافق الحسی،و أما لو کان عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقیة فلا مجال للشک و التردد،إذ یمکن استعلام ذهابها و الفحص مع وجود الجبل.

و أیضا تقرب دلالتهما أن ظاهرهما المدار علی الغیبوبة عن الحس لا عن الافق الترسی و لا الحقیقی،إذ نفی البحث و تخصیص الافق المغربی بالمکلف و نفی الاعتداد بافق الناظرین فوق الجبل کل ذلک نافٍ للاخیرین کما هو واضح مما بیناه سابقا.

لکن المعروف فی الکلمات هجرها و اجمالها بدعوی عدم انطباقها علی کلا القولین،اما العدم علی قول المشهور فظاهر مما تقدم،و أما العدم علی قول غیر المشهور فلان الوظیفة عند الشک هی استصحاب النهار و لزوم الاحتیاط بتأخیر صلاة المغرب،فکیف تسوّغ الروایة الدخول فی الصلاة مع الشک.

و اجیب بانطباقها علی قول غیر المشهور و تمامیة الاستدلال بهما علیه بفرض وجود امارة علی سقوط القرص کالغیبوبة عن الحس فی نقاط أخری من البلد و نحو ذلک.

و الصحیح ان الروایتین لا ربط لهما بفرض الشک و التردد و ان کان ظاهر الاولی یوهم ذلک بل فرضها اختلاف الافق بمعانیه الثلاثة،بین الوادی و أعالی الجبل،

ص:276

و هذا الذی تنبّه و تشر إلیه الروایتان.

و قد تقدم فی مقدمات البحث اختلاف الافق الترسی فضلا عن الحسی المرئی باختلاف مکان و ارتفاع الناظر،و ان الارتفاع بمقدار 10 امتار یجعل الرؤیة بمقدار 12 کلم و بمقدار 100 متر الرؤیة بمقدار 36 کلم،و بمقدار 1000 متر الرؤیة 112 کلم،و بمقدار 5000 متر الرؤیة 253 کلم،و کذلک الحال فی الافق الحقیقی مع اختلاف موضع الواقف فوق الجبل عن موضع الواقف فی الوادی.

نعم الراوی حیث حسب اتحاد الافق بین الوادی و فوق الجبل عرض له الشک من جهة عدم تحقق الغروب للواقف فوق الجبل،فالروایة لا اجمال فیها کما لا دلالة لها علی اعتبار سقوط القرص عن الحس المرئی،بل ان ذکر المشرق فیه اشعار بالحمرة المشرقیة و ان کان الظاهر أنه لبیان جانبی الافق صباحاً و مساءً شروقاً و غروباً.

و یؤید ما ذکرناه ما فی مفادهما الاستثناء فی ذیل الثانیة:«ما لم یتجللها سحاب أو ظلمة تظلها»،حیث انه منقطع لاخراج الشک موضوعاً عن الالحاق بحکم فرض المستثنی الذی هو عدم الاعتناء بالشک فی تحقق الغروب فی الافق المغایر«فوق الجبل»لاختلاف الآفاق.

و قد استظهر هذا المفاد منها الشیخ حیث قال:«هذا لا ینافی ما اعتبرناه من غیبوبة الحمرة المشرقیة لانه لا یمتنع أن تکون قد زالت الحمرة و الشمس باقیة خلف الجبل،لانها تغرب عن قوم و تطلع علی آخرین،و انما نهی عن صعود الجبل لانه غیر واجب،بل الواجب علیه مراعاة مشرقه و مغربه».

ثمّ انه فی الامر بالاعتداد بأفقه مشرقه و مغربه دون أفق فوق الجبل مع وجود الجبل کحائل فی الفرض،لا یتم إلاّ بذهاب الحمرة المشرقیة لا بسقوط القرص عن الحس المرئی کما هو واضح.

ص:277

و قد یقال أنها تدل بصراحة علی عدم لزوم المسّ فی المغرب،و أن دخول الوقت بمجرد غیبوبة الشمس و القرص عن الحس المرئی.

و فیه:ان الرجل المصاحب له علیه السلام کان یتوهم لزوم مراعاة الآفاق الاخری، فلکی یحرز الغروب فی الآفاق الاخری یمسی فی صلاته بمقدار کثیر قد یصل إلی اشتباک النجوم حسب توهمه السابق،و لذلک أجابه علیه السلام بان لکل أفق حکماً بتبع تحقق الموضوع و عدمه،و لذلک علّق علیه السلام صلاة المغرب علی غروب الشمس فی مقابل الامساء الذی یصنعه ذلک الرجل.

و إلاّ فذهاب الحمرة المشرقیة راجح عند الکل،و حینذاک فکیف یتم مفاد جوابه علیه السلام.